ناقشت اللجنة الوزارية، المكلفة بتوزيع معونة القمح الإماراتية، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس، أمس، التقارير الميدانية النهائية الخاصة باستكمال عملية توزيع المعونة على مستحقي الإعانات الشهرية المقدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية. وتطرقت اللجنة في اجتماعها أمس بحضور وزراء الزراعة الدكتور منصور الحوشبي، والمالية نعمان الصهيبي، والشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمَّد، إلى مناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من توزيع المعونة على العاملين في القطاع الحكومي من شاغلي الدرجات الوظيفية دون الرابعة والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقاعدين في السلكين العسكري والمدني. وأكد تقرير المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن الكمية التي وفرتها للمستحقين في المديريات والمحافظات تجاوزت مليوناً و317 ألفاً و321 كيساً.. مشيراً إلى أن الكمية التي تم توزيعها إلى حتى الآن بلغت مليوناً و3 آلاف و435 كيساً، بنسبة توزيع وصلت إلى 97 بالمائة.. ودعا التقرير المتأخرين إلى سرعة تسلم معونتهم من مخازن المؤسسة في المحافظات أو المديريات خلال الأيام القادمة قبل إنهاء التوزيع. وأوضح تقرير صندوق الرعاية الاجتماعية أن نسبة الكوبونات المصروفة على المستحقين بلغت 98 بالمائة من إجمالي المستهدفين الذين تجاوز عددهم مليوناً و37 ألفاً و822 حالة موزعة على مختلف مديريات الجمهورية. وأضاف التقرير أن عملية توزيع الكوبونات اكتملت بصورة نهائية في محافظات: شبوة، المحويت، المهرة، لحج، حجة، ومأرب، فيما بلغت نسبة التوزيع في محافظات الجوف 91 بالمائة، وصعدة 93 بالمائة، والأمانة 95 بالمائة.. مشيراً إلى أن إجمالي الكوبات غير المصروفة لم تتجاوز 21 ألفاً و441 كوبوناً فقط. فيما ذكر تقرير وزارة الإدارة المحلية أن 59 مديرية انتهت فيها عملية الصرف بصورة نهائية وأن هناك 189 مديرية مازالت فيها كمية أقل من 100 كيس غير مصروفة مما يحتم تسليمها إلى السلطة المحلية وصندوق الرعاية الاجتماعية لصرفها على مستحقيها مستقبلاً. وتطرق التقرير إلى بعض الإشكالات التي واجهت عملية توزيع المعونة في المديريات والسبل التي اتخذتها قيادات السلطة المحلية لتأمين التوزيع.. مشيراً إلى أهمية سحب بقية كميات القمح غير الموزعة بالمديريات المتأخرة في حال استمرار تغيب المعنيين عن استلامها. وأكد نائب رئيس الوزراء سرعة استكمال الترتيبات النهائية لتنفيذ عملية صرف المعونة الإماراتية في المرحلة الثانية على موظفي الدولة والمتقاعدين وغيرهم بصورة شفافة وواضحة تضمن وصولها إلى المستحقين المستهدفين من الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.