أكد محافظ لحج محسن علي النقيب، أهمية تكاتف كافة الجهود الوطنية في سبيل القضاء على ظاهرة الثأرات القبلية التي تعانيها بعض المحافظات، ومنها بعض مديريات لحج، ونبذ الفتن الاجتماعية بأشكالها المختلفة التي تؤدي إلى عرقلة مسيرة التنمية والتطور. وأثنى المحافظ النقيب في كلمة ألقاها في اللقاء الحاشد لأبناء مديريات يافع في منطقة اليزيدي، على الجهود الخيِّرة والإنسانية التي بذلها عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والأعيان والمغتربين من أبناء مديريات يافع لإخماد فتنة الثأر بين قبيلتَي آل بن فليس وآل بن حسن، واحتوائها قبل انتشارها. وحث المشائخ والأعيان والوجهاء في المحافظة، وخاصة في المديريات التي تعاني من الثأر، على اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة التي تذكي نار الفتنة وتزعزع الأمن والاستقرار وتعيق السلطة المحلية من تلبية احتياجات المناطق المتأثرة بها من المشاريع الإنمائية والخدمية وغيرها من المشاريع المرتبطة بحياة الناس. وفي اللقاء تعهد مشائخ القبيلتين المتصالحتين أمام الجموع الحاضرة التزامهم الكامل والشامل بكل بنود الصلح المتفق عليه، الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة من عدد من مسؤولي ومشائخ وأعيان مديريات يافع، برئاسة شيخ مشائخ الشيخ يافع عبدالرب النقيب. وألقيت كلمتان عن المشائخ ألقاهما الشيخ عبدالرحمن الجهوري والشيخ عبدالرب عبدالله - المشرفان على الصلح - أوضحا فيهما أن الصلح الذي تم التوصل إليه بين قبيلتَي آل بن فليس وآل بن حسن يهدف إلى إيقاف الثأر بين القبيلتين وإزالة كل مسبباته، وذلك استجابة للدعوة التي كان وجَّهها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بشأن معالجة قضايا الثأر القبلي في المناطق التي تعاني من الثأرات في بعض محافظات الجمهورية. وأشارا إلى أن التوقيع على وثيقة إعلان الصلح من قبل الطرفين وأعضاء اللجنة بعد جهود كبيرة ومساعٍ حثيثة من كل الخيِّرين، وفي مقدمتها جهود محافظ المحافظة محسن النقيب، وعضو مجلس الشورى عبدالوهاب الدرة. تخلل اللقاء عدداً من الأهازيج والزوامل الشعبية ورقصات البرع اليافعي والقصائد الشعربية التي عبرت عن الابتهاج بالمناسبة، وتناولت المخاطر الكبيرة للثأرات على السلام الاجتماعي. حضر اللقاء عضو مجلس النواب محمد قاسم النقيب، وعضو مجلس الشورى عبدالله قحطان، ومدير مديرية لعبوس سامي العياشي، ومدير مديرية رصد بأبين فضل حسن السليماني، ومدير مديرية دار سعد بمحافظة عدن فضل الربيعي، ومديرو عموم المكاتب الحكومية، وأعضاء المجالس المحلية بمديريات يافع، وممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وجمع غفير من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمواطنين.