سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تقر وثيقة الإجراءات التنفيذية المستقبلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي وافقت على مشروعَي قرارَين بشأن إنشاء المتحف الوطني للعلوم ومؤسسة الأوقاف للتنمية والاستثمار
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، وثيقة الإجراءات التنفيذية للتوجهات المستقبلية للحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي، والتوجيهات العاجلة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية للفترة 2009-2010م، وذلك بعد مراجعة الوثيقة من قبل الوزراء. وتضمنت الوثيقة مصفوفة بالإجراءات التنفيذية على مستوى كافة الوزارات للمهام القادمة الهادفة إلى تعزيز إجراءات تطوير الإدارة الحكومية وسياسات الاستثمار وتنمية المناخ العام الجاذب للاستثمار، بما في ذلك المراجعة المستمرة للتشريعات المحفزة لهذه العملية، فضلاً عن التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتكريس السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي بما يخدم برامج الحكومة للحد من البطالة والتخفيف من الفقر. كما تضمنت الوثيقة تطوير برامج التنمية البشرية وتأكيد الترابط في العملية التعليمية وتوجيه مخرجاتها بما يخدم متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته وتأكيد دوره المحوري في الاستقرار الاجتماعي وخدمة التنمية والاستثمار. ووافق المجلس على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج زيارة رئيس الوزراء اللبناني لصنعاء يومي 7 و8 مارس الجاري.. وتضمن التقرير وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة، ومنها اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، إضافة إلى اتفاقية للتعاون القضائي، واتفاق التعاون في مجال التوثيق، ومذكرة التفاهم في مجال الثروة السمكية، والبرامج التنفيذية للتعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والثقافة والسياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى بروتوكول التعاون الاقتصادي بين الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمني واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبناني. وثمّن المجلس النتائج الطيبة التي خرجت بها الزيارة، ووجه جميع الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في تلك الوثائق كلاً فيما يخصه، وموافاة المجلس بتقارير عن مستوى التنفيذ. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إنشاء المتحف الوطني للعلوم، ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع القرار.. وسيضم المتحف أجنحة لمختلف العلوم ومزودة بالتجهيزات العلمية التي من شأنها تطوير وسائل تقنيات تعليم العلوم بالطرق المحسوسة والملموسة وضمن المعايشة للعلوم والظواهر العلمية وتشجيع اكتشاف وتطوير المواهب، فضلاً عن تطوير العرض والترويج لوسائل التقنية الحديثة في تنمية الصناعات الدقيقة واستخدام المواد الخام ضمن دعم فرص الاستثمار والتنمية في بلادنا. كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مؤسسة الأوقاف للتنمية والإستثمار بعد مراجعة من قبل لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأكد المجلس الدور الحيوي لهذه المؤسسة في المحافظة على أموال وأعيان الأوقاف وتنمية مواردها وفق أسس شرعية وقانونية ومالية واقتصادية تكفل تحقيق مصلحة الوقف ومقاصد الواقفين والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال المحافظة على أراضي ومباني الأوقاف والوصايا والترب المخصصة للاستثمار وحسن إدارتها والاستثمار الأمثل لفائض عائدات الأوقاف والوصايا والترب في المجالات التي تجيز الشريعة الإسلامية الاستثمار فيها وتثبيت جدواها الاقتصادية.. كما أكد المجلس اختيار الواقفين عبر المنافسة للعمل في المؤسسة. وأقر المجلس مشروع لائحة إعادة تنظيم المعهد العالي للتوجيه والارشاد، ووجَّه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره.. ويأتي إعادة تنظيم المعهد في اتجاه ضمان جودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته من خلال الإعداد الجيد والمتوازن للملتحقين علمياً وعملياً وتربوياً وأخلاقياً ومهنياً، وترسيخ الوسطية والاعتدال وتعزيز قدرات الدارسين نحو بلوغ مراتب الاجتهاد ومناهضة حالة الجمود والتقليد، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام حملة الليسانس المتميزين لمواصلة الماجستير والدكتوراة للاستفادة منهم في مجالات التدريس والخطابة والوعظ والإرشاد والإفتاء. وتنص اللائحة على استحداث قسم للتدريب لإعداد وتأهيل الكوادر التي لم تتح لها فرصة التعليم أو مواصلته من أجل تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ومواكبة التطور الذي تشهده الحياة وتقتضيه طبيعة عملهم. ووافق المجلس على لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء البحرية بالمزاد العلني والتسويق المقدمة من وزارة الثروة السمكية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.. وتتكون اللائحة من 47 مادة موزعة على ستة أبواب، تشمل التسمية والتعاريف وتنظيم عمليات المزاد العلني وعائدات الدولة وأجور الخدمات وواجبات المحرج ومالك الساحة وتنظيم أسواق ومحلات بيع منتجات الأحياء البحرية وكذلك الإشراف والرقابة على تلك العملية والإحصاء السمكي، والأحكام الختامية. وتهدف اللائحة إلى تنظيم عملية إنشاء وإدارة مراكز الإنزال وساحات الحراج وترتيب دور المنتجين والاتحاد السمكي والجمعيات في الإنتاج والتسويق السمكي، فضلاً عن الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية وترشيد واستغلال الموارد السمكية وتنظيم إدارتها ومراقبة وضبط جودتها وفقاً للمعايير والشروط الصحية. وتضمنت اللائحة مجموعة من الشروط لتحقيق صحة عملية المزاد في بيع المنتجات البحرية، منها أن تكون في مراكز الإنزال أو ساحات الحراج المستقر فيه للأوضاع والشروط المقرة في هذه اللائحة، وكذلك أن يكون المحرج مرخصًا له بمزاولة المهنة، إضافة إلى تواجد ممثل عن مكتب الثروة السمكية أثناء عمليات المزاد وإجراء عملية وزن وإحصاء للكميات المنزلة وإثبات كافة بياناتها وإتمام كافة إجراءات المزاد وفقاً لأحكام هذه اللائحة، التي تسعى أيضاً إلى تنظيم جمع البيانات الإحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات لمختلف الأنشطة في هذا القطاع. كما وافق المجلس على تقرير وزارة النقل بخصوص زيارة نائب رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، المكلف بوزارة النقل والسياحة لبلادنا خلال الفترة 14-16 مارس الحالي، حيث اشتمل التقرير على محضر المباحثات التي تمت أثناء الزيارة في مجال النقل بين البلدين الشقيقين. وأكد المجلس على الأخ وزير النقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنه المحضر من اتفاقات ثنائية لتطوير عملية النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وموافاة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بتقرير حول مستوى التنفيذ. كما أكد المجلس على بقية الوزراء تفعيل التعاون مع جمهورية القمر في كافة المجالات الأخرى.. وأحال تقرير وزارة النقل بشأن طلب انضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972م، إلى لجنة وزارية للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة وإقرار ما يلزم. واطلع المجلس على تقرير وزارة النقل حول سير العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي (المرحلة الأولى)، حيث أوضح التقرير جملة الأعمال المنجزة في مبنى الركاب الجديد، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 44 بالمئة و90 بالمئة للأعمال الخرسانية.. مشيراً إلى المرحلة الثانية المتمثلة في حقل الطيران والمباني التابعة، التي سبتدأ قريباً حال الانتهاء من تحليل عروض الشركات، والتي من المقرر فتح مظاريفها لبناء وتنفيذ هذه المرحلة في 21 أبريل القادم. وأكد المجلس أهمية الخطوات المنجزة، وشدد على ضرورة التسريع بإنجاز هذا المشروع الحيوي والانتهاء منه وفقاً للموعد الزمني المعتمد.. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، لتعزيز العوامل المساعدة على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد بما في ذلك معالجة أي إشكاليات من شأنها التأثير على عملية التنفيذ. واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية، رئيس اللجنة الإشرافية الخاصة بتوزيع معونة القمح المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حول نتائج تنفيذ قرار المجلس بشأن توزيع الدفعة الأولى والتحضيرات الجارية لتوزيع الدفعة الثانية.. حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي المستفيدة من الدفعة الأولى بلغ مليوناً و37 ألفاً و825 حالة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وبنسبة 98 بالمائة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 مارس الجاري. وأشاد المجلس بالإجراءات المتبعة لتوزيع الدفعة الأولى، وبالمعالجات التي اتخذتها اللجنة الإشرافية لتجاوز الإشكاليات التي واجهت عملية التوزيع في بعض المناطق. ووافق المجلس على توزيع وصرف الدفعة الثانية من المنحة والبالغ قوامها 66 ألف طن، أي ما يعادل مليوناً و320 ألف كيس قمح على العاملين في وحدات الخدمة العامة من الدرجة الرابعة، وما دون وعلى المتعاقدين، وذلك وفقاً للآلية والإجراءات المقترحة من قبل اللجنة الإشرافية.
