ناقش الاجتماع الموسع، الذي عقد أمس بمحافظة أبين وضم وكيل المحافظة محمد حسين الدهبلي واللجنة المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة عادل الحوشبي، أوضاع المشاريع التنموية المنفذة في كافة القطاعات والجاري تنفيذها والمشاريع المتعثرة. كما بحث في الإجراءات الكفيلة بالدفع بالمسيرة التنموية ووضع الحلول المناسبة للتغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع في مختلف مديريات المحافظة. وأكد الوكيل الدهبلي أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المحلية والمركزية لوضع الرؤى الصائبة والحلول الناجعة والعملية لتعزيز النشاط التنموي في المحافظة وتحديد مكامن الضعف في الأداء على طريق الارتقاء بعمل مختلف المؤسسات والمرافق والجهات المشرفة على تنفيذ مختلف المشاريع.. فيما تطرق مدراء عموم وممثلو المرافق والأجهزة الرسمية للصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ والمتمثلة بالجوانب الروتينية، ووعدم توفير المعدات والأجهزة والأثاث لبعض المشاريع الجاهزة. الجدير ذكره أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء ستواصل نشاطها لمدة أسبوع، في رصد مؤشرات العملية التنموية في جميع المديريات، وتقييم النشاط التنموي بصورة علمية دقيقة لوضع المعالجات الكفيلة بتطوير وتسريع وتائر التنمية في المحافظة. كما عقد أمس بمحافظة لحج لقاء موسع برئاسة أمين عام المجلس المحلي علي حيدرة ماطر، ضم وكيل المحافظة الدكتور قاسم لبوزة واللجنة المكلفة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحصر وتقييم المشاريع المنجزة، ومدراء عموم المديريات والمكاتب والأجهزة الحكومية، ومدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية لمحافظات: لحج، عدن، أبين والضالع الدكتور غازي أحمد علي.. وأوضح ماطر أن الهدف من هذا اللقاء مع لجنة مجلس الوزراء هو تصحيح البيانات وحصر المعلومات لمختلف المشاريع الإنمائية والتطويرية والخدمية والاستثمارية المنجزة بالمحافظة خلال الأعوام 2003-2008م وفقاً للاستمارات الخاصة، متضمنة حالات الضمان الاجتماعي والقوى العامة والمواقع الأثرية والتاريخية في كل المديريات.. وأشار إلى أن المشاريع المحلية من اختصاص المديريات والمشاريع المركزية من اختصاص المكاتب والوحدات الإدارية.. وتم في اللقاء توزيع استمارة البيانات من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والخاصة بالإنجازات الحكومية من المشاريع التطويرية ومشاريع الصناديق والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.. كما تم تقسيم أعضاء المكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات إلى مجموعات لغرض تسهيل مهمة اللجنة واطلاعها على البيانات المطلوبة وتجهيزها في الوقت المحدد. إلى ذلك ناقش لقاء موسع لممثلي المكاتب الحكومية والأجهزة التنفيذية الخدمية والتنموية أمس بمحافظة عمران برئاسة وكيل المحافظة يحيى غوبر، المواضيع المتعلقة بحصر جميع المشاريع في مختلف القطاعات. اللقاء، الذي ضم اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة ردمان بريك، تطرق إلى الآليات المتعلقة بوضع معدلات النمو والمؤشرات المعيارية للمشاريع المنجزة على مستوى المحافظة ووحداتها الإدارية وفقاً لنماذج استمارات فنية معدة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.. وجرى تقييم نسبة التغطية للمشاريع المختلفة وتلبيتها لمتطلبات واحتياجات المجتمعات المحلية في الريف والحضر. وأكد الوكيل غوبر ضرورة الإسراع في توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة لمسارات التنمية والمشاريع المنفذة خلال الفترة 2003-2008م في جميع المجالات وعلى كافة المستويات والصعد التنموية والخدمية والاستثمارية.. وأشار إلى أهمية هذه القاعدة البيانية والمعلوماتية والتي من خلالها سيتم إصدار كتيب عن الإنجازات المحلية التي تحققت للمحافظة، ووضع الحلول لمختلف المعوقات والصعوبات.. وشدد على ضرورة شمولية البيانات لما تضمنته الخطط والبرامج التنموية والاستثمارية المركزية والمحلية للعام الجاري 2009م، وما تنبثق عن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية. من جانبه أكد رئيس اللجنة الإسراع في توفير البيانات الصحيحة والسليمة من قبل جميع المكاتب الحكومية خلال الفترة المحددة، وفقاً للبرنامج الزمني للامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.. كما أكد توخي المسؤولية والدقة في إعطاء أرقام ومؤشرات حقيقية وتجنب الأخطاء وأوجه القصور. ونوه إلى أن البيانات تتضمن أعداد المشاريع وكيفية تنفيذها وتاريخ إنجازها وتكاليفها ومدى الاستفادة منها وآثارها الإيجابية ونسبة تغطية السكان والمجتمع من خدماتها على المدى القريب والبعيد والتطورات التي يجب مواكبتها وعمليات التوسع للمشاريع ذات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية.
