أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الارحبي حرص الحكومة على ترسيخ وتأصيل ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في بلورة مفردات الرؤية اليمنية التنموية الهادفة الى تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2025م. واعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى تراسه أمس بصنعاء اجتماع تشاوري موسع للحكومة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني أن مبادرة الحكومة بإعداد مراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة فرضته الحاجات والتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن هذه المراجعة تمثل محطة هامة لتقييم مستوي الأداء في تنفيذ السياسات والبرامج القائمة واستخلاص الدروس والعبر والتعرف على مكامن الضعف والقوة في بيئة الاقتصاد الوطني من خلال تشخيص التحديات والمعوقات ومعالجتها وتبيان الفرص المتاحة لاستغلالها واستشراف الآفاق المستقبلية للتنمية والنمو للاقتصاد اليمني الى جانب إرساء تقليد في العملية التخطيطية يتمثل في المراجعة النصفية لتقييم تنفيذ السياسات والبرامج التنموية. وأشار الارحبي إلى انه وفي ضوء المراجعة النصفية للخطة الخمسية الثالثة حقق اليمن تقدم ملموس في عدد من مؤشرات الاداء الاقتصادي من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول خلال الفترة “2006م - 2007م والسيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرار ملموس في سعر العملة الوطنية وتوازن في ميزان المدفوعات. واكد ان الخطة الخمسية الثالثة تضمنت عددا من الأسس والمقومات التى جاءت متسقة مع توجهات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. واستعرض الوزير الأرحبي خارطة الانجازات التي تحققت على صعيد تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات.. مشيرا الى انه ثمة انجازات ملموسة قد تحققت على صعيد تعزيز دور السلطة القضائية واستقلاليتها حيث اصبح القضاء يمارس سلطته بانتظام ومسئولية ويقوم باجراءات غير مسبوقة في محاسبة القضاه من خلال العزل او التحويل الى مجالس التأديب. الى جانب تفعيل المحاكم التجارية وتسهيل اجراءات التقاضي وبناء المنظومة التشريعية والقانوينة لاعمال القضاء والعدل في عموم محافظات الجمهورية الى جانب بناء الاطر المؤسسية والقانونية لادارة وحماية المال العام من خلال انشاء نظام جديد للمناقصات والمشتروات الحكومية وتعزيز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الى ما تحقق على صعيد تحديث الخدمة المدنية وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة الى تحسين مناخ وبيئة الاستثمار في اليمن..منوها في هذا الصدد الى ان اليمن حققت قفزة نوعية في مؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. الى ذلك قدم وكيلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعي خطط التنمية والدرسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور مطهر العباسي والدكتور محمد الحاوري عرضا خاصا لمكونات تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة والوثيقة المحدثة للاصلاحات التي ستطبق خلال ما تبقىمن العام الجاري والعام القادم 2010م، فيما قدم عدد من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مداخلات متفرقة تمحورت حول ابداء الملاحظات الموضوعية حول ما تضمنه تقرير المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة والوثيقة المحدثة للاصلاحات.