أقرت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة ذمار أمس رفع تقرير الحساب الختامي للعام 2008م ومذكرته التفسيرية إلى الاجتماع القادم للمجلس المحلي للمصادقة عليه. وناقش الاجتماع برئاسة المحافظ يحيى العمري مواضيع متعلقة بتحسين الإيرادات وتقديم الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع السلطة المحلية .وكذا قرارات المجلس المحلي للمحافظة واتخذ بشأنها الإجراءات التنفيذية المناسبة . وفي الاجتماع قدم مدير عام مكتب المالية سعيد ضيفير مذكرة تفسيرية لتقرير الحساب الختامي للمحافظة أوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة للسلطة المركزية بلغت 3 مليارات و564 مليوناً و894 ألف ريال . فيما بلغ الفائض الفعلي عن الإيرادات والنفقات مبلغ مليارين اثنين و845 مليوناً و 380 ألف ريال . وبما نسبته 396 في المائة إلى إجمالي الاستخدامات الفعلية . وبينت المذكرة أن إجمالي موارد السلطة المحلية بما فيها الحسابات الجارية بلغت مليارين و189 مليوناً و337 ألفاً و235 ريالاً بزيادة فعلية بمبلغ 57 مليوناً و989 ألفاً و758 ريالاً . وأكد المحافظ العمري ضرورة انتظام عقد الاجتماعات الدورية لمجالس إدارات الهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة للمحافظة. وشدد على عدم اعتماد أية خطط أو إنزال المناقصات قبل العرض على الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بموجب قانون السلطة المحلية. إلى ذلك استعرض الاجتماع تقرير اللجنة المكلفة من الهيئة الإدارية بخصوص حل مشكلة العقار القائم في أمانة العاصمة المشترك ملكيته بين مديريتي المنار وضوران والإجراءات التي تم اتخاذها لتجديد عقود الإيجار وفقاً للزمان والمكان وبما ينمي موارد المجلسين المحليين في المديريتين. .حضر الاجتماع أمين عام المجلس مجاهد شايف العنسي. كما أقر المجلس لمحافظة المحويت في اجتماعه أمس برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي أحمد علي محسن، وحضور أمين عام محلي المحافظة علي أحمد الزيكم الحساب الختامي للموازنة العامة للمحافظة للسنة المالية 2008م. وتضمن الحساب الختامي إجمالي الإيرادات والنفقات الفعلية للمحافظة للسنة المالية المنصرمة والتي بلغت 8 مليارات و229 مليوناً و107 آلاف و995 ريالاً بينما بلغ إجمالي النفقات العامة والرأسمالية ملياراً ومليون ريال وبنسبة زيادة قدرها «82%» عما كان مقدراً له. ووفقاً للحساب الختامي فقد تجاوزت نفقات المحافظة في العام الماضي تقديرات الإيرادات والاستخدامات الفعلية في الموازنة العامة لمحافظة المحويت للسنة المالية 2008م التي ربطت بمبلغ «6» مليارات و547 مليوناً و212 ألف ريال. واستمع المجلس إلى تقرير مدير عام المالية بالمحافظة عبدالله علي قاضي حول المذكرة التفسيرية للحساب الختامي الذي يمثل مجمل الأنشطة المصرفية والإيرادية التي تمت على مستوى مديريات المحافظة والمكاتب التنفيذية للسلطة المحلية والمركزية شاملة كافة الموارد والاستخدامات طيلة العام 2008م. كما استعرض المجلس تقارير تقييمية لمستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2008م أوصى بسرعة معالجة المشاريع التي تعثر تنفيذها. حضر الاجتماع وكيل المحافظة لشئون التنمية الدكتور محمد سعيد المفلحي.