أرجع رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير عبدالله سالم الجفري تراجع أرباح البنك العام الماضي بمقدار 574 مليون ريال إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم منذ الربع الأخير من العام الماضي 2008م. وأكد الجفري في الاجتماع السنوي ال 46 للجمعية العمومية للبنك الذي عُقد أمس في صنعاء لمناقشة البيانات المالية للعام الماضي أن الأرباح التي حققها البنك العام الماضي والتي بلغت مليارين و621 مليون يساوي معدل عائد سنوي على حقوق المليكة بما نسبته 60 ر27 في المائة.. وقال إذا ما قورنت هذه النسبة مع متوسط نسبة العائد على الاستثمار بالسوق اليمنية سيتضح أنها نسبة ممتازة بكل المقاييس؛ وذلك نتيجة للجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك. واستعرض رئيس مجلس إدارة البنك الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها العام الماضي الرامية إلى تطوير وتفعيل العمل المصرفي أهمها ادخال نظام حاسوب جديد واستكمال بناء وتجهيز شبكة الاتصالات الموسعة لنقل المعلومات في ما بين جميع فروع البنك في مختلف مناطق الجمهورية والإدارة العامة.. وكان الاجتماع الذي ضم المساهمين وممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني استعرض تقرير مجلس إدارة البنك وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، وتم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. كما تم في الاجتماع الموافقة على توزيع الأرباح حسب مقترح مجلس الإدارة.. وأظهر التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ارتفاعاً في حجم ودائع العملاء لدى البنك في عام 2008 إلى 84 ملياراً و527 مليون ريال من 79 ملياراً و7 ملايين ريال في عام 2007م. وحسب التقرير فإن موجودات البنك ارتفعت أيضاً من 96 ملياراً إلى 626 ملياراً في العام 2007م إلى 101 مليار ريال العام الماضي. وأظهر التقرير تراجع الأرباح الصافية للبنك العام الماضي بمقدار 574 مليون ريال لتصل إلى 2 مليار و621 مليون ريال مقابل 3 مليارات و195 مليون ريال في عام 2007م.. مبيناً أن ربح السهم من صافي أرباح السنة الماضية تراجع هو الآخر إلى 262 ريالاً مقابل 319 ريالاً للسهم الواحد في العام السابق. يذكر أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير الذي تأسس كأول وأقدم بنك تجاري وطني في اليمن عام 1962 هو البنك التجاري الوحيد في اليمن المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة بنسبة 51 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة 49 بالمائة. ويزاول البنك نشاطه المصرفي عبر 41 فرعاً منتشراً في مختلف محافظات الجمهورية.