أكد محافظ إب أحمد عبدالله الحجري دعم قيادة السلطة المحلية للبرامج والأنشطة الهادفة إلى مناصرة المرأة لأداء دورها الطبيعي والفاعل والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وحث المحافظ خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بالتوجيه والتخطيط لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للأمم المتحدة بشأن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة على تكثيف برامج التوعية في وسائل الإعلام والمساجد لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المرأة. ودعا الحجري إلى إعطاء مزيد من الاهتمام بتربية الأبناء في البيت والمدرسة والحرص على أن تتعمق في شخصية المرأة منذ الصغر قيم الإيمان والثقة بالنفس وقوة الشخصية مع الاتزان والاعتدال، والابتعاد عن السلوك والممارسات العاطفية الناتجة عن الفعل وردة الفعل.. وعبر عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج جيدة وتتجسد على الواقع العملي في مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة والاستفادة من كل الفرص والأجواء التي هيأتها الدولة للمرأة. المدربة باللجنة الوطنية للمرأة نورية شجاع الدين ورئيسة فرع اللجنة في المحافظة خولة الشرفي استعرضتا برنامج الورشة وأوراق العمل التي ستناقش على مدى يومين بمشاركة 40 شخصاً يمثلون الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع وفروع الأحزاب السياسية والقطاع الخاص. وأوضحتا أن البرنامج يتضمن تقديم مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والالتزامات، وآليات المتابعة وكذا عرض ملخص للتقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ الاتفاقية، وتوصيات اللجنة الدولية للاتفاقية بناء على مناقشة التقرير السادس. من جهة أخرى بدأت أمس بمحافظة المحويت ورشة عمل توجيهية لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للأمم المتحدة بشأن اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والتي ينظمها المجلس الوطني الأعلى للمرأة وتستمر لمدة ثلاثه ايام. وتهدف الورشة التي يشارك فيها 40 مشاركاً ومشاركة من مدراء العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى اطلاع المشاركين على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المراة لاتخاذ اجراءات فاعلة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات. وفي افتتاح الورشة القي العديد من الكلمات من قبل وكيل المحافظة المساعد حمود حزام شملان و مدير عام ادارة التنمية باللجنة الوطنية للمرأة هناء الهويدي ومديرة فرع اللجنة الوطنية للمراة الهام يحيى النزيلي اشارت جميعها الى أهميه تنظيم مثل هذه الدورات الهامة والتي تسلط الضوء على قضايا المرأة وحشد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للتفاعل الجاد والمسئول مع هذه القضايا. وأشاروا إلى أن هذه الورشة تسلط الضوء على مفهوم هذه الاتفاقية ومضامين تسميتها باعتبارها اتفاقية دولية جماعية تناقش كافة اشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة الامور المتعلقة بحقوق المرأة وما يتعلق بالحقوق السياسية والمساواة في مجالات تحسين اوضاع النساء على كافة المستويات في مجالات التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية ومكافحة العنف ضد المرأة وغيره من المجالات وحق العمل وحماية المرأة العاملة من اي اعتداء.