يمرس : السجل المدني.. ارتباط وثيق بالتنمية

العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السجل المدني.. ارتباط وثيق بالتنمية

محمد عبد الله نشر في الجمهورية يوم 09 - 04 - 2009

تعتمد البلدان أثناء تنفيذ استراتيجياتها المختلفة (في التنمية والاقتصاد والتعليم والصحة ...إلخ) على البيانات والإحصائيات الدقيقة التي تظهرها نتائج المسوحات والدراسات التي تقدمها الجهات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، إلا أنه يقال بان البيانات التي تصدر على مصالح الأحوال المدنية والسجل المدني على مختلف مسمياتها من دولة إلى أخرى لا تضاهيها بيانات، وتعتبرها تلك الدول أحد مصادر المعلومات التي تلجأ إليها لتنفيذ استراتيجياتها وأهدافها وبرامجها المختلفة التي تلامس حياة الفرد والمجتمع ككل، وتساعد في تحسين مستواه اقتصادياً ومعيشياً، وكلما كانت تلك البيانات كاملة ودقيقة كانت أكثر فعالية وأكثر قابلية للتطبيق..
حول هذا الموضوع تجولنا في مرافق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وطرحنا على أهل الاختصاص العديد من القضايا..
ركيزة أساسية
المهندس جمال عبدالمولى نائب مدير عام السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني منسق البرامج مع المنظمات الدولية لدى المصلحة قال:
إن عمل السجل المدني يمس جميع أفراد المجتمع اليمني، فنحن مع المواطن منذ ولادته حتى يستخرج بطاقته الشخصية ثم إذا حصل ان تزوج تصرف له شهادة الزواج وفي حالة الطلاق نصرف له شهادة الطلاق وأيضاً نحن مع المواطن حتى وفاته في استخراج شهادة الوفاة، وبالتالي فالمواطن منذ ولادته وحتى وفاته مرتبط ارتباطاً أساسياً بالسجل المدني، وحتى تكون هذه العلاقة مجسدة لتطلعات الدولة خاصة فيما يخص ضبط البيانات والمعلومات وأيضاً التخطيط لخطط التنمية والتي منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بناء المدارس فإن من المهم أن نعرف كم عدد حالات الولادة للأطفال في اليمن، وبالتالي تستطيع الدولة أن تعرف كم العدد المطلوب من المدارس اللازمة لتغطية هذه الأعداد، وأيضاً الأعمال التخطيطية التي تخص الدولة بشكل عام والحكومة بالذات كوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
دقة البيانات
وأضاف: برغم الأهمية التي احتلها عمل الأحوال المدنية والسجل المدني إلا أننا نواجه العديد من الصعوبات والمتمثلة بأن أي سجل مدني حقيقي ينبغي أن يوفر شيئين: دقة البيانات ومنع التكرار، وهذه هي الأسس اللازمة للتحول من أي عمل يدوي إلى عمل آلي أو إدخال تقنيات المعلومات في أي مجال، فإذا لم تتوافر الدقة ومنع التكرار فإن العمل اليدوي لا يختلف عن العمل الآلي، ومن أجل ذلك نحن في المصلحة بدأنا منذ فترة متقدمة منذ العام 2000م بتدشين إصدار البطاقة الآلية، وبدأ مشروع بايلوت ”تجريبي” على مستوى المركز الرئيسي ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الأمانة، لكن بعد فترة المشروع لم يحقق النجاح المطلوب، حيث بلغ الإصدار مع نهاية العام 2004م إلى 40 ألف بطاقة وهو مؤشر غير إيجابي على اعبتار أن لدينا عشرة ملايين بطاقة شخصية مستهدفة من الأفراد البالغين، وال40 ألف لا يمثل شيئاً، فتم إجراء العديد من الإجراءات والاستحداثات والتطوير بعد العام 2005م وحصل نوع من التطوير والتحديث لهيكلية مشروع البطاقة الشخصية وتم التوسع والانتشار وعملنا بآلية مختلفة عن الآلية السابقة، حيث كان يتم إصدار البطاقة الشخصية في المحافظة وكنا ننتظر تجهيز المبنى من سنتين إلى ثلاث سنوات وأكثر، وبالتالي إذا حصل شراء لأجهزة ومعدات فإنك تقوم بخزنها وهنا تتعرض لفترة إهلاك وهذه الأجهزة تتقادم عكس الأجهزة الأخرى التي يمكن ان تتعتق أو أنها تبقى كما هي، أي أن عمرها الاستهلاكي 20-30 % بالنسبة للتقنيات، أي بعد مضي خمس سنوات يعني أن جهاز الكمبيوتر قد انتهى والسيرفر انتهى، لذلك كنا نواجه مشكلة في أن البنية التحتية التي لم تكن مكتملة وأيضاً إذا لم تأخذ أجهزة ومعدات حسب المخصص السنوي فإنك ستواجه في العام القادم بحجب هذه الاستحقاقات على اعتبار أنك لم تستغلها في العام السابق حسب الأنظمة الروتينية للمالية أو ما يطلق عليها التنافس مابين المالية والمشروعات أو ما نسميها الحواجز التنافسية بحيث إن المالية تنجح في عملها، وبالتالي أي توريد او ردّيات لا يتم استحقاقها في العام القادم.. فمن أجل ذلك عملنا على ابتداع أو ابتكار أسلوب آخر والمتمثل بمراكز تجميع البيانات بحيث إنه ليس من الضرورة أن يكون لدي مبنى متكامل بالتجهيزات المتكاملة وأنتظر سنتين إلى ثلاث، ولكن غرفة واحدة كافية مع جهاز كمبيوتر أو جهازين مع كامرة تصوير للنساء وأخرى للرجال تكفي لأن أنشئ مركز تجميع للبيانات في المديريات والمناطق، وهذه التجربة نجحت وبدأنا بتطبيقها في العام 2004م، وكان أول مركز تجميع للبيانات في منطقة السبعين وبعد ذلك تلت المرحلة اللاحقة وافتتحنا ثلاث مديريات أخرى في هبرة و22 مايو والعلفي، والآن لدينا 12مركزاً ونطمح في توسيعها في إطار الأمانة، وتم أيضاً الانتشار في مختلف محافظات الجمهورية، وهذه التجربة والأسلوب في العمل الذي أدى إلى التوسع والانتشار المطلوب وهو الذي مكننا من وقف إصدار البطاقة الشخصية اليدوية لما لها من مشاكل، حيث تم إيقافها في عموم محافظات الجمهورية بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الأخ وزير الداخلية والأخ رئيس المصلحة، فالآن لا توجد بطاقة يدوية وتم سحب جميع البطائق القديمة والآن يتم فقط إصدار البطاقة الشخصية الآلية.
وقال: موضوع البايلوت “المشروع تجريبي” لمشروع البطاقة الشخصية أعتقد أنه أكبر بيلوت في تاريخ تكنولوجيا المعلومات إن جاز لي التعبير، وأقول إنه أكبر بايلوت لأنه بدأ متعثراً ثم بعد ذلك تعافى قليلاً، وحتى الآن توجد مؤشرات نجاح بدليل أننا كنا نتكلم عن 40ألف بطاقة شخصية آلية في العام 2004م الآن نتحدث عن مليون ونصف بطاقة شخصية آلية، فمليون ونصف من عشرة ملايين بطاقة شخصية آلية مستهدفة يعطي مؤشراً جيداً وآمل أن نصل إلى نسبة 100 % والتي هي 11 % بطاقة شخصية آلية، وبالتالي يمكن أن نعتبره مقدمة وبداية جيدة للاستمرار وتحقيق الأهداف المرجوة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهذا المؤشر نحن نبني عليه من أجل التوسع في إحلال جميع المخرجات الأخرى آلياً.
أهمية التوعية
ويضيف بأن ذلك يحتاج إلى توعية، حيث اتضح من خلال المسح الميداني الذي قامت به المصلحة لمخرجاتنا من الواقعات الحيوية أن هناك تدنياً ملحوظاً وكبيراً في صرف شهادة الميلاد ومعدل ما يقارب من 0.3 % فيما يخص الطلاق وهذا مستوى لا يناسب الواقعة، حيث إن الحالات الموجودة التي تتم في المجتمع من خلال الأحوال الشخصية ومن خلال التبديلات في الحالة الشخصية من زواج وطلاق كثيرة جداً ولكن ما يتم تسجيله قليل للغاية، فمن يحضر إلينا هم من الأشخاص الذين يريدون قيد زواج أو قيد ميلاد وغيره بغية السفر إلى الخارج، أي أنه يريدها لأمور تتعلق بتحقيق بعض الامتيازات والاهتمامات الشخصية للشخص نفسه، وليس ناتجاً عن انضباط والتزام ووعي من المواطن بأهمية تقييد جميع حالاته في السجل المدني فحتى الآن لا يعرف المواطن هذا الموضوع وكأنه ليس له علاقة به وإنما ما يريده هو ما يعلق بالامتيازات التي سيحصل عليها إذا أراد أن يدخل ابنه إلى المدرسة أو أراد أن يحصل على وظيفة أو أراد السفر إلى الخارج للعلاج أو العمل وغيره، فبالتالي يعمد إلى استخراج بطاقة شخصية أو عائلية وغيره، فنحن إذاً بحاجة إلى جانب التوعية في هذا الموضوع وبشكل كبير.
تحديث السجل المدني
وحتى لا تكون الجهود المبذولة متفرقة وتعدد الاهتمامات عبر هذا الموضوع أو ذاك فيما يخص مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عكفنا نحن منذ العام 2006م بالتنسيق مع شركائنا في الميدان والإخوة في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف على إجراء المسح الميداني الشامل الذي أوضح بصورة واضحة للغاية أين نقف وأين وضعنا الآن، فمن أسس التخطيط أن أعرف أين أنا الآن؟ (مادون المستوى المأمول).. الآن ماذا نريد وكيف سأصل إلى الهدف المنشود، فجميع هذه الأسئلة وكم المقدرات المطلوبة إلى المستوى والهدف المنشود فكانت نتائج المسح الميداني هي المقدمة الحقيقية لإعداد استراتيجية وطنية لتحديث وتطوير السجل المدني للأعوام 2008-2015م، على رؤية واضحة من واقع الميدان ومن واقع عملنا ومن موقع إحصائياتنا، فالمسح الميداني أوضح لنا الكثير من نقاط الضعف الموجودة في المحافظات والمديريات والمناطق، وهذا هو مشروع تحديث وتطوير السجل المدني.
وعما يخص مشروع تحديث وتطوير السجل المدني قال: إنه قد تم إقرار الاستراتيجية في نوفمبر من العام الماضي من قبل مجلس الوزراء ونحن الآن بصدد الاستعداد والإجراءات الحثيثة من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، والاستراتيجية بحاجة إلى خطط تنفيذية للبدء إلى جانب أن موضوع التمويل لم يحسم إلى الآن إذا كان داخلياً او خارجياً، وفي جميع الأحوال نريد أن نبدأ وبحسب قرار مجلس الوزراء، نحن الآن نعكف على هذا الموضوع وننتظر المؤشرات لذلك وهناك أخبار حول وجود منحة من الخارجية من صندوق دبي، وأيضاً مشروع كهذا مشروع إيرادي في المقام الأول 100 % وما يحتاجه هو وجود توعية للجمهور بأهمية استخراج البطاقة الشخصية وغيره فقط.
أهمية حفظ الوثائق
تحولنا بعد ذلك إلى إدارة التوثيق والتقينا العقيد أحمد إبراهيم النقيب مدير عام التوثيق بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي قال:
قد يتردد الفرد منا على الأحوال المدنية أكثر من مرة قد يبدأ بشهادة الميلاد ثم البطاقة الشخصية عند بلوغ السن القانونية، ثم مرحلة الزواج وطلب البطاقة العائلية، وبعدها تأتي مرحلة التغيرات التي قد تطرأ على حياته المدنية كحالات الطلاق ونقل قيد وتصحيح إثبات وإبطال قيد وحالات الوفاة، بمعنى شامل في العالم كله إنه ملف يفتح عند الولادة ويرافقه عند تنقلاته ويغلق عند وفاته، فالوثائق في الأحوال المدنية ذات طبيعة قانونية وتعتبر بعض بياناتها حساسة يلزم عدم الإفشاء عنها إلا في حالات معينة مثل صدور الأحكام، ونظراً لأهمية الوثائق فإن من الضروري أن ينتقل القاضي إلى الأحوال المدنية للاطلاع عن قرب على هذه الوثائق.
وأضاف: كان يمثل مبنى المصلحة الآن الأرشيف المركزي للجمهورية كافة، أي أن وثيقة تصدر في اليمن لا بد أن يكون أصل الوثيقة في الأرشيف المركزي أولاً بأول، على أساس أن الأرشيف المركزي أولاً يقوم بكشف عملية التكرار عن طريق عملية الفهرسة الأبجدية التي نتبعها للوثائق التي تصلنا سواء ميلاد أو زواج أو عائلية أو طلاق أو وفاة أو غيره، إلى جانب أن الأرشيف المركزي بعملية الأرشفة يقوم بعملية حفظ الوثائق فيما إذا ما حصل أي طارئ ككارثة طبيعية أو بشرية لو قدر الله على أي فرع من الفروع أو مكتب من المكاتب أو إدارة من الإدارات يكون النظير موجوداً، وهذا ماهو معمول به في كثير من الدول التي زرناها، فالتوثيق مهم جداً، وبالنسبة لنا هنا في الأحوال المدنية في اليمن نعده حقاً من حقوق المواطن في أن نحفظ هذه الوثائق لتكون مرجعاً له ولأولاده وأولاد أولاده، فهي وثيقة ليس لها عمر افتراضي تنتهي أو تتلف.. فالناس تأتي إلينا منهم من جاء إلى اليمن في الثمانينيات من الخارج كالحبشة وأسمرة أو من الصومال ويأتي أبناؤهم إلينا للبحث عن وثائق آبائهم، وعن طريق التقسيم الموجود لدينا في الأرشيف المركزي كقسم البطاقات العائلية على مستوى الجمهورية وقسم البطاقات الشخصية على مستوى اليمن أيضاً، وقسم وثائق الإخوة المولودين خارج الوطن، ومن هنا نستطيع أن نخرج وثائقهم التي يطلبونها، فالأرشيف المركزي مرجع لكل زمان ومكان سواء للجيل الموجود أو الجيل الذي سيأتي بعده.
مشروع الأرشفة الالكترونية
وعن عملية الأرشفة اليدوية للوثائق والاتجاه نحو الأرشفة الالكترونية قال:
لدينا الآن مشروع في ذلك وهو طموح وحل لمشكلة الوثائق القديمة التي سنقوم بعملية إجراء مسح لها وإدخال بياناتها، بسبب أن الوثائق القديمة هذه أتت من جميع محافظات الجمهورية ومديرياتها وهي غير منظمة وغير مرتبة وهذه الوثائق موجودة لدينا الآن، وكان الحل الأمثل في أن توثق الكترونياً ونعمل ماسحاً ضوئياً لكل وثيقة منها ونقوم بعمل رقم جديد على أساس أن توزع ملفات ويكون الرقم أو الاسم الجديد للوثيقة هو الدليل إلى الملف وللوثائق الموجودة فيه ليسهل الحصول على أية وثيقة من هذه الوثائق في المستقبل، وهذا ناتج عن إهمال حصل في السابق من قبل الفروع بعدم الاهتمام بهذه الوثائق وبسبب أن معظم الفروع كانت في محال ودكاكين مستأجرة، حصل هذا وكانت توضع الوثائق في كراتين وتجمع هذه الكراتين ويصعب عليه أن يقوم بترتيبها إلى جانب أن موظف الأحوال المدنية يجب أن يكون ملماً بأهمية هذه الوثائق من جميع النواحي لأن عمل السجل المدني علم بحد ذاته ويسمى علم الديموغرافيا، لأنك تعلم أن مصادر البيانات الإحصائية التي تقوم عليها التنمية هي ثلاثة مصادر كالمسموحات والتعدادات والسجل المدني، إلا أن السجل المدني قالوا بأن بياناته لا تضاهيها أية بيانات أخرى أبداً، فمنتسب الأحوال المدنية يعاني من نقص في الوعي بأهمية الوثيقة بأهمية البيانات فتجد أن كثيراً من البيانات لا تكتب في الاستمارة إلى جانب أن الوثائق التي تأتي هي غير مرتبة وغير منظمة وهذا يحمل المصلحة عبئاً كبيراً جداً، والمصلحة قد بدأت قبل فترة عملية الترتيب من جديد وقمنا بتوقيف ترحيل الوثائق من الفروع حتى يتم أرشفة الوثائق الموجودة هنا، إلى جانب إصدار رئاسة المصلحة بتعميم بأن لا تأتي الوثائق إلى المصلحة إلا وهي مرتبة ومنظمة ويرفق معها مضبطة كخلاصة لما في هذه الملفات من وثائق وغيره، وقانون السجل المدني شامل وكامل قد شمل كثيراً من المعالجات لكثير من القضايا التي نعاني منها كالمادة التي تنص بأن على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يرحل ما ينجزه خلال مدة محددة إلى الإدارة العامة، لذلك ترحل السجلات من المديريات إلى الفروع التي تقوم بعملية المسح لها والاطلاع على كل وثيقة منها وتقوم بإرجاع الوثائق غير المستوفاة إلى المديريات وترحل المستوفاة الى المصلحة التي تقوم هي أيضاً بالتدقيق عليها والوثائق المستوفاة ترحل للتوثيق وغير المستوفاة تعود الى الفروع لاستيفائها وهكذا، فهذه الدورة غير موجودة، والآن بدأنا بإعادة عملية الدورة هذه من جديد هنا، واستطعنا منذ أربعة أشهر أن نضبط هذه المسألة ولا تصل الوثائق إلينا إلا وهي مرتبة ومنظمة، إلى جانب اعتمادنا على الأرشفة الالكترونية فإننا نعتمد على الأرشفة العامة للوثائق وهي الأساس والمرجع الأساسي الذي لا بد من توفره الى جانب الأرشفة الالكترونية.
العادات والتقاليد
وأضاف: إن عملية الزواج بالعادات والتقاليد القديمة والمتمثلة بعدم توثيق الزواج بعقود شرعية مكتوبة، وعدم الوعي بضرورة طلب البطائق العائلية من الأشياء التي تضمن الحقوق للأولاد والزوجة فيما إذا حصل وفاة للأب، والوثائق والتوثيق لهذه الوثائق هي الضمان الحقيقي لهم ومرجع هام في أي زمان أو أي مكان، وتعد شهادة الميلاد هي أساس وثائق الإثبات في العالم كله، وهي تختلف عن الهويات الأخرى، قد نقول إن البطاقة الشخصية معمول بها في الداخل لكن شهادة الميلاد هي الهوية الدولية المعمول بها والمتعامل بها في أي مكان كان في العالم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل الموقعة والتي بلادنا عضو فيها.
تطوير آلية العمل الإحصائي
ثم كان حديثنا عن العمل الإحصائي في المصلحة، حيث تحدث لنا العقيد يحيى عبدالله السوسوة مدير عام التخطيط والإحصاء بمصلحة الأحوال المدنية والذي قال:
رئاسة المصلحة تبذل جهوداً حيثية لتطوير آلية الإحصاءات الحيوية، خصوصاً بعد أن تم تنزيل وإعداد قاعدة بيانات للنظام الإحصائي الموحد، فالإحصاءات الحيوية بما تقدمه من بيانات عن الواقعات الحيوية الأربع ”ميلاد، وفاة، زواج، طلاق” وكذا البطاقات الشخصية الآلية والعائلية المعروفة من الإحصاءات الهامة وإعطاء صورة عن الزيادة الطبيعية للسكان وظاهرتي الزواج والطلاق.. مع أن هناك بعض القصور في البيانات المتوفرة نتيجة لعدم تسجيل المواليد خلال ستين يوماً من حدوث الولادة كما نص عليه قانون الأحوال المدنية، رغم مجانية شهادة الميلاد لحديثي الولادة، ولا يستبعد فرض غرامة مالية على من لا يقوم بالتبليغ عن المواليد خلال الفترة المحددة.
إعداد نماذج إحصائية
وأشار إلى أن الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء بالمصلحة في علمها قد أعدت ثلاثة نماذج إحصائية وزعتها على جميع فروع الأحوال المدنية بالمحافظات (وصل عددها إلى ما يقرب ثلاثمائة مكتب للأحوال المدنية على مستوى محافظات الجمهورية منها سبعة وعشرون مركز إصدار آلي للبطائق الشخصية الآلية) النموذج الأول خاص بإصدار البطائق الشخصية الآلية “المنظومة برئاسة المصلحة هي التي توافينا بالإحصائية للبطائق الشخصية نهاية كل شهر لجميع المراكز السبعة والعشرين”، أما النموذج الثاني فهو الخاص بإصدار البطائق العائلية ووقائع الأحداث الحيوية الأربع لليمنيين، فيما أعد النموذج الثالث بإصدار وقائع الأحداث الحيوية لغير اليمنيين المقيمين في البلاد، وترفع التقارير الإحصائية من المديريات إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمصلحة بالمحافظات ومنها إلى المصلحة وبصورة مستمرة بحسب التعميم الموجه من الأخ رئيس المصلحة إلى مدراء فروع الأحوال المدنية في المحافظات.. ثم بعد أن يتم استقبال التقارير الإحصائية عبر الفاكس من الوقت المحدد وإحالتها إلى إدارة الإحصاء لمراجعتها وتصنيفها وإدخالها في قاعدة البيانات للنظام الإحصائي، يتم بعدها رفع التقارير التقييمية والإحصائية الفصلية والنصف سنوية والسنوية لمعالي الأخ وزير الداخلية والإدارة العامة للتخطيط والمعلومات بالوزارة والجهاز المركزي للإحصاء وأية جهة أو منظمة حكومية أو غير حكومية ذات علاقة.
تحديث الإدارة
المقدم خالد حسن معياد مدير إدارة التخطيط بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تحدث عن الخطط العامة للمصلحة خلال العام الحالي قائلاً:
هي خطط مبنية على الخطة العامة لوزارة الداخلية عبر القيادات الموجودة فيها والذي على أساسه يتم تحديد الإجراءات التنفيذية لخطة عمل المصلحة نفسها خلال عام كامل، وهي متمثلة بثلاثة أهداف تعمل على تحقيقها، أولها إيجاد إدارة حديثة تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات، ومن خلال هذا الهدف (إصلاح الإدارة الحكومية عن طريق تطوير البناء الهيكلي والتنظيمي لجهاز الدولة الإداري بما يعزز التكافل والتكامل بين المؤسسات والأهداف الإدارية) عملت قيادة المصلحة على متابعة القوانين لتتلاءم مع كل ما هو جديد ومتطور، وتفعيل جانب الرقابة المالية الداخلية وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والنزول الميداني للوحدات للتفتيش والتأكد والاطلاع على سير تنفيذ خطط الدولة في تنفيذ القوانين، وتسهيل مهمة الأجهزة الرقابية المركزية في ممارسة الدور المناط بها، إلى جانب العمل على تفعيل دور المجالس التأديبية في المصلحة والفروع من حيث الاهتمام بالبلاغات والشكاوى التي تأتي من الإخوة المواطنين والأخذ بالاعتبار تجنب الأخطاء وأخذ كل ما هو مفيد في تغير السلوك والإجراءات المتبعة في المصلحة، كما تسعى المصلحة في تحديث الجانب الإداري عن طريق تطبيق التدوير للوظيفة العامة للمجالس القيادية حسب الكفاءة والنزاهة والخبرة (من خلال تفعيل لائحة التوصيف الوظيفي والأخذ بعين الاعتبار معايير التعيين في ذلك) وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطن من الحصول على المعلومات بيسر وسهولة، وتطوير نظم المعلومات الإدارية بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية السليمة.
حل قضايا المغتربين
أما المحور الثاني من أهداف وخطط المصلحة هو الاهتمام بالمغتربين باعتبارهم جسراً حضارياً وسنداً للتنمية، وعملت المصلحة بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات على حل قضايا المغتربين من خلال تفعيل جانب إثبات الجنسية عن طريق مكاتب إثبات الجنسية الموجودة لدينا في بعض المحافظات كعدن وتعز والمهرة وحضرموت من أجل أن يخفف الضغط على المركز الرئيسي هنا ومن أجل تسهيل المعاملات للمواطنين في محافظاتهم.
تعزيز القدرات الأمنية
أما الهدف أو المحور الثالث من المحاور الرئيسية للوزارة فهو ما يتعلق بتعزيز القدرات الأمنية الدفاعية للوطن من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، وقد أعطت الوزارة للمصلحة جملة من الأهداف التي تعمل على تحقيقها كتفعيل دور المجالس واللجان المشكلة للقيام بواجبها الوظيفي كما يجب من خلال عمل برامج للأنشطة الخاصة بهم، في هذا الجانب تم تنفيذ العديد من الجوانب المتعلقة، إَافة إلى الجوانب الأخرى في هذا الموضوع، أما في ما يتعلق بالجانب الآخر للسياسيات التي تعمل المصلحة على تحقيقها في جانب تعزيز القدرات الأمنية الدفاعية هو جانب إعداد خطط البناء والتشييد وهي أمور خاصة بإدارة المشاريع وهي المسؤولة عن إعداد الخطط للمشاريع لما سيتم تنفيذه في كل عام من بناء وتشييد وترميم وإصلاح.. والمصلحة في خطتها لهذا العام في هذا الجانب كانت منصبة حول عملية الترميم للفروع التي هي بحاجة إلى ذلك ونحن الآن على أبواب إعلان المناقصات لها.. كما عملت المصلحة (في جانب تعزيز القدرات الدفاعية عن طريق مواصلة الاهتمام بتطوير خدمات الشرطة) على متابعة الارتقاء بهذا الجانب عن طريق العمل على تسهيل المعاملات الإدارية من قيد وتسجيل الواقعات الحيوية من خلال توسيع مكاتب الإصدار الآلي وخطة هذا العام تنصب على التوسيع في بعض المحافظات والمديريات حتى يتم استيعاب حجم أكبر من المواطنين في الحصول على الخدمات الآلية، والشيء الآخر التعاون مع الإخوة في وزارة الداخلية وبقية المصالح في تحديث معلومات دليل خدمات الشرطة بما يتلاءم ويتوافق مع التطوير والتحديث المستمر، كما عملنا في هذا الموضوع على استطلاع آراء المواطنين على مستوى كل محافظة وعلى مستوى كل مديرية وفرع ومركز إصدار آلي بما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم وأخذ الجوانب الإيجابية وتفعيلها في الخدمات المقدمة.
أهداف نسعى إلى تحقيقها
وقال: هذا كله فيما يتعلق بجانب متابعة الارتقاء، أما في جانب متابعة توفير تمويل فلدينا متابعة توفير تمويل خطة الاستراتيجية للسجل المدني والمحددة حتى عام 2015م، وفيما يتعلق بخطط المصلحة في هذا الجانب فإن لدينا اهدافاً نسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بالبحث عن مصادر التمويل للاستراتيجية الوطنية لتحديث السجل المدني وإنزال المشروع في مناقصة عامة، والانتقال بالبطاقة الشخصية الحالية المعمول بها إلى إصدار البطاقة الشخصية الآلية بالشريحة الذكية، والعمل على إصدار شهادة الميلاد آلياً وهذا العام سنسعى جاهدين لأن يكون العمل آليا لشهادة الميلاد وهي من أهم الوثائق التي اذا تمكنا من إصدارها آلياً وتم تسجيل كل واقعات الميلاد حسب تاريخ الميلاد وليس حسب تاريخ القيد فإن هذا سيساعدنا على تنظيم عمل الأحوال المدنية بشكل عام، وسنعمل في الاستراتيجية الوطنية على تطوير الكادر البشري ليكون مواكباً للتحديث والتطوير في عمل المصلحة، ومواصلة تحديث الأرشفة الآلية وهذا بالذات المصلحة مركزة تركيزاً كبيراً على تنظيم الأرشيف الخاص بالأحوال المدنية والانتقال به إلى الأرشفة الآلية وتنظيم النظم المخزنية ونظام الإحصاء الحيوي.
حث المواطن
وأضاف: نحن الآن نسعى إلى تنفيذ حملة نوعية واسعة لاستقطاب المواطن وحثه على الحصول على خدمات الأحوال المدنية من خلالها سيتم نشر أهمية الوثائق التي تصدرها الأحوال المدنية وأهمية الحصول عليها في الفترة التي حددها القانون، إلى جانب سعينا إلى تعزيز جانب التعاون والتنسيق مع مختلفة الأجهزة والشركاء من منظمات دولية ومجتمع مدني، ولابد من ذلك التنسيق كوزارة الصحة والأمومة والطفولة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالتنظيم السكاني من أجل الوصول إلى الأهداف التي نرجوها والتي تمكن السجل المدني من حصر العدد السكاني وتصنيفهم حسب الفئات المختلفة.
أمانة العاصمة كمحافظة نموذجية لعمل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني كان لنا أن نسلط عليها الضوء في استطلاعنا، حيث كان لقاؤنا مع العقيد محمد الارياني مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة الذي حدثنا عن آلية عمل الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة بقوله:
عمل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني له أهميته الخاصة التي يمكن من خلالها (أي البيانات الصادرة) أن نستخلص كل ما تحتاجه أية وزارة من الوزارات في القطاع الحكومي، او أية منظمات وجهات أخرى ذات علاقة، فإذا كانت مثلاً وزارة الصحة وكثير من الجهات الأخرى التي يقوم عملها على النسب الحاصلة من الأحداث الحيوية (نسبة الوفاة، نسبة الميلاد، نسبة للخصوبة وكم نسبة تسجيل الأولاد وكم نسبة تسجيل الفتيات، وما هي نسبة الزواج على مختلف الفترات في العام الواحد، وكذلك الوفيات وحالات الطلاق) وعندما تلحظ ارتفاع نسبة أي منها أو تنخفض في فترة من الفترات تبحث عن الأسباب من أجل معالجتها والحد منها في الأعوام القادمة، وهذا مهم لهم ولكل الجهات التي تبني عملها على البيانات السكانية كالأمومة والطفولة واليونيسيف، كذلك إذا تمكنا من ضبط المواليد والوفيات من خلال عمل الأحوال المدنية فيمكن أن يسهل علينا مسألة التعداد السكاني للأفراد في اليمن دون اللجوء إلى الذهاب إلى كل محافظة لحساب عدد السكان فيها.. كما أن شهادة الميلاد مرتكز أساسي للعمل الصحي كالتطعيم ومرتكز لمنحه البطاقة الشخصية وهي أساس عمل السجل المدني ككل، وهي النقطة الأولى التي يعتمد عليها، فعندما يولد المولود يمنح شهادة الميلاد وعندما يبلغ 16 سنة يمنح البطاقة الشخصية وعند إقباله على الزواج يمنح عقد الزواج ويمنح البطاقة العائلية وعندما يرزق بمواليد يمنح شهادة الميلاد لهم وعندما تأتي إضافات جديدة فإنها تضاف إلى السجل المدني والبطاقة الشخصية لديه وهكذا، فالسجل المدني يعتبر حركة مستمرة ودائمة لربط الأسرة بأفراد الأسرة نفسها.
تفعيل عمل السجل المدني
ويضيف: لقد عملنا على تفعيل عمل السجل المدني بشكل كبير باعتباره الركيزة الأساسية لعمل السجل المدني بشكل عام، ليس فقط على قطع البطائق الشخصية فحسب، ( يعد جزءاً من عمل السجل المدني)، بل اتجهنا الى تفعيل السجل المدني على مستوى المناطق من شهادات الميلاد ومن حالات الزواج والطلاق وغيره، وحاولنا أن نبعث مندوبين إلى المستشفيات لتسجيل حالات الوفاة والميلاد فيها، حتى أننا حاولنا أن نفعل العمل على مستوى عقال الحارات للتبليغ عن الحالات التي تحدث ضمن إطار الأحياء التي يسكنون فيها مثل حالات الوفاة وغيره، ونطمح إلى أن يكون لدينا مندوب في كل مقبرة وفي كل مستشفى من أجل أن نتمكن من حصر الواقعات الحيوية بشكل عام، أيضاً نحاول أن نفعل العمل مع الإخوة في وزارة العدل من أجل حصر حالات الزواج أو الطلاق من أجل أن تكون لدينا معرفة للحالات الحيوية فيها.
وقال: تعد أمانة العاصمة من المحافظات النموذجية في مجال تقديم خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني - باعتبارها مرتكزاً أساسياً للتنمية، وتشير الإحصائيات إلى أن أمانة العاصمة قد سجلت أعلى نسبة في قطع البطائق الشخصية، حيث وصل عدد البطائق الشخصية التي قطعت منذ مطلع العام الماضي 2008م وحتى نهاية فبراير الماضي بنحو 112402 بطاقة وأكثر من 22921 بطاقة عائلية وأكثر من 75000 شهادة ميلاد مع نهاية العام الماضي، فأمانة العاصمة ينتشر فيها ما يقرب من 11 مركز إصدار آلي تتكفل بإصدار البطائق الشخصية والعائلية إلى جانب 5 فروع مخصصة للسجل المدني بطائق عائلية والواقعات الحيوية، وقد عملنا مع الإخوة في أمانة العاصمة على تطوير هذه الإدارات عن طريق إمدادنا بالأجهزة الحديثة، حيث مازلنا نعمل بأجهزة مضى عليها أكثر من 15 سنة وتعد سبباً من أسباب تأخر معاملات المواطنين وسبباً من أسباب تدني إيرادات أمانة العاصمة باعتبار الإيرادات محلية، لذلك سنتمكن عند توفر هذه الأجهزة الحديثة من القيام بالعمل بأسرع وقت ممكن وبصورة أفضل.
ارتباط التنمية بالسجل المدني
ويضيف: يفترض أن يكون عملنا مرتبطاً ارتباطاً كلياً مع الجهات ذات العلاقة بعملنا كالصحة والأوقاف وغيره من الجهات الأخرى، فالتنمية مرتبطة بالسجل المدني ونرى أن على الدولة أن تنظر إلى السجل المدني نظرة صحيحة وعميقة وتعطيها الإمكانات الكاملة، ليس فقط للبطائق الشخصية بحيث نستطيع أن تكون لدينا بيانات يمكن أن يعتمد عليها في التنمية بصورة كبيرة وفي تطوير وتحديث المؤسسات العاملة في مختلف قطاعات الدولة بشكل عام.. وشدد على ضرورة أن يكون الوعي قائماً من المواطن بأهمية قطع شهادة الميلاد عند حصول حالة الولادة وليس عند سن السادسة عند إقدام الطفل على الالتحاق بالمدرسة، وما يترتب عنها من إشكالات والتسبب في تحمل الأحوال المدنية والسجل المدني لضغط كبير من إقدام أولياء الأمور على قطع شهادات الميلاد دفعة واحدة وبشكل كبير، في حين أن موظف الأحوال طوال العام في مكتبه لا يلحظ أي إقبال على قطع شهادات الميلاد إلا بصورة نادرة، فبدلاً من أن يبادر ولي الأمر حال الولادة لقطع شهادة الميلاد فإنه يترك الأمر حتى يطلب منه إحضارها عندما يريد أن يدخل ابنه المدرسة، كذلك الحال بشهادة الوفاة التي لا يقوم المواطن بأخذها إلا في حالة أن يطلب منه ذلك بغية إتمام معاملة معينة، وكذلك الحال بالنسبة للبطائق العائلية والشخصية، فالمطلوب من الإخوة المواطنين في حالة حدوث واقعة من الواقعات الحيوية لديهم من مواليد أو زواج أو وفاة أو طلاق أن يبادروا إلى الأحوال المدنية والسجل المدني لتسجيل الحالات دون تردد، من أجل تسهيل العمل علينا ومن أجل أن نتمكن من تقديم الخدمة له بصورة أفضل يكون هو أولاً وأخيراً راضياً عنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.