تصوير/ عبدالواحد بدأت أمس في قاعة الامبراطورة بعدن فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بزيادة قيد وتسجيل المواليد عدن والضالع، التي تنظمها مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني، وبرعاية اللواء د. عبدالوهاب قحطان وزير الداخلية والمهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن وبدعم من منظمة اليونسيف في اليمن. وتهدف الورشة التي يشارك فيها (24) مشاركاً ومشاركة من منتسبي السجل المدني في محافظتي عدن والضالع وتستمر لمدة يومين 5 6 يناير الجاري إلى إكساب المشاركين معلومات ومهارات في عملية القيد والتسجيل وتطوير الوعي لدى المجتمع والأسرة بأهمية قيد وتسجيل المواليد. وخلال الافتتاح ألقى اللواء صادق حيد مدير أمن محافظة عدن كلمة أوضح خلالها أهمية الورشة التي تناقش موضوعاً مهماً هو السجل المدني الذي يعتبر الركيزة الأساسية التي عن طريقها يتم الاهتمام بالفرد وتقديم كافة الرعاية والعناية التي يحتاجها صحياً واجتماعياً وغيرها من المجالات الحياتية. وأضاف أن السجل المدني له أهمية كبيرة في وزارة الداخلية ومراكز الشرطة ومراكز الأمن وخاصة من حيث التحقيق في القضايا الجنائية لمعرفة الشخص الذي ارتكب الفعل وهل تنطبق عليه المساءلة القانونية الجنائية أم مازال دون السن القانونية وذلك للتفريق بينه وبين الاشخاص الآخرين الخاضعين للتحقيق في قضايا معقدة، مشيراً الى ان عملية التسجيل في مصلحة الاحوال المدنية تحتاج الى وعي معين من قبل الآباء قبل الأبناء. وذلك للتعريف بالأرقام العمرية التي تفيدنا كثيراً في عملنا، مؤكداً أن قيادة وزارة الداخلية وقيادة الأمن ستقدم كل الدعم للسجل المدني وستعمل على المشاركة الفعالة من قبل أفراد مراكز الشرطة وغيرها من الأقسام الأمنية للاستفادة من برنامج الورشة وتطبيقها في عملها. من جانبه أوضح العقيد جمال عبدالمولى أنعم مدير عام السجل المدني في الأحوال المدنية بصنعاء أن محافظة عدن لديها أقدم سجل مدني انشئ في عام 1989م، ويتميز بأنه ليس له نهاية ويمتد من عام إلى عام آخر وبالتالي الوثيقة والسجل لاينتهيان وترتبط بهوية المواطن وحقوقه المشروعة. وأشار إلى أنه ضمن مهام موظف السجل المدني البحث وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة عن أفراد المجتمع من أجل رفد الدولة بمخرجات إحصائية الدقيقة لمساعدتنا في إعداد الاستراتيجية المناسبة لذلك. وأضاف انه منذ سنوات نسعى لإنشاء نظم تسجيل مدني متكامل يعني بكل ما في الوطن من أفراد في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه يجري حالياً مسح كامل في ثماني محافظات لها تأثير كبير من حيث تسجيل المواليد وخاصة ان هناك فجوة كبيرة ما بين الولادة والوفيات وبين ما يتم تسجيله مدنياً حيث بلغت نسبة تسجيل المواليد على مستوى الجمهورية حوالي (8،1 %) و3 بالألف من كل حالة طلاق و3 % لكل حالة زواج موضحاً اننا بحاجة إلى توعية لزيادة تسجيل المواليد في هذه المحافظات المستهدفة على مستوى الوطن وبمساعدة الجميع (الأسرة والمجتمع والجهات الداعمة ووزارة الصحة). وأكد أنه بعد انتهاء الورشة سيتم تنظيم ورشة توعوية سيشارك فيها قطاع الصحة والعدل والأوقاف والقطاع النسائي والشخصيات الاجتماعية والمجالس المحلية والحكومة لدعم ورعاية السجل المدني حتى يؤدي دوره بالشكل الجيد والمناسب وسيتم ايضاً تنظيم هذه الورشة لاعداد دراسة من أجل إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق وستشارك فيها المحافظات المستهدفة. وأوضح العقيد حسين محمد علي عبادي مدير عام فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بعدن ان التسجيل السريع للمواليد يعتبر وسيلة اساسية لحماية حق الطفل في الحصول على الهوية وهي الخطوة الأولى نحو الاحتفاظ بحقوقه الاصلية ويمثل تسجيل المواليد - إلى جانب كونه الأول اعترافاً قانونياً بوجود الطفل - مبدأ جوهرياً للحصول على عدد من الحقوق وعدد من الاحتياجات العملية منها الوصول إلى الرعاية الصحية والتحصين وضمان التحاق الأطفال بالمدرسة عند بلوغ السن الدراسية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل ومنع عمالة الأطفال وتأمين حق الطفل في الجنسية ومنع الاتجار بالأطفال .. مشيراً إلى أنه بالرغم من التزام الجمهورية اليمنية بالنص القانوني الذي يطالب بتسجيل المواليد خلال فترة زمنية محددة غير أن هناك مشكلات عملية تواجهنا كجهة مسؤولة، وخاصة الولادات التي تحدث في مناطق نائية بالإضافة إلى مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المصلحة للوصول إلى مثل هذه الحالات، لذلك قامت الأممالمتحدة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالمبادرة (كل من شعبة الأممالمتحدة الاحصائية وصندوق الأمم للطفولة والحكومة الوطنية) لدفع عجلة التغيير في القوانين وإنشاء نظم السجلات المدنية وتحسين ما هو قائم ورفع معدلات الطلب العام على تسجيل المواليد. وتناقش الورشة على مدى يومين عدداً من المواضيع منها التعريف بالسجل المدني وأهدافه والتعريف بالواقعات الحيوية وما يتفرع عنها وكيفية إصدار شهادة الميلاد وكيفية تسجيل الواقعات الحيوية والتعريف بمحاضر الافتتاح والاقفال وتعريف المتدربين بأهمية الواقعات الحيوية والاشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد ونظام القيد والتسجيل للواقعات الحيوية والبيانات الخاصة بالواقعات الحيوية، ونظام الضم والتنزيل وكيفية التعامل مع سجلات الواقعات الحيوية وما يتفرع عنها بالإضافة إلى الدورة المستندية لواقعة الميلاد.
