أنهى 60 ضابطاً يمثلون إدارات السجل الأحوال المدنية والسجل المدني على المستوى المركزي والمحافظات، دورة تدريبية خاصة بكبار الموظفين في السجل المدني، لإعدادهم كمدربين في مجال قيد وتسجيل المواليد والواقعات الأخرى بطريقة آلية. وفي اختتام الدورة، التي نظمتها على مدى ستة أيام مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بدعم من منظمة اليونسيف، ألقى العميد حمود إسماعيل الشيخ - وكيل المصلحة - كلمة أكد فيها أهمية السجل المدني وضرورة استيعاب العاملين فيه للطرق العلمية الحديثة في سبيل إيجاد سجل مدني صحيح خالٍ من التكرار وعدم الدقة في البيانات، من شأنه أن يساعد مؤسسات الدولة المختلفة في إعداد خططها وبرامجها التنموية. وقال العميد الشيخ: إن العام 2007 ورغم صدور قرار مجلس الوزرا بمجانية شهادة الميلاد، فإن عدد الشهادات التي تم قيدها وتسجيلها للأطفال بلغ 15 ألف شهادة على مستوى الجمهورية، ومع نهاية الربع الثالث للعام 2008 وبعد تنفيذ عدد من الأنشطة بتنسيق وتعاون ودعم منظمة اليونسيف بلغ عدد الشهادات للأطفال الذين تم منحهم شهادات الميلاد مائة وخمسة عشر ألف شهادة، ومن خلال تكثيف الورش التوعوية التي تم عقدها في ثماني محافظات لدعم الاستراتيجية الوطنية للمصلحة فإن العدد ارتفع مع نهاية هذا العام حيث وصل إلى 312 ألفاً و905 شهادات. مشيراً إلى أن خلق الفهم والوعي لدى الناس بأهمية قيد وتسجيل أبنائهم والأهمية لشهادة الميلاد سيؤدي إلى زيادة الدافع والمبادرة إلى طلب شهادات الميلاد عند الاتصال المباشر معهم وباستمرار. وأشار الشيخ إلى أنه تم اختيار كبار موظفي السجل المدني في هذه الدورة، كونها تركز على رفع مستوى أداء موظفي المصلحة في الفروع والمكاتب والتوعية بدليل إجراءات المصلحة، وكيفية تشكيل الفرق المتحركة القادرة على مسايرة ومزامنة الإصدار من خلال الأنشطة المدمجة مع الصحة والتربية والتعليم، والنزول إلى دور الإيواء ومواقع تجمع اللاجئين والمناطق النائية، وتكثيف الدورات المستندية للواقعات الحيوية، وتأمين قيد وتسجيل المواليد والواقعات الأخرى في جميع أوعية البيانات. وقال: سيتم البدء من الشهر القادم في جميع محافظات الجمهورية تدشين قيد وتسجيل شهادات الميلاد آلياً وبالرقم الوطني وربطها بقاعدة بيانات البطاقة الشخصية الآلية من خلال الأرقام الوطنية للأبوين. ودعا المشاركين إلى ضرورة عكس كل ما تلقوه في الدورة في الواقع العملي لدى عودتهم إلى أعمالهم حتى تتحقق الأهداف من الدورة والتوجهات الحثيثة للمصلحة في سبيل الوصول إلى سجل مدني دقيق وواضح. وأثنى على الإسهام الكبير الذي تقدمه منظمة اليونسيف في سبيل إنجاح عمل المصلحة، خاصة في مجال شهادات الميلاد، التي أسهمت بشكل كبير في نجاح عمل المصلحة. من جانبه أشار المهندس جمال عبدالمولى - نائب مدير عام السجل المدني، منسق البرنامج مع المنظمات الداعمة للسجل المدني - إلى أن المصلحة تشهد أنشطة متعددة توجب رفع مستوى قيد وتسجيل المواليد بصورة واضحة، حيث تجاوزت خلال العام 2008 الثلاثمائة ألف شهادة ميلاد.. مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تأتي في تزامن مع بقية الواقعات، حيث ارتفعت أيضاً لتصل إلى ما يزيد عن 400 ألف بطاقة شخصية آلية. وقال: إن العام 2008 شهد في نوفمبر أيضاً تطوراً نوعياً في نشاط المصلحة، حيث تم إقرار الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير المصلحة للأعوام 2008 - 2015 .. مشيراً إلى أن العام الجاري سيكون عام التحول إلى الإصدار الآلي لكافة الواقعات الحيوية بدءاً بإصدار شهادات الميلاد آلياً، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل وتوفير التجهيزات اللازمة لتأمين إحلال شهادة الميلاد على المستوى الوطني ودمج النشاط مع الصحة. وأشار إلى أهمية النزول إلى دور الإيواء والملاجئ، واستكمال التنسيق لفتح مراكز إصدار في الخارج.. داعياً المدربين الذين تم إعدادهم في هذه الدورة إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق أهداف المصلحة المرتقبة. وقد ألقى المقدم محمد عيدروس محمد - مدير السجل المدني بمحافظة عدن - كلمة عن المشاركين أكد فيها أهمية عقد مثل هذه الورشة التي من شأنها تطوير وتجديد معارف منتسبي الأحوال المدنية، والتعرف على الآليات الحديثة في تسجيل الواقعات الحيوية بشكل دقيق.. مثمناً الدور الذي تبذله قيادة المصلحة في تقديم كل ما هو جديد لمنتسبي المصلحة في كافة محافظات الجمهورية، وصولاً إلى سجل مدني يلبي متطلبات التنمية.
