( الوطن ) - تعتزم اليمن إصدار بطائق شخصية جديدة بنظام الشريحة الالكترونية الذكية ذات طاقة خزن كافية لاستيعاب بيانات المواطن وبيانات السجل المدني والانتخابي مع إمكانية إضافة أي بيانات أخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، رشيد جرهوم ان المصلحة سننتقل من البطاقة الشخصية الآلية التي تصدرها حاليا إلى اصدار البطاقة بالشريحة الذكية وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية تواكب طبيعة التطورات العالمية التي حدثت على مستوى العالم في البطاقات الشخصية"، مشيرا إلى أن البطاقة الجديدة ذات شريحة خزن معينة بسعة من أربعة كيلوبايت إلى جيجابايت، ستمكن على سبيل المثال من ادخال البيانات الانتخابية للمواطن فيها ويصبح ناخبا بالبطاقة، وادخال البيانات الوظيفية فيصبح موظفا بالبطاقة، كما يمكن أن يسافر بهذه البطاقة، بحيث تصبح جواز سفر، كذلك أي بيانات مالية ومصرفية يمكن إدخالها في هذه البطاقة- حد قول جرهوم. وأضاف في لقاء اجرته وكالة الأنباء اليمنية "نرغب أن يتم التنفيذ على شكل حملة وطنية شاملة، وبالتالي تنزل من خلال المراكز نفسها، ومن خلال فرق ميدانية متحركة تنزل إلى القرى وإلى المدارس وإلى الأماكن والمستهدفة ونصرف البطاقات الشخصية". وكانت الحكومة وافق نهاية شهر نوفمبر الماضي على مشروع الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني 2008-2015م في جوانب البناء التنظيمي والمؤسسي. وتهدف الاستراتيجية إلى استكمال بناء قاعدة البيانات الأساسية للسكان بحلول عام 2015 على مستوى كل مديرية ومحافظة والمركز الرئيسي بالاعتماد على البطاقة بالشريحة وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوي على شريحة الكترونية بطاقة خزن كافية الاستيعاب بيانات المواطن والسجل المدني والانتخابي مع إمكانية إضافة أي بيانات أخرى بسحب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب إصدار وثائق السجل المدني آليا وإنشاء نظام متكامل للإحصاء الحيوي بما يمثله من أهمية في التخطيط والتنمية. وتشمل مكونات الاستراتيجية عددا من المهام منها تعديل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لمصلحة الأحوال المدنية وإعادة هيكلتها وإعداد الأدلة وإرشادات ومسارات العمل وتأكيد الأساليب التنظيمية لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير العمل وكذلك تعزيز العلاقات التكاملية مع الجهات ذات العلاقة وتطوير قدرات الكادر البشري إلى غير ذلك من المهام المرتبطة بتنفيذ وتقييم الخطوات المختلفة التي تضمنتها الاستراتيجية. وكانت احدث نتائج مسح ميداني لقيد وتسجيل المواليد وباقي واقعات السجل المدني كشف عن تدني الوعي العام بأهمية القيد في السجل المدني للأغراض المختلفة ، حيث اظهرت أن8 بالمائة فقط من المواليد الجدد حصلوا على شهادات ميلاد قبل بلوغهم سن العام" .. وأكدت نتائج المسح الحاجة إلى رؤية متكاملة تساهم في تطوير نظرة المجتمع تجاه قيد المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وامتلاك وثائق إثبات الشخصية مع التركيز على أهمية تعزيز وضع السجل المدني من النواحي التقنية والتدريبية وتأكيد تواجده في مراكز المديريات على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التسجيل أمام المواطنين وهو ما تسعى إليه الإستراتيجية التي تم اقرتها الحكومة موخرا.