تعتبر إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في حضرموت الساحل من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية وفي الحكومة بشكل عام باعتبارها الجهاز الذي يعوّل عليه تزويد جميع المؤسسات الحكومية بالبيانات اللازمة التي ستمكنها من رسم خططها العملية وفق رؤى علمية دقيقة ترتكز على بيانات ميدانية يتم بواسطتها تحديد الاحتياجات اللازمة للمواطن.. «الجمهورية» سلطت الضوء على بعض الأنشطة التي تمارسها إدارة الأحوال المدنية والتقت العقيد خالد عوض الجمحي مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بأمن محافظة حضرموت وكانت الحصيلة: قاعدة بيانات ^..هل لكم أن تطلعونا على أبرز الإنجازات المحققة في إدارتكم؟ أولاً أشكركم على نزولكم الميداني إلى مبنى الإدارة لتطلعوا عن كثب عن الأنشطة التي نقوم بها واطلاع الجمهور على الجهود التي نبذلها من أجلهم ومن إنجاز مجتمع يرتكز في نشاطه على قاعدة بيانات تمكنه من معرفة ما يريد ومتى يمارس أنشطته ولمن وكيف، وفق رؤية علمية تستند على حقائق وأرقام واقعية. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف حرصنا في الإدارة على القيام بإنجاز الكثير من الأعمال والأنشطة المتمثلة في استخراج البطائق الشخصية والعائلية. إحصائيات نوعية وعن سؤالنا عن عدد البطاقات التي قامت الإدارة بإصدارها حتى نهاية عام 2010م أكد الأخ خالد الجمحي أن الإدارة قد قامت بإصدار أحد عشر ألفاً وتسع وعشرين بطاقة، البطاقات العائلية 708عائلية.. مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مجهوداً كبيراً تم إنجازه رغم الظروف التي عانت منها البلاد بسبب الأزمة السياسية، كما قامت إدارة الأحوال بإصدار شهادات ميلاد لما يقارب 12ألف شهادة و3000 شهادة وفاة. الجنسية.. لمن وكيف؟ ^..شاهدنا الكثير من المولدين من القرن الأفريقي يدعون جنسيتهم اليمنية.. كيف تتعاملون معهم؟ إن المشكلة تكمن في إهمال بعض المغتربين اليمنيين الذين يهاجرون من اليمن إلى دول العالم واستقرارهم هناك والزواج بنساء من البلاد التي استقروا فيها وعدم القيام بإبلاغ السفارة أو القنصليات بوقائع الزواج أو الطلاق أو الأبناء الذين تم إنجابهم هناك وقد يستمر الحال كذلك مع الأبناء.. وبعد مرور سنتين قد يفضل البعض منهم العودة إلى البلاد إما هرباً من الحرب الدائرة هناك خاصة في دول القرن الأفريقي الصومال والحبشة «أثيوبيا حالياً» أو شوقاً لمعرفة موطن الأب أو الجد والاستقرار فيه، وعندما يأتي إلى البلاد مدعياً انتماءه لهذا البلد تضطر إدارة الأحوال المدنية إلى اتخاذ خطوات وإجراءات قانونية للتأكد من جنسيته حرصاً على عدم منح الجنسية اليمنية لغير اليمنيين وقد تم تشكيل لجان من قبل الإدارة لهذا الغرض. شروط بسيطة ^..ماهي الشروط التي يجب توافرها من طالب البطاقة؟ الشروط بسيطة لاستخراج البطاقات، فعند عزم المواطن استخراج البطاقة المطلوبة عليه توفير شهادة الميلاد وبطاقة والدته مع إحضار ثلاث صور للطالب.. بينما البطاقة العائلية يجب توافر بطاقة الزوج والزوجة وعقد الزواج وثلاث صور للزوجة ومثلها للزوج مع شهادات الميلاد للأبناء وتعتبر البطاقة العائلية خلاصة قيد. إيقاف وإدخال تقنيات ^..مؤخراً تم إيقاف صرف البطاقة، ما الأسباب في ذلك؟ بالنسبة لهذا الموضوع فعلاً تم إيقاف الصرف في حضرموت والمحافظات الأخرى وذلك بموجب المنشور الصادر عن رئاسة المصلحة، وذلك بسبب إدخال بعض التقنيات الحديثة من قبل المصلحة التي بواسطتها سيتم التغلب على مشكلة تلف المعلومات الموجودة في واجهة البطاقة الآلية كالاسم والصورة والرقم عن طريق إضافة غلاف حراري لاصق.. مشيراً إلى أن المصلحة تحرص على تحديث تقنياتها وتريد إيجاد آلية حديثة للسجل المدني ولأرشفة المعلومات، ونحن في حضرموت نعاني من الطلب المتزايد من المواطنين لاستخراج البطائق، لكن هذا أمر خارج عن إرادتنا ونأمل التعاون مع قيادة الأمن بالمحافظة والمصلحة الإخراج السريع في حل هذه المشكلة. عام جديد.. وخطة جديدة ^..بالطبع هناك خطة للعام 2012م ماذا حملت الخطة؟ في هذا العام 2012م لدينا خطة بالنشاط وتتضمن افتتاح مراكز تجميع المعلومات في ست مديريات لتلبية طلبات المواطنين وسيتم افتتاح المراكز في كل من «الضليعة حجر الريدة الشرقية الريدة وقصيعر دوعن غيل باوزير». ارتفاع الإيرادات ^.. ماذا عن الإيرادات المحققة للفترة نفسها؟ بلغت الإيرادات المحققة خلال الفترة الماضية 2011م 133 مليوناً وأربعمائة ألف و590 ريالاً. تدني الوعي ^..كيف تقيم نسبة الوعي لدى المواطن بأهمية السجل المدني؟ إن نسبة الوعي بأهمية السجل المدني وتسجيل الوقائع والأحوال مازالت متدنية في أوساط الجمهور باعتبار أن الغالبية من المواطنين لا يقومون بالذهاب إلى إدارة الأحوال أو فروعها في المديريات لتسجيل أحوالهم عند الزواج مثلاً أو عند الولادة أو الوفاة ولا يتم معرفة بعض تلك المعلومات سوى من بعض المستشفيات، وأنا أدعو من خلال صحيفتكم إلى ضرورة وجود تنسيق مع الصحة والعدل والأوقاف لحل مثل هذه المشكلات. 2015 عام استراتيجي ^.. المصلحة تحرص في عام 2015م على تنفيذ استراتيجية ما الهدف منها؟ نعتقد أن مصلحة الأحوال المدنية تحرص على تنفيذ استراتيجية جديدة هدفها استكمال قاعدة البيانات بحلول عام 2015م وإصدار البطاقة بالرقم الوطني والشريحة الذكية والعلامات الحيوية التي تحتوي على بيانات المواطن وبيانات السجل المدني، وخدمات المواطن بحسب تطور التقنيات..كما سيتم إدخال البيانات الانتخابية الأساسية للمواطن ورقم القيد والدائرة والمديرية ...إلخ فتتم الانتخابات بالبطاقة. وهناك خدمات أخرى مثل إدخال بيانات التأمين الصحي وبيانات السفر عبر البوابة الالكترونية وكذا البيانات المتعلقة بالوظيفة الخاصة لكل موظف، والبطاقة الذكية قارئ يمكنه أن يعطي لكل جهة وظيفة ما يخصها من بيانات، كما سيتم إصدار كافة وثائق السجل المدني آلياً، وإنشاء نظام متكامل للإحصاء الحيوي باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتطوير، ويمكن القول أن المصلحة ستصبح عام 2015م من أحدث مؤسسات وزارة الداخلية من حيث الهيكلة والبناء التنظيمي والقدرات البشرية المؤهلة والعمل الإداري والخدمي المعتمد على أحدث التقنيات.
