وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على مشروع الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني 2008- 2015م في جوانب البناء التنظيمي والمؤسسي. وتهدف الاستراتيجية إلى استكمال بناء قاعدة البيانات الأساسية للسكان بحلول عام 2015م على مستوى كل مديرية ومحافظة والمركز الرئيسي، بالاعتماد على البطاقة بالشريحة وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوي على شريحة الكترونية بطاقة خزن كافية لاستيعاب بيانات المواطن والسجل المدني والانتخابي، مع إمكانية إضافة أي بيانات أخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب إصدار وثائق السجل المدني آلياً وإنشاء نظام متكامل للإحصاء الحيوي لما يمثله من أهمية في التخطيط والتنمية. وتشمل مكونات الاستراتيجية عدداً من المهام، منها تعديل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لمصلحة الأحوال المدنية وإعادة هيكلتها وإعداد الأدلة وإرشادات ومسارات العمل وتأكيد الأساليب التنظيمية لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير العمل وكذلك تعزيز العلاقات التكاملية مع الجهات ذات العلاقة وتطوير قدرات الكادر البشري، إلى غير ذلك من المهام المرتبطة بتنفيذ وتقييم الخطوات المختلفة التي تضمنتها الاستراتيجية. وكان المجلس قد اطلع على نتائج المسح الميداني لقيد وتسجيل المواليد وباقي واقعات السجل المدني الأخرى خلال العام 2006م، حيث كشف المسح عن تدني الوعي العام بأهمية القيد في السجل المدني للأغراض المختلفة.. وأكد الحاجة إلى رؤية متكاملة تسهم في تطوير نظرة المجتمع تجاه قيد المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وامتلاك وثائق إثبات الشخصية مع التركيز على أهمية تعزيز وضع السجل المدني من النواحي التقنية والتدريبية وتأكيد تواجده في مراكز المديريات على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التسجيل أمام المواطنين، وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية التي تم إقرارها أمس. واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، رئيس اللجنة الميدانية المكلفة بعلمية الإغاثة والحصر للأضرار التي خَّلفتها الأمطار والسيول في محافظتَي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية. مشيراً إلى أن اللجنة قد أنجزت خطوات كبيرة من مهامها ولاسيما ما يتعلق بحصر المنازل التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظتين... مؤكداً أنه سيتم تقديم تقرير تفصيلي إحصائي إلى المجلس حول حجم الأضرار في المنشآت السكنية ومتطلبات إعادة إعمارها للمناقشة من قبل المجلس في اجتماعه الأسبوع القادم. وأشاد المجلس بالأعمال التي أنجزتها اللجنة الميدانية خلال الفترة الماضية... مؤكداً أنه سيتم الوقوف أمام التقرير وتحديد الآلية المناسبة للتعويضات تمهيداً للبدء الفوري لهذه العملية ميدانياً في مختلف المناطق المتضررة. ووافق المجلس على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة للجنة اليمنية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عقدت في صوفيا خلال الفترة 15 - 17 أكتوبر 2008م. وتضمن التقرير محضر الدورة الثالثة وما تم بحثه من قضايا للتعاون الثنائي للفترة المقبلة، إلى جانب اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة، ومذكرة تفاهم بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والوكالة البلغارية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد نوه المجلس إلى النتائج الطيبة التي خرجت بها اللجنة المشتركة في دورتها الثالثة على صعيد تطوير علاقات الصداقة اليمنية - البلغارية في المجالات الاقتصادية. ووجه المجلس الوزراء المعنيين كلاً فيما يخصه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام محضر الدورة واتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم وموافاة المجلس بتقارير عن مستوى التنفيذ أولاً بأول. وأحال المجلس مشروع لائحة تنظيم أعمال الحج والعمرة وتحديد مخالفات التفويج وعقوباتها، المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد إلى لجنة من الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة لدراستها في الجوانب القانونية والإجرائية والفنية والرفع إلى المجلس بالنتائج في جلسة قادمة. ويشمل مشروع اللائحة الجوانب المنظمة لأعمال الحج والعمرة وتحديد مخالفات التفويج وعقوباتها وشروط اعتماد الوكالات وتجهيزاتها وإجراءات تسجيلها والتعليمات الواجبة الاتباع من قبل الوكالة، وكذلك شروط ومواصفات خدمات الحجاج والمعتمرين والأختام المتعلقة بها، ومهام بعثة الحج واللجان المتخصصة، إضافة إلى شروط اعتماد شركات النقل، ومواصفات وسائله، ومعايير تقييم وتصنيف الوكالات، وبيان المخالفات المتعلقة بتفويج الحجاج والمعتمرين، وتحديد عقوباتها. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية للندوة الوطنية الأولى حول حقوق الانتفاع بالمياه الجوفية، وذلك في وزارات كل من: المياه والبيئة، الزارعة والري، الشؤون القانونية، الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن مجلسَي النواب والشورى ومجموعة من الخبراء المحليين. وتهدف الندوة إلى توضيح حقوق الانتفاع بالمياه وفق معايير كمية ونوعية قابلة للقياس، وذلك في تجاه تقييم اتجاهات الطلب على المياه، وتحديد البدائل والخيارات التنموية المنسجمة مع القدرات الواقعية لمصادر المياه، وصولاً إلى تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموادر المائية، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئة المترتبة على شح المياه وتناقصها المستمر بما في ذلك الاستخدام العشوائي للمياه للأغراض المختلفة، وذلك في إطار رؤية واقعية لمقومات الأمن الغذائي المتكاملة مع مفهوم التنمية المستدامة وأهداف الألفية التي كرستها الحكومة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج الاستثماري والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. واطلع المجلس على مشروع القرار الخاص بترشيد وإعادة تنظيم حركة الدراجات النارية على مستوى محافظات الجمهورية... وأكد المجلس بهذا الخصوص ضرورة تطبيق قانون المرور ومتطلبات السلامة المرورية على الدراجات النارية بما في ذلك ترقيمها والتزام أصحابها بقواعد وآداب المرور في طرق السير... مشدداً على مرور الدراجات النارية نهاراً فقط وعدم السماح لها نهائياً للمرور في الليل، وبحيث يتم ضبط أية دراجة بعد الساعة الثامنة مساءً من قبل الجهات الأمنية المتواجدة في الشارع كل في نطاق تخصصه. وأكد المجلس على وزير الداخلية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات متابعة تنفيذ هذا القرار، الذي يهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية ووقاية أصحابها والآخرين من حوادثها المرورية وأضرارها البيئية، وضبط أي مخالفين للقانون والإجراءات التي تم التأكيد عليها من قبل المجلس. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن نتائج الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال التي تم تنفيذها في الفترة 17-19 نوفمبر الجاري... وأوضح التقرير أن نسبة التغطية للأطفال ما دون سن الخامسة حسب المعلومات المبلغ بها رسمياً حتى يوم السبت الماضي وصلت إلى 97 بالمائة على مستوى جميع المحافظات من المستهدفين للحملة. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تزداد هذه النسبة قليلاً بعد استكمال التبليغ في جميع المديريات... منوهاً إلى أن إجمالي من شملتهم عملية التحصين يبلغ 4 ملايين و58 ألفاً و518 طفلاً وطفلة وذلك من إجمالي العدد المتسهدف البالغ 4 ملايين و181 ألفاً و729 طفلاً وطفلة ما دون سن الخامسة. موضحاً أن إجمالي اللقاح الذي تم توفيره لهذه الجولة هو 4 ملايين و400 ألف جرعة، في حين وصل الإجمالي الكلي للقوى المنفذة لحملة التحصين 38 ألفاً و487 شخصاً. وقد أشاد المجلس بجهود وزارة الصحة وفرقها الميدانية لإنجاز هذه المهمة الإنسانية الوطنية التي تأتي في إطار الخطوات الوقائية وتعزيز السيطرة على الوضع الوبائي المرتبط بفيروس شلل الأطفال نحو الوصول إلى تحقيق هدف الخلو من هذا المرض في اليمن بحلول العام القادم 2009م. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسَي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين خلال الأسبوع المنصرم... وعلى تقرير وزير الثقافة حول مشاركته في أعمال الدورة (16) لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق يومي 16-17 نوفمبر الجاري.
