وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور , على مشروع الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني 2008- 2015م في جوانب البناء التنظيمي والمؤسسي. وتهدف الإستراتجية إلى استكمال بناء قاعدة البيانات الأساسية للسكان بحلول عام 2015م على مستوى كل مديرية ومحافظة والمركز الرئيسي بالاعتماد على البطاقة بالشريحة وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوي على شريحة الكترونية بطاقة خزن كافية الاستيعاب بيانات المواطن والسجل المدني والانتخابي مع امكانية اضافة اي بيانات اخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية , الى جانب اصدار وثائق السجل المدني آليا وانشاء نظام متكامل للاحصاء الحيوي بما يمثله من اهمية في التخطيط والتنمية. وتشمل مكونات الإستراتيجية عددا من المهام منها تعديل قانون الاحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لمصلحة الأحوال المدنية وإعادة هيكليتها واعداد الأدلة وارشادات ومسارات العمل وتأكيد الأساليب التنظيمية لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير العمل وكذلك تعزيز العلاقات التكاملية مع الجهات ذات العلاقة وتطوير قدرات الكادر البشري الى غير ذلك من المهام المرتبطة بتنفيذ وتقييم الخطوات المختلفة التي تضمنتها الاستراتيجية . واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية رئيس اللجنة الميدانية المكلفة بعلمية الإغاثة والحصر للأضرار التي خلفتها الامطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية . مشيرا إلى ان اللجنة قد انجزت خطوات كبيرة من مهامها ,ولا سيما ما يتعلق بحصر المنازل التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظتين .. مؤكدا انه سيتم تقديم تقرير تفصيلي احصائي الى المجلس حول حجم الأضرار في المنشآت السكنية ومتطلبات اعادة اعمارها للمناقشة من قبل المجلس في اجتماعه الاسبوع القادم . وأشاد المجلس بالأعمال التي انجزتها اللجنة الميدانية خلال الفترة الماضية .. مؤكدا انه سيتم الوقوف أمام التقرير وتحديد الآلية المناسبة للتعويضات تمهيدا للبدء الفوري لهذه العملية ميدانيا في مختلف المناطق المتضررة . واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين خلال الاسبوع المنصرم, وعلى تقرير وزير الثقافة حول مشاركته في أعمال الدورة 16 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق يومي 1617 نوفمبر الجاري. وكان المجلس قد اطلع على نتائج المسح الميداني لقيد وتسجيل المواليد وباقي واقعات السجل المدني الأخرى خلال العام 2006م , حيث كشف المسح عن تدني الوعي العام بأهمية القيد في السجل المدني للأغراض المختلفة .. واكد الحاجة الى رؤية متكاملة تساهم في تطوير نظرة المجتمع تجاه قيد المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وامتلاك وثائق اثبات الشخصية مع التركيز على اهمية تعزيز وضع السجل المدني من النواحي التقنية والتدريبية وتأكيد تواجده في مراكز المديريات على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التسجيل امام المواطنين , وهو ما تسعى اليه الاستراتيجية التي تم اقرارها اليوم . كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن نتائج الحملة الوطنية ضد شلل الاطفال التي تم تنفيذها في الفترة 17-19 نوفمبر الجاري. وأوضح التقرير أن نسبة التغطية للأطفال ما دون سن الخامسة حسب المعلومات المبلغ بها رسميا حتى يوم السبت الماضي وصلت إلى 97 بالمائة على مستوى جميع المحافظات من المستهدفين للحملة . مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تزداد هذه النسبة قليلا بعد استكمال التبليغ في جميع المديريات .. منوها إلى أن اجمالي من شملتهم عملية التحصين يبلغ 4 ملايين و58 ألفا و 518 طفلا وطفلة وذلك من اجمالي العدد المستهدف البالغ 4 ملايين و 181 ألفا و 729 طفلا وطفلة ما دون سن الخامسة. موضحا أن اجمالي اللقاح الذي تم توفيره لهذه الجولة هو 4 ملايين و 400 ألف جرعة في حين وصل الإجمالي الكلي للقوى المنفذة لحملة التحصين 38 ألف و 487 شخصا. وقد اشاد المجلس بجهود وزارة الصحة وفرقها الميدانية لانجاز هذه المهمة الانسانسة الوطنية التي تأتي في اطار الخطوت الوقائية وتعزيز السيطرة على الوضع الوبائي المرتبط بفيروس شلل الاطفال نحو الوصول إلى تحقيق هدف الخلو من هذا المرض في اليمن بحلول العام القادم 2009م. كما اقر مجلس الوزراء إعادة تنظيم حركة الدراجات النارية على مستوى محافظات الجمهورية , بحيث تكون حركة مرور الدراجات نهاراً فقط وعدم السماح لها نهائيا بالمرور في الليل ، وان يتم ضبط أي دراجة بعد الساعة الثامنة مساءاً من قبل الجهات الأمنية المتواجدة في الشوارع كلاً في نطاق تخصصه. جاء هذا القرار بعد ان اطلع المجلس على مشروع القرار الخاص بترشيد وإعادة تنظيم حركة الدراجات النارية على مستوى محافظات الجمهورية . وأكد المجلس على وزير الداخلية وأمين العاصمة ومحافظوا المحافظات متابعة تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية ووقاية أصحابها والآخرين من حوادثها المرورية وأضرارها البيئية وضبط أي مخالفين للقانون والاجراءات التي تم التأكيد عليها من قبل المجلس. وشدد المجلس على ضرورة تطبيق قانون المرور ومتطلبات السلامة المرورية على الدراجات النارية بما في ذلك ترقيمها والتزام أصحابها بقواعد وآداب المرور في طرق السير . كما أحال المجلس مشروع لائحة تنظيم أعمال الحج والعمرة وتحديد مخالفات التفويج وعقوباتها ،المقدم من وزير الأوقاف والارشاد إلى لجنة من الوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة لدراستها في الجوانب القانونية والإجرائية والفنية والرفع إلى المجلس بالنتائج في جلسة قادمة . ويشمل مشروع اللائحة الجوانب المنظمة لأعمال الحج والعمرة وتحديد مخالفات التفويج وعقوباتها وشروط إعتماد الوكالات وتجهيزاتها وإجراءات تسجيلها والتعليمات الواجبة الإتباع من قبل الوكالة ، وكذلك شروط ومواصفات خدمات الحجاج والمعتمرين والأختام المتعلقة بها ، ومهام بعثة الحج واللجان المتخصصة ، إضافة إلى شروط اعتماد شركات النقل ومواصفات وسائله ومعايير تقييم وتصنيف الوكالات وبيان المخالفات المتعلقة بتفويج الحجاج والمعتمرين وتحديد عقوباتها .
