وافق مجلس الوزراء , اليوم ، على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية للندوة الوطنية الأولى حول حقوق الإنتفاع بالمياه الجوفية، وذلك في وزارات كل من المياه والبيئة والزارعة والري والشؤون القانونية والإدارة المحلية وحقوق الإنسان،إضافة إلى ممثلي عن مجلسي النواب والشورى ومجموعة من الخبراء المحليين . وتهدف الندوة إلى توضيح حقوق الانتفاع بالمياه وفق معايير كمية ونوعية قابلة للقياس وذلك في تجاه تقييم إتجاهات الطلب على المياه، وتحديد البدائل والخيارات التنموية المنسجمة مع القدرات الواقعية لمصادر المياه وصولاً إلى تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئة المترتبة على شح المياه وتناقصها المستمر بما في ذلك الإستخدام العشوائي للمياه للأغراض المختلفة وذلك في إطار رؤية واقعية لمقومات الأمن الغذائي المتكاملة مع مفهوم التنمية المستدامة وأهداف الألفية التي كرستها الحكومة في الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرنامج الإستثماري والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة للجنة اليمنية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت في صوفيا خلال الفترة 15 - 17 اكتوبر 2008م . وتضمن التقرير محضر الدورة الثالثة وما تم بحثه من قضايا للتعاون الثنائي للفترة المقبلة الى جانب اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة ومذكرة تفاهم بين صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة والوكالة البلغارية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وقد نوه المجلس الى النتائج الطيبة التي خرجت بها اللجنة المشتركة في دورتها الثالثة على صعيد تطوير علاقات الصداقة اليمنية - البلغارية في المجالات الاقتصادية . ووجه المجلس الوزراء المعنيين كل فيما يخصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ احكام محضر الدورة واتفاقية التعاون ومذكرة التفاهم وموافاة المجلس بتقارير عن مستوى التنفيذ اولا بأول .
