وجه فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، الحكومة بالتصدي الحازم للمضاربين بالعملة الوطنية سواء كانوا بنوك أو محلات صرافة وغيرهم، وكذا المتلاعبين بأسعار المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. مشددا على ضرورة تثبيت سعر العملة الوطنية واستقرارها وكذا أسعار المواد الغذائية الأساسية. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء 3/8/2010م جانبا من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. أكد رئيس الجمهورية، على الدور المحوري الذي ينبغي أن تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في هذا الجانب وعلى وجه الخصوص تثبيت أسعار المواد الأساسية والتصدي للمتلاعبين بها. كما وجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بإجراء دراسة متكاملة للأوضاع الاقتصادية والمعالجات المقترحة من قبلها لاقتلاع كافة اسباب التعثر الاقتصادي وازالة التشوهات الهيكلية وتأكيد الاستقرار الاقتصادي وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تنمية الموارد غير النفطية من مختلف الأوعية الضريبية والجمركية والخدمية ذات الطابع الترفيهي وتنمية القطاعات الواعدة . وشددت توجيهات رئيس الجمهورية في كلمته التوجيهية للحكومة على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية ومكافحة الفساد وتجفيف بؤره وكذلك إيلاء عملية الاستثمار في مجال البنى الأساسية والخدمات المباشرة للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود المزيد من الرعاية والتشجيع لاسيما في مجال الاسكان والكهرباء لما تمثله من أهمية في تأكيد الاستقرار المعيشي وتطوير عملية البناء والتنمية الشاملة. وأكد الرئيس على ضرورة الاسراع في إستكمال المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات والمتعلقة بنظام البصمة والصورة البيولوجية في القطاعين المدني والعسكري لما من شأنه تعزيز عملية الإصلاح الإداري والتسريع بخطوات الانتقال إلى المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور ومواصلة عملية الإصلاحات الإدارية والهيكلية الواردة في الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة. وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء ، الأوضاع الاقتصادية والبدائل المقترحة من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ومحاصرة العجز في الموازنة وكبح جماح التضخم عبر مصادر تمويلية غير تضخمية. واقر المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على ضوء مناقشته للوضع إعادة البدائل المقترحة على ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وإعادة عرضها على المجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بشأنها. ووافق المجلس على مقترح وزير الإتصالات وتقنية المعلومات بخصوص إضافة رسوم خدمية على الأرقام العامة في شبكات الهاتف النقال الفوترة والدفع المسبق ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ. واطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المشكلة لدراسة وضع مخزون المياه في حوض صنعاء. ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية لمعالجة التمويل اللازم لتنفيذ أعمال حصاد مياه الأمطار والحفر الامتصاصية ومشروع إعادة استخدام المياه العادمة للصرف الصحي، باعتبارهما احد أهم المصادر المعززة للمياه عام 2011م، فضلاً عن توجيه وزارة المالية دعم برنامج الحلول العاجلة لتعزيز مصادر المياه من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لحفر عدد 10 آبار جديدة في جنوب وغرب شرق أمانة العاصمة مع تجهيزاتها. وأكد المجلس على قيام امانة العاصمة وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والبيئة في اعداد الشروط المرجعية لاعداد الدراسات الاستراتيجية الفنية والاقتصادية لتعزيز مصادر المياه للعاصمة صنعاء على المدى المتوسط والبعيد بما في ذلك امكانية استخدام التكنولوجيا لتحلية مياه البحر في المدى البعيد . وأطلع المجلس على تقرير وزير شئون المغتربين بشأن نتائج زيارته للمغتربين في دول شرق اسيا وافريقيا ، جيبوتي، اثيوبيا، تنزانيا، كينيا، وأوغندا " وتضمن التقرير تشخيصاً لأوضاع المغتربين اليمنيين في هذه البلدان وهمومهم وتطلعاتهم وطبيعة الأنشطة التي يمارسونها وعلاقاتهم الاجتماعية بالمجتمعات التي يعشون فيها، اضافة الى الوقوف على ما تحقق لهم في مجال رعاية المغتربين خلال الفترة الماضية من مزايا وحقوق كفلها لهم القانون والبرامج والخطط الحكومية المقره . وأكد المجلس في هذا الجانب على أهمية تعزيز مستوى الرعاية المقدمة للمغتربين في مختلف الجوانب وبوجه خاص الأنشطة التعليمية والتربوية. مشدداً على جميع الوزارات والجهات المعنية الألتزام بما ورد في المصفوفة المزمنة لمخرجات المؤتمر العام الثالث للمغتربين، المقرة من قبل المجلس ومواصلة عكسها في خططها التنفيذية السنوية والتنسيق المستمر مع وزارة شئون المغتربين لتفعيل مستوى تنفيذ المهام والأنشطة المحددة والمصفوفة . ووجه المجلس على ضوء اطلاعه على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ المصفوفة للفترة يناير يونيو2010م نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية بتوفير التمويلات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في المصفوفة التي والتي سبق وان صدر بشأنها قرار من المجلس . ووافق المجلس على اتفاقية منحة التمويل لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة وإتفاقية منحة التمويل الخاصة بمشروع تحسين جودة التعليم العالي الموقعتين مع هيئة التنمية الدولية بتاريخ 28 يونيو 2010م. ووجه وزير الشؤون القانونية إصدار الشهادتين القانونيتين الخاصة بالإتفاقيتين واللتين تؤكدا على أنهما قد استكملتا جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليهما. وبموجب الإتفاقية الأولى فان الهيئة ستقدم منحة بمبلغ يعادل 14 مليونا و500 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة الذي يهدف الى تحسين سبل الوصول الى الخدمات الأساسية لقاطني المساكن في المناطق الحضرية في مدينة تعز وكذا تعزيز الحوار في الإطار القانوني للنهوض بالمستوى الحضري. فيما ستقدم هيئة التنمية الدولية بموجب الإتفاقية الثانية منحة بمبلغ يعادل ثمانية ملايين و500 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة لمشروع تحسين جودة التعليم الرامي الى خلق الظروف المواتية لتعزيز جودة البرامج الجامعية وتوظيف الخريجين وذلك من خلال توفير الخدمات الاستشارية والتدريبية لتأسيس وتنفيذ صندوق تحسين الجودة (كيو، اي، اف) لمساعدة الجامعات المختارة لتوفير تعليم عالي الجودة متفق مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية . كما وافق المجلس على اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق الائتمان التابع للتسهيل المالي العالمي الخاص بالبيئة " مشروع التنوع الحيوي وتغير المناخ" الموقعة بتاريخ 28 يونيو2010م مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير كجهة تنفيذية فيما يتعلق بالتسهيل العالمي وذلك بمبلغ يعادل 4 ملايين دولار امريكي. ويهدف مشروع التنوع الحيوي الى تعزيز القدرات والوعي لدى الوكالات والجهات الوطنية وكذلك على المستويات المحلية للتجاوب مع التقلبات والتغيرات المناخية وتهيئة وتجهيز المجتمعات المحلية بصورة أفضل حتى تتمكن من مواكبة التغيرات المناخية وذلك عن طريق صيانة واستخدام التنوع الحيوي الزراعي والمعرفة التقليدية المحلية . وأطلع المجلس على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تحديد أوقات الدوام الرسمي وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك المقبل في المرافق الحكومية والوحدات الادارية على المستويين المركزي والمحلي وبواقع 5 ساعات عمل في اليوم تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصراً من السبت إلى الأربعاء للوزارات والأجهزة المركزية والمحلية، عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها كالبنوك والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية التي يعتبر الخميس يوم عمل بالنسبة لها مع مراعاة ان بدء الدوام في المستشفيات والمستوصفات ومراكز تقديم الخدمات الطبية من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية ظهراً بالنسبة للدوام المعتاد. وأجاز المجلس لمحافظي المحافظات تقديم موعد بدء الدوام الرسمي أو تأخيره ساعة واحدة فقط ان اقتضت الحاجة لذلك وذلك بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وأكد المجلس على وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة تنظيم حملات تفتيش ميدانية للتحقق من تنفيذ جميع الجهات لاحكام هذا القرار ومراقبة سلامة تطبيقه لها ورفع تقارير أسبوعية للمجلس حول الانضباط الوظيفي خلال الشهر الكريم . واطلع مجلس الوزراء على مشروع تقرير الاداء الحكومي لعام 2009م المعد من قبل الامانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . واقر احالة التقرير الى الوزارات للمراجعة النهائية كل فيما يخصها وموفاة الامانة العامة بالملاحظات ان وجدت خلال اسبوع من تاريخة . واشاد المجلس بالجهد المبذول لاعداد التقرير وبالمنهجية العلمية المتبعة في عملية اعداده. وصادق المجلس على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العملي بشان نتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية الجزائرية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء بتاريخ 7 يوليو المنصرم. وتضمن التقرير محضر اجتماعات هذه الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمالها البالغ عددها 7 وثائق ما بين برامج تنفيذية وبروتوكولات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين تغطي مجالات السياحة والعمل والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والوثائق وارشفتها والخارجية والتعليم الفني والتدريب المهني. وثمن المجلس النتائج التي خرجت بها اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها العاشرة..مؤكدا على الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الوزارية في تطوير وتوطيد العلاقات الاخوية اليمنية الجزائرية وتنمية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. ووجه المجلس جميع الوزارات كل فيما يخصه استكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والمستجدات في هذا الجانب. واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 26 يوليو وحتى 1 اغسطس 2010م. واشتمل التقرير على ايضاحات حول مشاريع القوانين التي تم مناقشتها من قبل مجلس النواب خلال هذه الفترة وتقارير اللجان الدائمة..فضلا عن تقارير نزولها الميداني. كما تناول التقرير المواضيع التي وقف امامها مجلس الشورى منها مناقشة تقرير لجنة الاصلاح الاداري والتأمينات والتنمية البشرية حول التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومتطلبات تطويرها. وتطرق التقرير إلى اجمالي عدد مشاريع القوانين والتعديلات القانونية المقدمة من قبل الحكومة لدى مجلس النواب..مبينا بهذا الشأن ان عدد مشاريع القوانين يصل إلى 27 مشروعا إلى جانب 20 مشروع تعديل لقوانين نافذة عدى عن 11 اتفاقية تنائية واقليمية ودولية واتفاقية قرض واحدة وذلك من اجمالي ثمان اتفاقيات لقروض تم البت فيها من قبل المجلس خلال العام الجاري 2010م.
