يمرس : مجلس الوزراء يوافق على مشروع استراتيجية تحديث وتطوير الأحوال المدنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع استراتيجية تحديث وتطوير الأحوال المدنية

سبأنت نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2008

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور , على مشروع الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني 2008- 2015م في جوانب البناء التنظيمي والمؤسسي.
وتهدف الإستراتجية إلى استكمال بناء قاعدة البيانات الأساسية للسكان بحلول عام 2015م على مستوى كل مديرية ومحافظة والمركز الرئيسي بالاعتماد على البطاقة بالشريحة وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوي على شريحة الكترونية بطاقة خزن كافية الاستيعاب بيانات المواطن والسجل المدني والانتخابي مع امكانية اضافة اي بيانات اخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية , الى جانب اصدار وثائق السجل المدني آليا وانشاء نظام متكامل للاحصاء الحيوي بما يمثله من اهمية في التخطيط والتنمية.
وتشمل مكونات الإستراتيجية عددا من المهام منها تعديل قانون الاحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لمصلحة الأحوال المدنية وإعادة هيكليتها واعداد الأدلة وارشادات ومسارات العمل وتأكيد الأساليب التنظيمية لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير العمل وكذلك تعزيز العلاقات التكاملية مع الجهات ذات العلاقة وتطوير قدرات الكادر البشري الى غير ذلك من المهام المرتبطة بتنفيذ وتقييم الخطوات المختلفة التي تضمنتها الاستراتيجية .
واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية رئيس اللجنة الميدانية المكلفة بعلمية الإغاثة والحصر للأضرار التي خلفتها الامطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية .
مشيرا إلى ان اللجنة قد انجزت خطوات كبيرة من مهامها ,ولا سيما ما يتعلق بحصر المنازل التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظتين .. مؤكدا انه سيتم تقديم تقرير تفصيلي احصائي الى المجلس حول حجم الأضرار في المنشآت السكنية ومتطلبات اعادة اعمارها للمناقشة من قبل المجلس في اجتماعه الاسبوع القادم .
وأشاد المجلس بالأعمال التي انجزتها اللجنة الميدانية خلال الفترة الماضية .. مؤكدا انه سيتم الوقوف أمام التقرير وتحديد الآلية المناسبة للتعويضات تمهيدا للبدء الفوري لهذه العملية ميدانيا في مختلف المناطق المتضررة .
واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين خلال الاسبوع المنصرم, وعلى تقرير وزير الثقافة حول مشاركته في أعمال الدورة 16 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق يومي 1617 نوفمبر الجاري.
وكان المجلس قد اطلع على نتائج المسح الميداني لقيد وتسجيل المواليد وباقي واقعات السجل المدني الأخرى خلال العام 2006م , حيث كشف المسح عن تدني الوعي العام بأهمية القيد في السجل المدني للأغراض المختلفة .. واكد الحاجة الى رؤية متكاملة تساهم في تطوير نظرة المجتمع تجاه قيد المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وامتلاك وثائق اثبات الشخصية مع التركيز على اهمية تعزيز وضع السجل المدني من النواحي التقنية والتدريبية وتأكيد تواجده في مراكز المديريات على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التسجيل امام المواطنين , وهو ما تسعى اليه الاستراتيجية التي تم اقرارها اليوم .
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن نتائج الحملة الوطنية ضد شلل الاطفال التي تم تنفيذها في الفترة 17-19 نوفمبر الجاري.
وأوضح التقرير أن نسبة التغطية للأطفال ما دون سن الخامسة حسب المعلومات المبلغ بها رسميا حتى يوم السبت الماضي وصلت إلى 97 بالمائة على مستوى جميع المحافظات من المستهدفين للحملة .
مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تزداد هذه النسبة قليلا بعد استكمال التبليغ في جميع المديريات .. منوها إلى أن اجمالي من شملتهم عملية التحصين يبلغ 4 ملايين و58 ألفا و 518 طفلا وطفلة وذلك من اجمالي العدد المتسهدف البالغ 4 ملايين و 181 ألفا و 729 طفلا وطفلة ما دون سن الخامسة.
موضحا أن اجمالي اللقاح الذي تم توفيره لهذه الجولة هو 4 ملايين و 400 ألف جرعة في حين وصل الإجمالي الكلي للقوى المنفذة لحملة التحصين 38 ألف و 487 شخصا.
وقد اشاد المجلس بجهود وزارة الصحة وفرقها الميدانية لانجاز هذه المهمة الانسانسة الوطنية التي تأتي في اطار الخطوت الوقائية وتعزيز السيطرة على الوضع الوبائي المرتبط بفيروس شلل الاطفال نحو الوصول إلى تحقيق هدف الخلو من هذا المرض في اليمن بحلول العام القادم 2009م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.