ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوّر التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن وذلك حتى نهاية العام الماضي 2009م. وأوضح التقرير أن إجمالي التخصيصات من إجمالي تعهدات المانحين في مؤتمر لندن وما بعد المؤتمر حتى نهاية العام الماضي والبالغة خمسة مليارات و761 مليوناً و800 ألف دولار، وصل إلى 1ر83 بالمائة من إجمالي تلك التعهدات، أي بمبلغ وقدره أربعة مليارات و790 مليون دولار.. وأشار إلى أن قيمة اتفاقيات التمويل الموقعة مع المانحين حوالي ثلاثة مليارات و285 مليون دولار من إجمالي قيمة التعهدات. مبيناً أن القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية حظيت بنسب 1ر5 بالمائة و54 بالمائة على التوالي من حجم التخصيص، وقطاعي التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي بنسب 1ر19 بالمائة و8ر14 بالمائة على التوالي، وقطاع الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية بنسبة 7 بالمائة. وناقش المجلس في هذه الإطار مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة والأشغال العامة والطرق. ونوّه التقرير بالتطور اللافت في حجم التخصيصات من المبالغ المتعهد بها وكذلك الاتفاقيات الموقعة لتمويل المشاريع مع الجهات المانحة. وأكد المجلس أهمية الوقوف المستمر أمام مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً لتعزيز عوامل التنفيذ السليم والسريع لتلك المشروعات ووضع المعالجات اللازمة لتجاوز أي إشكاليات قد تعيق أو تؤثر على سير عملية التنفيذ. ولفت المجلس إلى أهمية التسريع في موضوع المسار السريع الخاص بإقرار اتفاقيات التمويل والمصادقة النهائية عليها وإصدارها لما تمثله من أهمية في الاستفادة من التمويلات الخارجية على نحو أسرع لتنفيذ المشاريع. وناقش المجلس مذكرة وزير الخدمة المدنية بشأن تشكيل لجنة لمراجعة دراسة دور وظائف الدولة التي تم إعدادها عبر استشاري دولي، والرامية إلى إعادة هيكلة دور ووظيفة الدولة وتحديد مهامها عبر بناء أجهزة كفؤة وأكثر ديناميكية قادرة على مواكبة المتغيرات المؤسسية الإدارية والفنية وتنفيذ سياسات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والمالية، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء، ونائب وزير الإدارة المحلية وممثل عن رئاسة الجمهورية. بحيث تقوم اللجنة بمراجعة شاملة ودقيقة وواعية لمخرجات الدراسة بالاستناد إلى خصوصية الواقع ومتطلباته والرفع بنتائج أعمالها إلى المجلس لمناقشته وإقرار ما يلزم. وأحال المجلس مذكرة وزير الدولة، أمين العاصمة بشأن تنظيم الوضع الإداري للمدخلين البريين في منطقتي حزيز والمساجد الواقعتين في جنوب وغرب أمانة العاصمة إلى لجنة وزارية من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والأشغال العامة وأمانة العاصمة لدراسة الموضوع والرفع إلى المجلس بنتيجة عملها للمناقشة واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. وصادق المجلس على نتائج اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية بشأن مشروع لائحة تنظيم تصدير واستيراد الأحياء المائية وضبط جودتها، ووجّه وزير الشئون القانونية بالتنسيق مع وزير الثروة السمكية باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة. وتهدف اللائحة إلى تحسين وضبط جودة منتجات الأحياء المائية بما يواكب متطلبات الأسواق المحلية والدولية، وتنظيم صادرات منتجات الأحياء المائية وتنميتها وزيادتها. واستيفاء العوائد المستحقة للدولة، فضلاً عن تشجيع وتنظيم الاستثمار في مجال صيد واستغلال الأحياء المائية وتسويقها بما يعزز دور القطاع السمكي التعاوني والخاص والمختلط ومساهمته في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشآت السمكية الخدماتية والتصنيعية، ورفع مستوى خدمات الإنتاج لأغرض التصدير والتسويق المحلي طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. كما تهدف اللائحة إلى تعزيز دور الوزارة في إنشاء مختبرات فحص جودة منتجات الأحياء المائية وإدارتها والإشراف عليها لضمان جودة عالية لهذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك تطوير الدور الرقابي والتفتيشي على المنشآت ووسائل نقل تلك المنتجات. ووافق المجلس على المحضر المقدم من وزارات الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية والمالية بشأن إعادة هيكلة الهيئة العامة للمناطق الحرة. ووجّه باستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة وفقاً للملاحظات المقدمة من قبل المجلس بهذا الخصوص. وتقوم إعادة الهيكلة على إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، وإنشاء مجلس إدارة للمنطقة الحرة عدن يكون مقرها في محافظة عدن. وتدارس المجلس مقترحات وزارة الإدارة المحلية بشأن معالجة الأوضاع التنموية والإدارية لأرخبيل سقطرى وذلك في اتجاه تطوير الوظيفة السياحية والاقتصادية للأرخبيل وإعطاء المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية بما يعزز عملية التنمية بجوانبها المختلفة والتسريع بوتائرها ومراعاة الإجراءات المعززة لحماية بيئة الجزيرة وتنوعها الحيوي الغني والنادر. وأقرّ مجلس الوزراء بهذا الخصوص تعيين وكيل لمحافظة حضرموت لشئون أرخبيل سقطرى وذلك كخطوة على طريق إنشاء القانون الخاص بالجزيرة والأرخبيل. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج الحملة الوطنية للتحصين ضد مرضي الحصبة وشلل الأطفال التي تم تنفيذها في الفترة من 12- 17ديسمبر 2009م، وذلك للفئة العمرية من 9 أشهر - 5 سنوات للحصبة وما دون سن الخامسة لشلل الأطفال. وأوضح التقرير أن الحملة التي نفذها حوالي 20 ألف كادر تمكنت من تطعيم ثلاثة ملايين و776 ألفاً و248 طفلاً وطفلة دون سن الخامسة بلقاح شلل الأطفال، وثلاثة ملايين و246 ألفاً و804 أطفال وطفلات بلقاح الحصبة، ومليونين و967 ألفاً و659طفلاً وطفلة بفيتامين (أ). مشيراً إلى أن نسبة التغطية وصلت إلى 96 بالمائة من المستهدفين بالتطعيم بلقاح الحصبة، و95 بالمائة بلقاح شلل الأطفال، و88 بالمائة بفيتامين (أ). وعبّر المجلس عن ارتياحه للنتائج التي تحققها حملات التحصين سواء الواردة في التقرير أم تلك السابقة وذلك في الخفض الكبير لمعدلات الإصابة فيما يتعلق بالحصبة وكذلك عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال منذ العام 2006م. واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن إعادة الهيكلة والتحديث للوزارة، موضحاً أن هذه العملية تشمل إعادة النظر في الهيكل التنظيمي وبناء القدرات المعرفية والمهارية للكوادر البشرية، وتحديث التشريعات والنظم القانونية للوزارة، وتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة للقيام بالعمل على المستويين المركزي والمحلي. واستعرض التقرير مجمل الأنشطة والفعاليات المنفذة في إطار مرحلة التهيئة والاستعداد وتشخيص الوضع الراهن لهيكلة الوزارة وصولاً إلى وضع رؤية ورسالة الوزارة والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والجهود والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدي لكل الأعمال الإجرامية والإرهابية وإفشال المخططات التخريبية لخفافيش الظلام التي تسعى إلى إقلاق السكينة العامة وتعكير أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. وتضمن التقرير ملابسات حادثة إطلاق النار على مدير شرطة كريتر وعدد من مرافقيه من منزل المدعو هشام باشراحيل في محافظة عدن والتي جرت يوم أمس الأول عندما كان يحاول إبلاغ مجموعة من المتظاهرين بالقرب من المنزل أن أية مظاهرات غير مرخص لها بحسب القانون ممنوعة وعليهم مراجعة السلطات المختصة للحصول على الترخيص. وجدد المجلس التأكيد على دعمه للأجهزة الأمنية وأعمالها الوطنية والمسؤولة لمكافحة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها ومستوياتها. ووجّه بهذا الخصوص على تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة لضبط هشام باشراحيل والجناة ممن قاموا بإطلاق النار لإحالتهم إلى الأجهزة القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم وفقاً للقانون. وفيما يتعلق بإغلاق بعض السفارات أبوابها؛ أكد المجلس بهذا الخصوص أنه لا يوجد مبرر لذلك الإغلاق، خاصة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في توفير الحماية الكافية لمختلف البعثات الدبلوماسية، وبجاهزية عالية. هذا وقد تم تأجيل لقاء الناطق الرسمي باسم الحكومة بالصحافيين، على أن يعقد يوم غدٍ الخميس في مبنى رئاسة الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية.
