سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشورى يوصي بالعمل على إقرار وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لمواجهة التغيرات العالمية في الأسعار واصل مناقشاته لتقرير جهاز الرقابة عن العام المالي 2007م
واصل مجلس الشورى أمس عقد جلسات اجتماعه الثامن من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2009 برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. واستعرض مجلس الشورى في جلسة أمس التقريرين التحليليين التقييميين الثاني والثالث للجنة المالية بالمجلس حول نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2007، ومراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي نفسه. وقام بقراءة التقريرين مقرر اللجنة المالية بالمجلس الدكتور محمد يحيى العاضي، ونائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس الدكتور أحمد محمد الأصبحي، وعضوا اللجنة المالية بالمجلس عادل حسن السقاف، وعلي الخضر السعيدي، وعضوا مجلس الشورى عبده علي قباطي وفاطمة محمد بن محمد.. ويتكون التقرير الثاني للجنة المالية من ثماني أوراق عمل، تناول فيها أسس ربط اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2007، والمؤشر العام للتنفيذ الفعلي القانوني لربط الموازنات والاعتماد الإضافي، وأهم الظواهر العامة للأداء المالي، ونتائج تحليل الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية، وحصة الدولة من الفائض. كما تناول من خلالها ما يتعلق بعدم سداد حصة الحكومة من الشركات العربية التي تساهم في رأسمالها، فضلاً عن ملخص لما جاء في الفصل الخامس من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنتائج والتوصيات العامة. وقد نوه تقرير اللجنة المالية بأهمية تقرير الجهاز عن مراجعته وتحليله للحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2007. مؤكداً أهمية الوقوف أمامه بالدراسة والتعمق وإثرائه بالمداخلات وصولاً بمساهمة المجلس لوضع وحدات القطاعين العام والخاص في مواقعها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفقاً لتشريعات تأسيسها وما يرتجى منها من التزام بما هو مستهدف تحقيقه منذ إنشائها للمساهمة في مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي رفد الخزانة العامة بالأموال اللازمة، والمساهمة في الوفاء بتعهدات الحكومة أمام البرلمان فيما يخص تنفيذ توصياته.. وقد أوصى تقرير اللجنة المالية بالمجلس بضرورة إلزام كل الوحدات التي شملها التقرير بتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبر آلية تقر في اجتماع مشترك يضم الجمعية العمومية التي تضم مجلس الوزراء ورؤساء وحدات القطاعين العام والمختلط أو مديري العموم، على أن تحدد الآلية مواعيد زمنية لتنفيذ التوصيات. وأوصى بتفعيل دور الوزارات المختصة في الإشراف على الوحدات الاقتصادية مع تطوير أنظمة الرقابة المالية الداخلية في جميع تلك الوحدات، وكذا الاهتمام بتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية في منع المخالفات في تلك الوحدات. كما أوصى التقرير بالعمل بآليات إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية للمتابعة والتقييم من قبل كل وحدة من وحدات القطاعين العام والمختلط، إلى جانب القطاع المختص بالقطاعين العام والمختلط في ديوان وزارة المالية طبقاً للنظام السائد. وأوصى التقرير بالعمل على إقرار وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي بما يكفل مواجهة التغيرات العالمية في أسعار المواد الغذائية التي تنعكس على الأسعار المحلية، والتوسع في بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز، وسرعة استكمال إجراءات إصدار قانون تنظيم الدين العام والمعونات. كما أوصى كذلك بالحد من تنامي دعم المشتقات النفطية تدريجياً مع تفعيل طرق مكافحة التهريب، ومعالجة الانخفاض المتوقع والحاد في مخزونات المياه المتوافرة في بلادنا عبر تنفيذ الاستراتيجية المقرة من الحكومة بهذا الشأن، وضرورة دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يمكنه من أداء واجباته.. وتناول التقرير الثالث للجنة المالية بالقراءة والتحليل والتقييم ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2007.ويتكون تقرير الجهاز من إيجاز بنتائج تدقيقه في الحسابات الختامية لكل الموازنات الملحقة والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة عن نفس السنة، ونتائج تحليله للحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة، بالإضافة إلى نتائج تحليل الجهاز للحسابات الختامية لموازنات الصناديق، بالإضافة إلى توصيات الجهاز فيما يخص تلك الموازنات المستقلة والملحقة. هذا وقد تضمن تقرير اللجنة المالية جملة من التوصيات التي أكدت ضرورة العمل بالتوصيات الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالوحدات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة، والالتزام بتنفيذ التوصيات السابقة من مجلسي الشورى والنواب، واتباع الأسس والمعايير العلمية والمهنية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، والالتزام بخطط وبرامج الحكومة والخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. وأوصى التقرير بالأخذ بتوصيات الجهاز فيما يتعلق بإعادة النظر بالأوضاع الحالية للصناديق الخاصة بالاستفادة من نتائج الدراسة والتقييم التي قامت بها اللجان المكلفة من قبل مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى تفعيل أداء نظام الرقابة الداخلية وخاصة في الوحدات المستقلة والملحقة. واستمع مجلس الشورى في جلسة أمس إلى توضيحات مقدمة من وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله هادي بهيان، بشأن ما ورد في التقارير المعروضة أمام المجلس عن وزارة الشباب والرياضة. حيث أوضح التدابير التي اتخذتها الوزارة بشأن تسوية أوضاع العهد المسجلة في تقارير الجهاز، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة الوزير لإنجاز ذلك.. هذا وسيواصل مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الثامن اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. حضر الجلسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله عبد الله السنفي، ووكلاء الجهاز للقطاعين الإداري والاقتصادي وقطاع الوحدات الإدارية الدكتور منصور البطاني ومحمد درهم زيد، والدكتور محمد أحمد السياني ومستشار وزارة المالية ناجي جابر، ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق أحمد محمد عرمان، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموازنة أمين عبد الحميد المحمدي، والوكيل المساعد للحسابات الختامية عبد الرحمن علي عبد المغني، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الاقتصادي يحيى علي زهرة وعدد من المسئولين ومديري العموم في الجهات ذات العلاقة.