عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة تعديل المادة (65) من الدستور اجتماعاً لها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية . حيث ناقشت في اجتماعها الخطوات والإجراءات والنتائج الأولية لعمل اللجنة المصغرة والفريق المنبثق عنها وما تحقق على هذا الصعيد. وقد حث نائب رئيس المجلس -رئيس اللجنة - أعضاء اللجنة على العمل وفقاًً للمهمة الموكلة إلى اللجنة من قبل المجلس وبالاستناد إلى نصوص وأحكام الدستور وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التعديل الدستوري وبما يمكن شركاء العمل السياسي من أداء رسالتهم الوطنية وفي مقدمتها تطوير النهج السياسي الديمقراطي لبلادنا وتحقيق مزيد من تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل . هذا وتواصل اللجنة أعمالها تباعاً لاستكمال تنفيذ المهمة المناطة بها وفقاًً لآلية عملها وبرنامجها الزمني . من جهة أخرى عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسنة المالية 2007م اجتماعاً لها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة محمد علي الشدادي . وقد توقفت اللجنة في اجتماعها هذا عند أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عنها وما أنجزته من خطوات وحققته من مهام في نطاق ماهو مسنود إليها من أعمال في دراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية والمحلية والقطاعات المختلفة المدرجة في الموازنة ومدى تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع استفسارات وملاحظات اللجان الفرعية وردودها عليها. وبصدد ذلك أكد نائب رئيس المجلس - رئيس اللجنة ضرورة تعزيز العمل حسب الآليات والبرنامج الزمني الذي أقرته اللجنة في اجتماعها الأول والتدقيق في الآراء والملاحظات والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من خلال الدراسة للبيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبما يؤدي بالضرورة إلى تشخيص مواطن الضعف في العمل المحاسبي لتجنب ذلك مستقبلاً.. كما أكد الشدادي ضرورة مراكمة الخبرة في دراسة الحسابات الختامية بما يطور من تجربة الرقابة البرلمانية ويؤدي إلى تحقيق غاياتها في الحفاظ على المال العام وتوظيفه لأغراض التنمية الشاملة للمجتمع.