أقرت لجنة الموارد المالية بأمانة العاصمة في اجتماعها أمس برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع استكمال فتح فروع للمكاتب التنفيذية بالمديريات ورفدها بالكادر الوظيفي والنفقات التشغيلية والحوافز المالية.. وأقر الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالأمانة امين محمد جمعان تفعيل دور النيابة والمناطق الأمنية في ضبط المتهربين من دفع الضرائب وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين في مجال تحصيل الايرادات المالية.. وأكد الاجتماع ضرورة معالجة ازدواجية التحصيل بين المكاتب والمديريات وتحديد جهة التحصيل وإعادة النظر في تقدير الربط بدقة وفقاً للمعايير والبيانات الصحيحة والسليمة . وخصص الاجتماع نسبة 5 بالمئة من الايرادات للعاملين في مجال تحصيل الموارد المحلية لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في عملية التحصيل. وكان الاجتماع ناقش التقرير الخاص بالاختلالات المصاحبة لعملية تحصيل موارد السلطة المحلية وأسباب تراجعها جراء عدم توفر قاعدة بيانات شاملة، وانعدام الرقابة الفاعلة والمباشرة على عملية التحصيل وقلة الموارد المخصصة لها ومحدودية الحوافز المادية وقلة الامكانيات الفنية. كما ناقشت اللجنة أسباب عدم التزام الجهات الرسمية بالحصول على تراخيص البناء ومشاكل تعديلات المخططات الحضرية من قبل بعض الأطراف وما ينتج عنها من ابتزاز المواطنين، وسبل تقديم المخالفين الى النيابة العامة.