أنجزت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال الربع الاول من العام الجاري تأسيس 69 شركة، برأسمال إجمالي بلغ مليار و 194 مليون و697 الف ريال، منها 60 شركة محدودة و 7 شركات اشخاص، وشركتين مساهمة. وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - ان الشركات العاملة في مجال الخدمات والتي تم تأسيسها خلال الربع الاول من العام الجاري احتلت المرتبة الأولى بعدد 31 شركة، منها 28 شركة محدودة و شركتي أشخاص، وشركة واحدة مساهمة، تلتها الشركات العاملة في مجال التجارة بعدد 26 شركة منها 23 شركة محدودة و 3 شركات أشخاص . وبحسب التقرير فقد تم تأسيس 6 شركات عاملة في قطاع المقاولات جميعها شركات محدودة، اضافة الى 5 شركات عاملة في الصناعة منها 3 شركات محدودة وواحدة شركة اشخاص، وواحدة مساهمتين، كما تم تأسيس شركة واحدة اشخاص في مجال الاسماك. وتتوزع رؤوس الاموال للشركات المؤسسة بحسب الشكل القانوني الى مليار و 84 مليوناً و697 الفاً ريال لتأسيس 60 شركة محدودة، و65 مليون ريال لشركتين مساهمة، و45 مليون ريال لعدد 7 شركات اشخاص. وذكر التقرير، ان الادارة قامت خلال الربع الاول من العام الجاري باستكمال اجراءات تعديل الانظمة الاساسية، وعقود التأسيس لعدد 21 شركة ، تتتوزع على 18 شركة ذات مسئولية محدودة وثلاث شركات اشخاص، وكذا التجديد لعدد 23 شركة منها 18 شركة محدودة و واحدة مساهمة و 4 شركات اشخاص، اضافة الى استكمال اجراءات التصفية لشركة واحدة فقط . وأكدت مدير عام الادارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة أعياد رياض ان الادارة اتخذت جملة من الاجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص. وأشارت الدكتورة أعياد رياض في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) الى ان ادارة الشركات اعدت استمارات استبيان خاصة بالشركات بجميع أنواعها وتعبئة بياناتها من واقع ملفاتها المحفوظة في أرشيف الوزارة تمهيدا لتنظيمها وترتيبها وفرزها لمعرفة الشركات العاملة وغير العاملة وكذا الشركات التي لم تلتزم بأحكام القانون وعلى ضوء ذلك يتم البدء في عملية الرقابة الفعلية اذا توفرت الإمكانيات اللازمة.. ولفتت الى ان تأسيس المزيد من الشركات في مختلف أنواعها وأشكالها القانونية يعمل على زيادة الطلب على تشغيل العديد من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية . وقالت “ إن الشركات تساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الدخل لإفراد المجتمع وبالتالي تعمل على زيادة الاستهلاك على السلع والخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فالشركات تعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتصديري والوصول إلى زيادة الدخل القومي.. يذكر ان الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة انجزت خلال العام الماضي 2008م تأسيس 238 شركة برأس مال اجمالي بلغ 52 مليونآً و 990 الف دولار و 6 مليارات و 44 مليوناً و 656 الف ريال، مقارنة بتأسيس 232 شركة عام.