اختتمت أمس بذمار دورة دراسة الاحتياجات الحقوقية باستخدام منهجية التعليم والعمل بالمشاركة والتي استمرت سبعة أيام بمشاركة 20 شخصاً يمثلون مدراء إدارات محو الأمية بالمديريات المستهدفة والإدارة العامة لمحو الأمية بذمار وجمعية الزهراء الخيرية النسوية لتنمية وتأهيل المرأة بذمار. وتأتي الدورة ضمن مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية الذي تنفذه جمعية الزهراء بالتعاون مع الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتمويل من مفوضية الاتحاد الأوربي ووزارة حقوق الإنسان. وفي اختتام الدورة أكد وكيل محافظة ذمار المساعد عبدالله علي الميسري على أهمية مضاعفة الجهود في مجال القضاء على الأمية خصوصاً في الأرياف في أوساط النساء اللواتي لم يتمكن من الالتحاق بالتعليم. وشدد على التوسع في فتح فصول لمحو الأمية في المناطق المستهدفة من قبل المشروع ومساندة الجهود الحكومية في هذا المجال.. لافتاً إلى أن الأمية احدى عوائق التنمية والرقي في المجتمعات، داعياً السلطات المحلية بالمديريات المستهدفة إلى مساندة جهود الفرق الميدانية الخاصة بالمشروع. من جانبه استعرض مدير فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار علي احمد الهاملي والرئيس الفخري للجمعية صالح صالح الجبر دور فرق العمل الميداني في تحديد احتياجات المجتمعات الريفية التي سيتم التدخل معها والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بأفضل النتائج وبما يحقق أهداف المشروع والالتزام بالشروط والمعايير التي حددت للمشروع بشكل دقيق.. وكان مدير مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية زيد محمد الصغير أشار في كلمته إلى أن الدورة هدفت إلى بناء قدرات المشاركين في مجالات العمل الميداني وأشار إلى أن مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية بمحافظة ذمار ينفذ في إطار برنامج شراكة" يمن" الخاص بدعم الشراكات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن الذي تموله بعثة المفوضية الأوربية بالاتفاق مع الحكومة اليمنية. وقال:" إن المشروع الذي يستمر 18 شهراً يستهدف 40 وحدة قروية موزعة على خمس مديريات من مديريات محافظة ذمار "وصاب العالي، وعتمة، ومغرب عنس، وجبل الشرق، والمنار"، حيث يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة التعليمية والحقوقية ومجتمعية حيث سيتم فتح وتشغيل عدد 80 فصلاً لمحو الأمية للنساء وفقاً للمنهجية المعتمدة لدى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار وفي الجانب الحقوقي سيتم تنفيذه كرس المهارات الحقوقية المتعلقة بحقوق المرأة تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان.
