قال الدكتور غازي الأغبري، وزير العدل :إنه سيتم إنشاء محكمة مقرها العاصمة صنعاء للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة باعتبارها قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها، وبدلاً عن تشتيت قضايا النشر في أكثر من محكمة ، ولطبيعة قضايا النشر التي تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة ، وتقديراً لرسالة الصحافة والصحافيين. جاء ذلك خلال تفقده - مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - سير امتحانات طلاب المعهد العالي للقضاء للعام الدارسي 2009-2008م . حيث قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري: إنه في ظل توالي مخرجات المعهد العالي للقضاء وكون الدفعة الخامسة عشرة التي ستتخرج العام الجاري وتضم 83 قاضياً، فإن ذلك سيمكن قيادة السلطة القضائية من التركيز على القضاء المتخصص وذلك بتعيين القضاة أصحاب الخبرة في تلك المحاكم . مؤكداً أن وزارة العدل ستتقدم بمقترح إلى مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين للأموال العامة في محافظتي إب ولحج ، ومحاكم جزائية متخصصة في محافظات عدن والحديدة وحضرموت ، بحيث يشمل اختصاصها المكاني المحافظات المجاورة لكل محافظة بهدف ضمان سرعة الفصل في هذه القضايا نظراً لكثافة عدد القضايا الواردة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة والقضايا الواردة من المحافظات الأخرى إليها، التي تتعلق بجرائم الإرهاب والقرصنة وغيرها من القضايا التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة.