قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري: إن قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات، قرار مهني يدخل في إطار أجندة الإصلاحات القضائية ، والمسئول عن إعدادها وتنفيذها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى. وأوضح وزير العدل خلال لقائه أمس عدداً من الصحفيين وممثلي عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن مجلس القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إنشاء أية محكمة من المحاكم. وبين أن إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة جاء بموجب مقترح رفع لمجلس القضاء بعد دراسة متأنية استمرت ثلاثة أشهر، كون قضايا الصحافة والمطبوعات والنشر قضايا نوعية تستدعي سرعة الفصل فيها، بدلاً عن تشتيتها في أكثر من محكمة، فضلاً عن كون طبيعة قضايا النشر تحتاج إلى مهنية عالية في فهم دور الصحافة و رسالة الصحفيين. وأفاد الدكتور الاغبري أنه يحق لوزير العدل حسب قانون السلطة القضائية أن يتقدم بمقترح إنشاء محكمة قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات ، متى ما دعت الحاجة لذلك ، وعلى مجلس القضاء دراسة ذلك المقترح من الناحية الدستورية والقانونية والمهنية . وأشار إلى أن هناك محاكم نوعية تختص بنظر القضايا التجارية والأموال العامة والضرائب والمخالفات والأحداث والمرور ، وإن إنشاء محكمة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات يأتي ضمن المحاكم النوعية التي تندرج تحت التنظيم القضائي العادي ، والتي تطبق فيه القوانين الاجرائية والموضوعية بالمحاكم العادية الأخرى . وأكد وزير العدل استقلالية السلطة القضائية وحياديتها في إصدار الأحكام ، وأن الحقوق والحريات مكفولة بنص الدستور والقوانين، والقضاء مرجعية الجميع في الفصل في أية خصومات .. وأشاد بمبادرة الحاضرين في هذا اللقاء من الصحفيين وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرصهم على الالتقاء بوزير العدل لاستيضاح الهدف من إنشاء المحكمة .