كلف رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة الاعلام بسرعة تقديم مشروع لائحة مؤقتة إلى مجلس الوزراء يتضمن الاجراءات والشروط المنظمة لعمل المواقع الاخبارية على شبكة الانترنت وخدمات الرسائل الاخبارية لشبكات الهاتف النقال. وأحال مجور مشروع التوصيف الوظيفي للصحفيين والاعلاميين إلى وزارة الخدمة المدنية لمراجعته ومناقشته مع نقابة الصحفيين اليمنيين. وتعهد بعدم اقرار الحكومة لمشروع قانون الصحافة " إلا بعد مناقشته مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع وفي مقدمتها نقابة الصحفيين". وفي اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع نقيب الصحفيين نصر طه مصطفى وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ووزير الاعلام حسن احمد اللوزي، أكد مجور على ضرورة قوننة أي تعامل أو استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتلافي أي اشكاليات قد تنجم عن الاستخدام اللامسئول لهذه التقنية. وشدد على ضرورة صياغة ميثاق الشرف الصحفي بإرادة وطنية بعيداً عن المناكفات ، مؤكدا دعم الحكومة للنقابة في ذلك. وقال " هناك كتابات لا ترتقي إلى مستوى النقد الموضوعي وتعمد دوماً إلى الاثارة والتشويش وشخصنة النقد"، شرف لمنتسبي الصحافة أيا كان نوعها". وجرى في الإجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بأوضاع الصحفيين والواقع الصحفي بجوانبه المهنية والقانونية والمؤسسية بما في ذلك المشروع الخاص بالتوصيف الوظيفي للصحفيين والاعلاميين إلى جانب موضوع التدفق المعلوماتي وحق الصحفي الحصول على المعلومات بصورة شفافة. ونوه رئيس الوزراء الى أهمية هذا الاجتماع النوعي الذي جمعه مع واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني، وقال: اننا مجتمعون اليوم لنتحاور حول الجوانب الحقوقية للصحفي والواقع القانوني المنظم للصحافة والمطبوعات بما في ذلك الصحافة الالكترونية إضافة الى موضوع تدفق المعلومات. وأضاف: "للصحف الحق الكامل في الحصول على المعلومات من مصادرها ونقلها الى الشارع بمهنية وشفافية"، لكنه أشار إلى " التعاطي غير المسئول من قبل بعض الدخلاء على هذه المهنة الراقية". من جانبه أكد نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى ان النقابة تعكف حالياً على صياغة ميثاق شرف لمنتسبي مهنة الصحافة، داعياً الحكومة إلى دعم النقابة لتتمكن من الإرتقاء بالمهنة ومستوى خدماتها الموجهة للصحفيين. وقال: لقد حملنا اليوم مشروع التوصيف الوظيفي لعرضه عليكم وتوجيه الجهات المعنية بمناقشته مع النقابة.