ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر أمس بصنعاء مع القائم بأعمال مكتب بعثة المفوضية الأوروبية ميكيلي تشرفونه دورسو - علاقات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمشروع بناء الدولة الذي قرر الاتحاد الأوروبي إشراك اليمن فيه والاستفادة من برامجه إضافة إلى خمس دول أخرى تم اختيارها على مستوى العالم.. وأوضح دورسو ومعه المسئول في المشروع الدكتور نبيل مكدونالد جملة الأنشطة التي أنجزها المشروع على طريق وضع التوصيات المشتركة مع الحكومة التي من شأنها تعزيز التعاون المستمر وخدمة الجهود المبذولة من قبل الدولة اليمنية لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم التنموية والحياتية والمدنية. مشيرين إلى أن البرنامج يحدد مجموعة من السياسات والبرامج المرتكزة على التنمية البشرية ومساندة توجهات الحكومة وبرامجها للنهوض بالدور الاقتصادي للقطاعات البديلة والقضاء على التحديات التي تحد من خطط الدولة للتوسع في التنمية الشاملة . وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً وبالتنسيق مع جميع المانحين على وضع استراتيجية موحدة لمساندة خطط وبرامج وأنشطة الحكومة اليمنية في المجال التنموي بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي . من جانبه عبر الدكتور مجوَّر عن تقدير الحكومة لقرار الاتحاد الأوروبي إشراك اليمن في مشروع بناء الدولة والذي ينسجم ورؤيتها لتعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة.. مشيراً إلى جملة الخطوات المنجزة على صعيد البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي .. مستعرضاً الواقع والظروف السياسية والاجتماعية التي حالت دون التسريع ببناء الدولة ولاسيما الفترة التي أعقبت قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر .. موضحاً أن البناء السياسي والتنموي المتكامل لم يبدأ بمفهومه المتطور والمترابط إلا مع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في عام 1990م، والتي مثلت أكبر عملية إصلاح سياسي في تاريخ اليمن المعاصر وأعظم مشروع تصالحي وتسامحي بين أبناء الوطن اليمني . منوهاً إلى أن الدولة اليمنية مازالت تشهد منذ ذلك التاريخ حركة إصلاحية مستمرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والتشريعية والقضائية تستهدف بدرجة رئيسة إعادة صياغة الواقع اليمني وبناء الدولة بالمفهوم الحديث .