بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم بصنعاء مع القائم بأعمال مكتب بعثة المفوضية الأوروبية السيد ميكيلي تشرفونه دورسو ، اجراءات مشروع بناء الدولة الذي قرر الإتحاد الأوروبي إشراك اليمن فيه والإستفادة من برامجه إضافة إلى خمس دول أخرى تم إختيارها على مستوى العالم. وأوضح السيد دورسو ومعه المسؤول في المشروع الدكتور نبيل مكدونالد جملة الأنشطة التي أنجزها المشروع على طريق وضع التوصيات المشتركة مع الحكومة التي من شأنها تعزيز التعاون المستمر وخدمة الجهود المبذولة من قبل الدولة اليمنية لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم التنموية والحياتية والمدنية. مشرين الى أن البرنامج يحدد مجموعة من السياسات والبرامج المرتكزة على التنمية البشرية ومساندة توجهات الحكومة وبرامجها للنهوض بالدور الإقتصادي للقطاعات البديلة والقضاء على التحديات التي تحد من خطط الدولة للتوسع في التنمية الشاملة . وأكد أن الاتحاد الأوربي يعمل حالياً وبالتنسيق مع جميع المانحين على وضع استراتيجية موحدة لمساندة خطط وبرامج وأنشطة الحكومة اليمنية في المجال التنموي بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي . من جانبه عبر الدكتور مجور عن تقدير الحكومة لقرار الاتحاد الاوروبي أشراك اليمن في مشروع بناء الدولة والذي ينسجم ورئيتها لتعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة.. مشيراً إلى جملة الخطوات المنجزة على صعيد البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي . واستعرض مجور في اللقاء الواقع والظروف السياسية والاجتماعية التي حالت دون التسريع ببناء الدولة ولاسيما الفترة التي اعقبت قيام الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر .. موضحاً أن البناء السياسي والتنموي المتكامل لم يبدأ بمفهومة المتطور والمترابط إلا مع اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في عام 1990م والتي مثلت أكبر عملية إصلاح سياسي في تاريخ اليمن المعاصر واعظم مشروع تصالحي وتسامحي بين أبناء الوطن اليمني . ونوه إلى أن الدولة اليمنية مازالت تشهد منذ ذلك التاريخ حركة اصلاحية مستمرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والادارية والتشريعية والقضائية تستهدف بدرجة رئيسية اعادة صياغة الواقع اليمني وبناء الدولة بالمفهوم الحديث .