هناك آمال كبيرة لانعقاد مؤتمر المجالس المحلية في محافظة شبوة، نظراً لمايمثله من وقفة تقييمية للوضع في المحافظة وبما يمكنها من تحسين أدائها مستقبلاً،من أجل الانطلاق نحو آفاق أرحب وأوسع، أكثر جدية وصلاحية.. صحيفة الجمهورية رصدت هذه الآمال والتطلعات.. تقييم التجربة الأخت خيزران العبد محسن تحدثت عن المؤتمر الفرعي للمجالس المحلية قائلة: تعتبر انعقاد المجالس المحلية في شبوة مناسبة هامة يجب الوقوف أمامها باعتبارها خطوة هامة في اتجاه تصحيح وتقييم تجربة عمل المجالس للفترة الماضية سلباً وإيجاباً ووضع الاتجاهات الأساسية لعملها المستقبلي،ومن هنا تأتي أهمية وقوف المؤتمر بمسئولية وطنية أمام القضايا التي يناقشها خلال جلسات أعماله وتشخيصها وتحليلها ومعرفة الايجابيات إن وجدت والارتقاء بها في المراحل القادمة والسلبيات وتحديد مسبباتها وآثارها على المجتمع ووضع المعالجات اللازمة والكفيلة بتجاوزها وعدم تكرارها في المراحل القادمة،ولكن لابد لنا من الاشارة هنا أنه لايجب الاكتفاء بالنتائج التي خرج بها المؤتمر للبيان، ولكن من تحديد الآلية التي سيتم العمل بموجبها،وكيف سيتم تنفيذ المهام وفقاً لماهو محدد له من الخطط والبرامج العملية، ونأمل أن تكون مخرجات المؤتمر متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمنظومة حكم محلي واسع الصلاحيات. خطوة هامة وتقول فاطمة حسن سالم الوصابي :إن انعقاد المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في المحافظة يعتبر خطوة هامة جداً باتجاه تقييم تجربة المجالس المحلية في المديريات وعلى مستوى المحافظة ومعرفة الايجابيات في أداء عملها والاستفادة منها في المراحل القادمة،وكذا معرفة السلبيات والعمل على اتخاذ المعالجات الكفيلة بتجاوزها في المستقبل،وبما يضمن عدم تكرارها في الأعوام القادمة، ونحن ننظر لانعقاد هذا المؤتمر بتفاؤل كبير بأن تكون أهم توصياته إعطاء المرأة نسبة من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة وفقاً لما حدده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإعطائها 15% من المقاعد،وذلك بما يسهم في تفعيل دور المرأة، وجعلها عنصراً هاماً وفاعلاً في مختلف الجوانب باعتبارها تشكل نصف المجتمع. سعة الصلاحيات أما الأخت نجيبة محمد شيخ فقد تحدثت عن المؤتمر بالقول: يأتي انعقاد المؤتمرات الفرعية في المحافظات في إطار توجه قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإعطاء السلطات المحلية صلاحيات أوسع في مهامها وأداء عملها وذلك للحد من المركزية المالية والإدارية، وجعل السلطات المحلية في المحافظات تتحمل مسئولياتها كاملة في إدارة شئونها وتنفيذ المشاريع تحت إشرافها، وانطلاقاً من هذه المعطيات لابد أن تكون النتائج التي سيخرج بها المؤتمر ملبية لتطلعات وآمال أبناء المحافظات والمتمثلة في إيجاد سلطة لديها القدرات والكفاءات في إدارة أجهزة السلطات المختلفة وفقاً لقانون السلطة المحلية،ولديها القدرة أيضاً على معالجة كافة قضايا المواطنين، والتوزيع العادل لمشاريع التنمية بحسب الاحتياج لكل منطقة. ترجمة للإرادة السياسية محمد عبدالله الكبسي وكيل المحافظة لشئون المديريات الشمالية ورئيس لجنة إعداد التقرير العام للمؤتمر الفرعي للمجالس المحلية بشبوة تحدث بالقول: يأتي المؤتمر الفرعي للمجالس المحلية بمحافظة شبوة ترجمة راسخة للإرادة السياسية في نقل فعاليات المؤتمرات الفرعية مما كانت عليه في المؤتمر الأول والثاني والثالث والرابع من العاصمة صنعاء تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية، فانتقلت هذه المؤتمرات إلى مؤتمرات فرعية في المحافظات فبدأت في شبوة واختتمت أعمالها أمس الأربعاء 3 يونيو، وستعمل على نقلة غير عادية للعمل اللامركزي في الإدارة والمال لتكون قاعدة صلبة راسخة لحكم محلي واسع الصلاحيات،وحسب التكليفات والتوجيهات من القيادة السياسية التي ترجمتها وزارة الإدارة المحلية، وعكستها المحافظة في الفعاليات التي تزامنت مع الذكرى التاسعة عشرة للوحدة، وكلفت المحافظة بالإعداد، وشكلت الخمس اللجان وهي لجنة إعداد التقرير،ولجنة الاستقبال،ولجنة التنظيم ولجنة الإعلام، ولجنة الخدمات من أجل إنجاح هذه الفعاليات وحقيقة اجتمعت هذه اللجان فيما بينها كل لجنة على حدة من خلال الدعوة التي وجهها رئيسها على حسب توجيهات اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة التي يترأسها الأخ المحافظ وقامت بالإعداد والتحضير، وهي الآن جاهزة للقيام بترجمة ما أعدته على الواقع،وبالأخص بعد أن وصلت اللجنة الفنية المساعدة،والمشرفة فنياً من وزارة الإدارة المحلية. القيام بالواجب ويضيف الكبسي في سياق حديثه بالقول: أقول وبصدق مع النفس وانطلاقاً من المسئولية إن هذه اللجان قد قامت بكل واجباتها الوطنية والوظيفية،ومستبشرة خيراً من أن تجعل هذه التجربة مقياساً صحيحاً وتفاعلاً جاداً وصريحاً بين أعضاء المجالس المحلية في ترجمة التجربة في مؤتمرها الخامس الذي انتقل إلى المحافظات ليشكل بذلك خطوة هامة في التحضير لحكم محلي واسع الصلاحيات من خلال السلطة المحلية المشاركة فيه،وله برنامجه المتمثل في جلسة الافتتاح بحضور كل من له علاقة والشخصيات الاعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني،وأيضاً الوجهاء والرموز الفاعلة والحية في المجتمع،ووسائل الإعلام التي لها دور أساسي في إظهار التجربة ونقلها نقلاً حقيقياً إلى الواقع من خلال التفاعل والنقاش والحوار الجاد والصادق في معالجة القضايا التنموية والمطلبية والاجتماعية والإدارية،وقد خصصت لكل محاورها محوراً محوراً مايستوجب ومايجب الخروج به في توصيات وقرارات نتمنى أن تكون من المحك العملي قد عكست التجربة من تفاعلها الجاد والصادق وخصوصية كل محافظة والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية في المديريات. إعداد التقرير العام ويستطرد الوكيل في سياق حديثه عن دور لجنته في المؤتمر بالقول: دوري كدور زملائي رؤساء اللجان وبالتعاون المشترك وتنفيذاً للتوجيهات من الأخ المحافظ، قامت كل لجنة وأنا في لجنتي اعددت التقرير العام من خلال متطلباته المحورية التي ارتكزت تبويباته وفق خصوصية هذا المؤتمر من موارد مالية ونشاط إداري وتقييم أداء، وعكس كل مايجري في التقرير العام الذي سيقدم إلى المؤتمر من قبل الأخ المحافظ رئيس المؤتمر، وهناك تقرير عام آخر سيقدم عن فعاليات المؤتمر يشمل كل الفعاليات والتوصيات والقرارات، سيعكس فيه كل ما جرى في المؤتمر، وهذا التقرير العام هو تقرير يقدم إلى المؤتمر من وثائق المؤتمر التي وصلت، وهناك حقيبة فيها جميع وثائق المؤتمر لكل عضو مشارك توضح كل محور من المحاور التي يدار النقاش فيها ودليل العمل الذي يعتبر المرشد العام للاجتماعات والمشخص للحالات والملزم لكل المشتركين في المؤتمر التقيد وفق نظام السلطة المحلية ومؤتمراتها الفرعية. واختتم الأخ الكبسي حديثه قائلاً: اتمنى من كل المشاركين أن يتفاعلوا بجد وصدق في مناقشة مايجب مناقشته في كل الجوانب التنموية والاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية والنقص الإداري إن وجد لكي نخرج بتوصيات تخدم التجربة وتخدم المواطن باعتبار أننا خدام للمواطنين من خلال السلم الإداري الذي نشغله، فنحن بحاجة إلى أن ننتج أكثر من أن نشكل، وأن نتعاون أكثر من أن نجتهد، ونصون التجربة أكثر من أن نفرط، لكي تعكس هذه التجربة على الواقع وتخدم المجتمع،وكل الجهود تصب إلى خدمة التجربة للسلطة المحلية التي نعتز ونفتخر بها لا كمنتسبين لها وإنما كمسئولين عن تطويرها من خلال الأداء وتقييمه ورفض الاختلالات والتعامل الصادق معها وفق ماتقتضيه المصلحة العامة،وماكفله الدستور والقانون لنا من صلاحيات. حدث هام أما الأخ محافظ المحافظة الدكتور على حسن الأحمدي فقد تحدث عن المؤتمر قائلاً: هناك بعض القضايا المتعلقة بهذا الحدث الهام في حياة السلطة المحلية، والمحافظة بشكل عام لمايتوقع أن يخرج بنتائج تمكن من الدفع بالعمل الإداري والتنموي بهذه المحافظة إلى الأمام،وهذا المؤتمر يشارك فيه 586 مندوباً ومندوبة منهم 603 أعضاء في المجالس المحلية في المحافظات والمديريات و280 مشاركاً من أعضاء السلطة التنفيدية في المحافظة وأيضاً القيادات من أبناء المحافظة في الدواوين المركزية والمؤتمر اختتم أعماله أمس وقدمت فيه وثائق رئيسية، هي رؤية استراتيجية الحكم المحلي وتفريغ عن المحافظة وورقة عمل حول التنمية في محافظة شبوة، وكانت هناك مشاركة في الجلسة الافتتاحية لعدد من الشخصيات من رؤساء الأحزاب وممثلى منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية،والمؤتمر في الحقيقة مثل وقفة أمام تجربة المجالس المحلية في المحافظة، وتناول من خلال الوثائق المقدمة له آفاق تطور الحكم المحلي من خلال الرؤية الاستراتيجية، وأيضاً وقف أمام مساق التنمية في المحافظة، وحدد آفاق المستقبل لتحسين الأداء في أجهزة السلطة المحلية وكذلك تحسين الأداء والاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة من أجل تسخيرها لصالح التنمية في هذه المحافظة وأيضاً وقف أمام المشكلات الأخرى التي تواجه المحافظة على كافة الأصعدة،ومثل المؤتمر مساهمة في الموضوعات التي سترفع إلى المؤتمر العام للمجالس المحلية. آمال كبيرة ويضيف المحافظ في سياق حديثه بالقول: نحن نعقد آمالاً كبيرة على أن هذا المؤتمر لما مثله من وقفة تقييمية للوضع في المحافظة سوف يمكن من تحسين الأداء مستقبلاً ويمثل إنطلاقة نحو آفاق أرحب واوسع وأكثر جدية وانضباطية، ونحن نتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي وجه بعقد هذه المؤتمرات الفرعية، ونعتبر أن هذا يأتي في إطار حرصه ومتابعته المستمرة لمنع المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية في المحافظات، والتخفيف من البيروقراطية المكتبية والمركزية الشديدة التي كانت عائقاً في تلك الحالات أمام انطلاقة السلطات المحلية في المحافظات، ولكن نشعر أن تجربة المجالس المحلية، وإعطائها صلاحيات التخطيط والاشراف على تنفيذ المشروعات المحلية مثلت بداية جادة في الحكم المحلي وسوف تتطور إلى الصلاحيات الكاملة ،وتصبح مهمة الأجهزة المركزية هي التخطيط والرقابة على التنفيذ، وهذا هو الطموح والهدف الذي تسعى التجربة إليه وقتما بدأت في الموازنات المحلية فإن هذه الموازنات سوف تتوزع شيئاًِ فشيئاً حتى تصبح كافة مهام التنمية مناطة بالمجالس المحلية، وهذا هو الهدف الذي بتحقيقه سيمثل انطلاقة قوية جداً للتنمية، وستكون المسئولية كاملة أمام السلطات المحلية في المحافظات لمجابهة كافة التحديات في المجال التنموي والاجتماعي وغيرها، والتجربة في المجالس المحلية كانت تجربة جيدة وبداية مشجعة ومن الطبيعي جداً أن أي تجزؤ لابد من المعاناة في بداياته الأولى من تعثرات وصعوبات وقصور وهذا طبيعي، ونشعر أنه كل يوم يزيدنا تعليماً وتجربة ويمكننا نحو الأفضل مع تقادم الأيام وتكرار التجربة. ضعف الأداء ومن أبرز السلبيات في تجربة المجالس حتى الآن هو ضعف الأداء لدى بعض المجالس المحلية،وهذا ناتج عن القصور في فهم المهام، ولكن نلاحظ أن هذا الوضع يتحسن سنة عن أخرى،ولكن لازالت التجربة في بدايتها ولازالت المجالس المحلية بحاجة إلى مزيد من الفهم والإدراك لمهامها حتى تؤديها على الشكل الأفضل، مع العلم أن هناك مجالس محلية بدأت تمارس مهامها بالشكل المطلوب، واستطاعت أن تنفذ خطط التنمية في مديرياتها، بمعدلات عالية، وهناك مجالس لازالت تعاني من بعض الهفوات والقصور، ونحن نعتبر مؤشرات التنمية هي مؤشر نجاح أو فشل المجلس المحلي في إدارة ما، ونتمنى لهذه التجربة النجاح،وأن نسهم في سبل نجاحها وتطويرها،ونعتبر أن عقد المؤتمرات الفرعية في المحافظات إنما يمثل ترجمة لهذا التوجه والنجاح.