- توزيع الوظائف بين الاجهزة المحلية بما يعزز من قدراتها في النهوض التنموي تزامناً مع انعقاد المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية بعموم المحافظات على طريق انعقاد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية المقرر عقده أواخر العام الجاري.. «الجمهورية» تنشر نص الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م.. فيما يلي نص الاستراتيجية: مثلت الوحدة المباركة بداية مرحلة جديدة في تاريخ بناء الدولة اليمنية الحديثة ،كونها شيدت على أسس دستورية وتشريعية حضارية جديدة أكدت جميعها على الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستويين المركزي والمحلي.. ومع الاعتراف بأهمية الجهود الحكومية التي بذلت منذ صدور قانون السلطة المحلية في اتجاه تعزيز اللامركزية إلا أن السلطة المحلية لم ترق إلى مستوى الطموحات التنموية التي أنشئت من أجلها. فرغم أن قانون السلطة المحلية قد تضمن المبادئ الأساسية اللازمة لقيام نظام اللامركزية المالية والإدارية على المستوى النظري إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتمكين أجهزة السلطة المحلية من القيام بعبء إدارة الشأن المحلي في الواقع وبما يضمن إمكانية تلبية الحاجات المحلية واشباعها بالصورة التي يتمناها المواطن وتتفق مع المعايير العالمية للجودة والكفاءة. كما أن غياب استراتيجية وطنية قد جعل من العسير على الحكومة توجيه شركاء التنمية المحليين والخارجيين نحو دعم الجهود الرسمية والشعبية لتعزيز اللامركزية بالصورة التي تمكن الدولة والمجتمع من تجاوز التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في بلادنا. الأمر الذي أظهر بجلاء الحاجة إلى الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ضمن رؤية استراتيجية شاملة للواقع على اعتبار أن عملية تطبيق نظام الحكم المحلي المنشود تعتبر ثورة على صعيد الفكر التنموي والممارسة الإدارية في اليمن، كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة، على المستويين المركزي والمحلي، وفي ثقافة القائمين عليها واسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعني أن الاهداف التي ينشدها نظام الحكم المحلي لن تتحقق بمجرد توفر الإرادة السياسية ،أو تعديل التشريعات القائمة، أو اعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات. الأهمية التي تكتسبها الاستراتيجية تعد الاستراتيجية الوطنة للحكم المحلي تتويجاً للجهود المبذولة من قبل الحكومة نحو تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي أكد على ضرورة تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وفقاً لرؤية وطنية مستنيرة تستجيب لمتطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما أن هذه الاستراتيجية هي الترجمة العملية لواحدة من أهم مكونات برنامج الحكومة المنبثق عن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وذلك من خلال تبني رؤية منهجية واضحة تمكن الدولة والمجتمع من المضي قدماً في تعزيز اللامركزية وفقاً لمقتضيات واقع التنمية في اليمن،وخلاصة التجارب العالمية الناجحة. وتعتبر هذه الاستراتيجية كذلك تجسيداً حياً لما جاء في توصيات مجلسي النواب والشورى المقدمة للحكومة على صعيد التأكيد على سرعة قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية بصورة تستجيب للتحديات التي تواجه مسيرة التنمية في البلاد. ومن المؤكد أن هذه الاستراتيجية تمثل وقفة جادة من قبل الحكومة تستحق عليها الشكر والتقدير لتطبيق ما جاء في القرارات والتوصيات التي خرجت بها المؤتمرات السنوية الأربعة للمجالس المحلية، والتي أكدت جميعها على ضرورة سرعة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز تطبيق اللامركزية، وذلك على أسس علمية مدروسة تتضمن رؤية مستقبلية ومعالجة حقيقية وجذرية لكافة الصعوبات والاشكالات التي تعيق أجهزة السلطة المحلية عن ممارسة مهامها في إدارة وتنمية المجتمعات المحلية بكفاءة واقتدار. وأخيراً فإن هذه الاستراتيجية هي الأساس القانوني الذي سيمكن الحكومة من المضي قدماً في عملية اعداد البرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية بما من شأنه ترجمة ماجاء في نص وروح مبادرة فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير منظومة الحكم، والإدارة نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي. مكونات الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي أولاً:التحليل الاستراتيجي إن القيمة الحقيقية للجهود المضنية التي بذلت لإخراج هذا العمل الوطني إلى حيز الوجود تكمن في التزام الفريق الفني المكلف بإعداد وتطوير الاستراتيجية بالمنهجية المتعارف عليها عالمياً، على صعيد إعداد الاستراتيجيات الوطنية في جميع مراحلها مع الأخذ في الاعتبار: أولاً: الخصوصيات التي تميز هذه الاستراتيجية عن غيرها من الاستراتيجيات باعتبارها تتناول موضوعاً واسعاً ومتعدد الأبعاد، ويتقاطع مع المكونات الأفقية لمسئوليات الدولة والمكونات الرأسية لمستويات الإدارة المركزية والمحلية بالإضافة إلى البعد المجتمعي. ثانياً: التحليل المتعمق للواقع الراهن لنظام السلطة المحلية في اليمن وتطبيقاته الايجابية والسلبية مع التأكيد على استشراف الآفاق المستقبلية للحكم المحلي، ومتطلبات عملية اللامركزية لإدارة التنمية المحلية في إطار متكامل ومتوازن. وللتعامل مع هذه الخصوصيات، فقد تم استخدام عدد من مناهج التخطيط الاستراتيجي في إعداد وتطوير الاستراتيجية سواء في الشق التحليلي أو الاستنتاجي، فلتحليل البيئة الداخلية والخارجية لنظام السلطة المحلية تم استخدام المنهج رباعي الأبعاد«SWOT» الأمر الذي سمح برسم صورة واقعية عن عناصر القوة والضعف التي ميزت التجربة اليمنية على صعيد اللامركزية المالية والإدارية بالإضافة إلى تحديد الفرص المواتية لنجاح الحكم المحلي المنشود والتحديات التي يمكن أن يواجهها، ولتحليل المكونات الاستراتيجية لنظام السلطة المحلية «المهام والوظائف ، القدرات البشرية ، المالية المحلية، الهياكل التنظيمية ، التقسيم الإداري، الرقابة والمساءلة المشاركة المجتمعية» تم استخدام منهج النظام القائم على تحليل المدخلات والعمليات والمخرجات لكل مكون من هذه المكونات. وتوخياً للدقة والشمول في التحليل، فقد تحدد مسار التحليل الاستراتيجي لكل مكون من المكونات الاستراتيجية من خلال اتباع الخطوات التحليلية التالية: 1 بيان أهمية كل مكون استراتيجي في بناء وتطوير نظام الحكم المحلي. 2 تقديم خلاصة للتجارب الدولية على صعيد كل مكون استراتيجي. 3 تشخيص الوضع الراهن لكل مكون من المكونات الاستراتيجية وذلك من خلال: بيان الإطار القانوني لكل مكون استراتيجي وفقاً لما جاء في المنظومة التشريعية للسلطة المحلية: ?تحديد أوجه الاختلاف بين المنظومة القانونية والممارسة الفعلية «تحديد الفجوات Anlysis Gsp» بهدف معرفة العوائق التي قد تواجه عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي والعمل على معالجتها خلال المدى الزمني للاستراتيجية وقد تمت هذه العملية من خلال بيان الوضع الأمثل وفقاً للتجربة اليمنية ونتائج التحليل والتجارب الناجحة في الدول الأخرى على صعيد الحكم المحلي. ثانياً: بناء الاستراتيجية مثلت النتائج التي تم استخلاصها خلال مرحلة التحليل الاستراتيجي لمكونات اللامركزية مدخلات أساسية تم الاستناد عليها في مرحلة بناء الاستراتيجية. وقدتمحورت الخطوة الأولى في بناء الاستراتيجية حول صياغة الرؤية الاستراتيجية، والتي تتضمن الرؤية والرسالة «المهمة الاستراتيجية» والأهداف الاستراتيجية «الغايات» التي يجب على الحكومة العمل على تحقيقها بحلول عام 2020 وقد تم اختيار عام 2020بالذات لتحقيق الرؤية الاستراتيجية «أي بناء وتطوير نظام الحكم المحلي المنشود» وذلك بهدف اعطاء الحكومة والمجتمع وشركاء التنمية فترة زمنية كافية لتحقيقها على المدى الزمني للخطتين الخمسيتين الرابعة «20102015»والخامسة «20152020». أما الخطوة الثانية في بناء الاستراتيجية فقد تمحورت حول تحديد التوجه الاستراتيجي الذي يجب على الحكومة ،وكل شركاء التنمية المحليين والخارجيين الالتزام به أثناء عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي والذي من شأنه ضمان تحقيق الرؤية الاستراتيجية. ومن أجل ضمان التزام الحكومة بالتوجه الاستراتيجي، فقد تم تقديم مجموعة من المبادئ العامة والتي من شأنها تقديم صورة عامة عن نظام الحكم المحلي المنشود، «وهي مبادئ مستقاة من دستور الجمهورية اليمنية ومشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الأخ رئيس الجمهورية والرؤية الاستراتيجية لليمن للعام 2025مع الاستفادة كذلك من المبادئ التوجيهية لتعزيز اللامركزية والحكم المحلي الصادرة عن الأممالمتحدة. وبهدف تحقيق الرؤية الاستراتيجية فقد تم تحديد المحاور الاستراتيجية التي تتضمن المبادئ والأسس والمعالجات التي ينبغي تبنيها أثناء عملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي والتي من شأنها التوظيف الأمثل للقدرات والموارد الحالية والمستقبلية. ثالثاً: آلية التنفيذ للاستراتيجية وقد تم في هذه المرحلة تقديم وصف عام للآلية المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية والمتمثلة في برنامج وطني يعنى بوضع الخطط وتحديد البرامج التنفيذية والموازنات اللازمة وكذا الجهات المسئولة على تنفيذه باعتبار أن تنفيذ البرنامج الوطني في الواقع هو مسئولية الحكومة ككل؛ وليس وزارة بذاتها،وإن كان يقع على وزارة الإدارة المحليةالعبء الأكبر في إعداده وإدارته. رابعاً: منظومة المراقبة والتقويم وقد تم في هذه المرحلة تقديم وصف عام لمنظومة المراقبة والتقييم والتقويم تعنى بعملية تقييم الأداء لتنفيذ الاستراتيجية بما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية، والتحقق من كفاءة وفاعلية مستويات الإنجاز في المحاور الاستراتيجية التي تم تحديدها، ووفقاً للخطط والبرامج التي يتضمنها البرنامج الوطني ومن خلال آلية التقييم هذه يمكن اكتشاف الفجوات أو الانحرافات عن الأهداف الاستراتيجية ووضع المعالجات المناسبة لتصحيح وتصويب تلك الانحرافات قبل تفاقمها. وعلى صعيد دراسة التجارب الدولية في مجال الحكم المحلي والاستفادة منها في إثراء الاستراتيجية ، فقد تم استخلاص الكثير من التجارب والممارسات الجيدة best practices مع التعرف بصورة مباشرة على تجربتين رائدتين في العالم هما التجربة الفرنسية والدنمركية. الرؤية الاستراتيجية SRRATIGEC VISION وهي رؤية النجاح لعملية بناء وتطوير نظام الحكم المحلي بحلول عام 2020م. الوصول بحلول عام 2020إلى نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. وتعمل الرؤية الاستراتيجية على: 1 تحقيق وحدة الهدف نحو بناء وتطوير نظام الحكم المحلي المنشود. 2 تحقيق التكامل بين جميع مكونات نطام الحكم المحلي المنشود. 3 توجيه وتخصيص الموارد اللازمة من قبل الحكومة وشركاء التنمية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية. 4 ترجمة غاية وأهداف الحكم المحلي إلى برامج ومشاريع محددة. المهمة الاستراتيجية «الرسالة» MISSON وهي صيغة تعكس تبني الحكومة للرؤية الاستراتيجية والتزامها بتكريس وتوجيه جهودها، ومواردها نحو تحقيق رؤية النجاح لمستقبل الحكم المحلي خلال الفترة 20082020م وقد تحددت تلك الصيغة كما يلي: بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والامكانات المادية اللازمة لتمكين وحدات الحكم المحلي من المساهمة بمهنية وكفاءة وفاعلية، في تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية وفي مقدمتها توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين في المحليات وبناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ للاستثمار والتخفيف من الفقر وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر. الأهداف الاستراتيجية STRATEGIC OBJECTIVES وهي مجموعة النتائج المأمول تحققها من خلال قيام الحكومة بمهمتها نحو تحقيق رؤية النجاح لمستقبل الحكم المحلي بحلول عام 2020م وقد تبلورت النتائج المنشودة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي كما يلي: بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات المادية اللازمة لنظام الحكم المحلي. تمكين وحدات الحكم المحلي من إدارة التنمية المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية في ظل احدث المبادئ والتطبيقات الإدارية. توسيع وتعزيز المشاركة الشعبية في تحقق أهداف التنمية المحلية من خلال إيجاد شراكة فاعلة بين وحدات الحكم المحلي وكافة الأطر التنظيمية في المجتمعات المحلية. ارساء وتعزيز أسس وتقاليد المساءلة الشعبية لوحدات الحكم المحلي من قبل المجتمع المحلي من خلال أطر وآليات مناسبة. ارساء وتعزيز أسس ومبادئ الرقابة المركزية على وحدات الحكم المحلي وتفعيلها في ضوء القوانين والأنظمة. المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الحكم المحلي تمثل المبادئ العام الأسس التي يجب أن يقوم عليها الحكم المحلي، وهي مبادئ مستقاة من دستور الجمهورية اليمنية ومشروع التعديلات الدستورية المقدمة من قبل الأخ رئيس الجمهورية والرؤية الاستراتيجية لليمن للعام 2025 مع الاستفادة كذلك من المبادئ التوجيهية لتعزيز اللامركزية والحكم المحلي الصادرة عن الأممالمتحدة. وهنا يجب التأكيد على أن جهود بناء الحكم المحلي المنشود وتطويره يجب أن تتم في ظل الإدراك الواعي بضرورة المحافظة على وحدة اليمن أرضاً وإنساناً «أي بقاء اليمن دولة موحدة أو بسيطة، وليست مركبة أو فيدرالية» الأمر الذي يعني أن تظل اليمن دولة موحدة تخضع في ظلها جميع مستويات التنظيم الإداري الحكومي على المستويين المركزي والمحلي لنفس المنظومة الدستورية والقانونية إذ ليس هناك حكومات محلية تستطيع ممارسة أي نوع من أنواع السيادة المطلقة للدولة «كما هو الحال في حق التشريع أو وضع السياسة العامة للدولة ،أو التمثيل الخارجي والدفاع». التوجه الاستراتيجي لبناء وتطوير نظام الحكم المحلي بناء نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المحلية تأسيساً على ماسبق، يظهر بوضوح أن الاستراتيجية...في جميع مراحلها، تستهدف بناء نظام حكم محلي قادر على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية.. ومن المعروف، ان التنمية المحلية هي محصلة الجهود الفردية والجماعية والمؤسسية «الرسمية والشعبية» الهادفة إلى إشباع حاجات أبناء المجتمع المحلي بكفاءة وفاعلية، وذلك بشكل عادل يحترم حقوقهم ويرفع من مستوى قدراتهم على تغيير الأوضاع المحيطة بهم، ولتحقيق هذه الأهداف والغايات لابد أن تنبثق من المجتمع المحلي تنمية محلية تتصف بكونها منظومة متكاملة من البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تستهدف التحسين المستمر لمستوى حياة ورفاهية جميع اليمنيين «نساء ورجالاً» في المجتمعات المحلية «في الريف والحضر» على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة في تحقيق التنمية المحلية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.. ومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلى اعتبار التنمية المحلية المنشودة «بشقيها الحضري والريفي» هي المدخل الصحيح إلى تحقيق التنمية الوطنية «تشمل جميع أرجاء اليمن» الشاملة «تضم جميع المواطنين » والمستدامة «قابلة للنمو والاستمرارية» من خلال تبني توجه استراتيجي يهدف إلي: بناء نظام حكم محلي يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية «وفي مقدمتها توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي ،تقديم الخدمات للمواطنين في المحليات، وبناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ للاستثمار، التخفيف من الفقر، تقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر» وذلك من خلال بناء المنظومة التشريعية وتطوير البنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية والإمكانات المادية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. المحاور الاستراتيجية أولاً: المنظومة التشريعية إن التوجه الاستراتيجي لمحور المنظومة التشريعية يتمثل في القيام ببناء وتطوير البنية التشريعية لمنظومة الحكم المحلي الأمر الذي يستلزم العمل على: أولاً: القيام بعملية توزيع المهام والوظائف التنموية بين الاجهزة المركزية والمحلية من خلال نقل مهام ووظائف التنمية المحلية إلى أجهزة الحكم المحلي بالصورة التي تعزز استقلاليتها المالية والإدارية لتصبح قادرة على النهوض بأعباء التنمية المحلية وتجعلها شريكاً كاملاً وفاعلاً في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. ثانياً: تحديد الأدوار المطلوب تفعيلها في المجتمع المحلي «اللجان التنموية، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص» لمساندة الجهود التي تقوم بها أجهزة الحكم المحلي على صعيد التنمية المحلية. ثانياً: البنية المؤسسية إن التوجه الاستراتيجي لمحور البنية المؤسسية يتمثل في القيام بعملية إعادة هيكلة البنية المؤسسية بمستواها العام المتمثل في التقسيم الإداري، والبنية التنظيمية الخاصة بالجهاز الإداري لوحدات الحكم المحلي بالإضافة إلى استكمال البنى التحتية بحيث تتلاءم مع المهام والوظائف التنموية الموكلة لوحدات الحكم المحلي ،الأمر الذي يستوجب العمل على: إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي بناء على الأهداف التنموية التي ينبغي على وحدات الحكم المحلي السعي إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة. إعادة النظر في الهياكل التنظيمية الحالية بحيث تعكس خصائص ومتطلبات الأهداف والمهام والوظائف التنموية الموصلة إلى وحدات الحكم المحلي، وبحيث يتناسب الهيكل المؤسسي مع المهام والوظائف الملقاة على عاتق كل مستوى من مستويات وحدات الحكم المحلي «المحافظة المديرية» وبحيث تعكس الهيكلة الأنشطة والعمليات التي يجب أن تقوم بها المديرية أو المحافظة لتحقيق مهامها بشكل دقيق وكفوء وتترجم في هيكل وظيفي يحدد اعداد الوظائف وشروط ومتطلبات شغلها. استكمال البنى التحتية اللازمة لقيام وحدات الحكم المحلي بأداء مهامها ووظائفها المناطة بها وذلك من خلال: 1 بناء وتجهيز مباني المجمعات الحكومية. 2 استكمال البنية المعلوماتية لنظام الحكم المحلي. ثالثاً : القدرات البشرية إن الهدف الاستراتيجي لمحور القدرات البشرية يتمثل في تحديد نوعية وحجم القدرات البشرية التي يجب أن تتوافر لتمكين وحدات الحكم المحلي على مستوى المحافظة والمديرية لأداء وظائفها التنموية الأمر الذي يقتضي تنمية وتعزيز القدرات البشرية لوحدات الحكم المحلي على المستوى الفردي والمستوى المؤسسي بالإضافة إلى المستوى الاجتماعي والذي يهدف إلى الوصول إلى نموذج أكثر تفاعلاً مع جميع فعاليات المجتمع المحلي بما يساهم في إحداث تغيير اجتماعي ينظر من خلاله المواطنون إلى الإدارة الحكومية الممثلة بالحكم المحلي على أنها جهة لتقديم الخدمات التنموية المختلفة وأنها تتفاعل مع قضاياهم وهمومهم كما أنها تخضع للرقابة والمساءلة الشعبية. ومن البديهي أن عملية الانتقال إلى نظام الحكم المحلي تستوجب تنمية الموارد البشرية كونها تمثل الضمانة الأكيدة والسليمة لتفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية ، الأمر الذي يعني في واقع الحال أن تقوم الوزارات المختلفة والأجهزة المركزية بدور أكبر في مجالات صياغة النظم ووضع السياسات واللوائح والاجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية العاملة في وحدات الحكم المحلي، بما يساهم في رفع قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها على صعيد إدارة التنمية المحلية بالمهنية والكفاءة والفعالية وذلك على ضوء المبادئ العامة التالية: تلافي ازدواج تبعية الموظف وولائه بين الأجهزة المركزية والمحلية، بحيث يكون ولائه بالكامل لوحدات الحكم المحلي ويقتضي ذلك أن يكون الرئيس التنفيذي المحلي هو المسئول عن الجوانب المختلفة لمنظومة الموارد البشرية المحلية. المرونة اللازمة لتوفير الحوافز التي تجذب الكفاءات للعمل بالوحدات المحلية خاصة في الوحدات النائية والريفية التي يحجم الكثيرون عن العمل فيها. تأكيد استقرار الموظفين في مقار أعمالهم، حتى يحسوا بمشكلات المواطنين ويتجاوبوا مع مشاعرهم وأحاسيسهم مع مراعاة أن تكون الأولية لإبناء الوحدة المحلية في شغل الوظائف المحلية، في حالة تساوي كفاءتهم مع المتقدمين من خارج الوحدة. اعداد العاملين للعمل بالوحدات المحلية اعداداً خاصاً بالتدريب قبل تسلم العمل حيث يعمل الموظف في ظل رقابة دائمة تأتي من قنوات ثلاث هي :المجلس المحلي ، والمواطنون المحليون، ورؤساء الموظف» رابعاً: المالية المحلية إن الهدف الاستراتيجي لمحور المالية المحلية يتمثل في تمكين اجهزة الحكم المحلي من مصادر تمويل مستقرة وقابلة للنمو والتوقع، تتناسب مع حجم الصلاحيات والمهام المحلية وتكلفة أدائها كما يهدف هذا المحور إلى تمكين أجهزة الحكم المحلي من الإدارة المالية باستقلالية في حدود القانون لهذه الموارد وتوظيفها بكفاءة في خدمة المجتمع المحلي. الإطار المنطقي للاستراتيجيةالوطنية للحكم المحلي سوف نتجه نحو الحكم المحلي بكل مافي الكلمة من معنى حيث أصبح الحكم المحلي هو خيار الدولة والحكومة في المرحلة القادمة.. إن توسيع المشاركة السياسية وتعزيز خيارات الحكم المحلي تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة في الفترة المقبلة مستلهمة عملها من برنامجها العام.
