يقول أ. د. محمد عبدالله الصوفي رئيس جامعة تعز: إن البحث العلمي يواجه العديد من الأزمات نتيجة لأسباب عديدة أبرزها قلة الموارد وضعف التعاون بين الجهات البحثية والقطاعات الخدمية والإنتاجية في العالم العربي . خلال السنوات العشر الماضية شهد التعليم في الوطن العربي قفزات نوعية وتطوراً كبيراً ملموساً شملت هذه التطورات زيادات كبيرة في اعداد الطلاب والجامعات ومعاهد التعليم العالي على أنواعها وخصصت العديد من الحكومات العربية موارد إضافية وأطلقت برامج تطويرية وأنشأت هياكل وطنية للارتقاء بجودة التعليم وتضاعف عدد المقيدين في درجة الماجستير وكذا طلاب الدكتوراه إلى ثلاثة اضعاف وشهدت نسبة المقيدين في التعليم العالي من الاناث إلى إجمالي المقيدين ارتفاعاً ملحوظاً.. الدكتور محمد عبدداله الصوفي رئيس جامعة تعز يعطينا مزيداً من التفاصيل من خلال اللقاء التالي.. الإعلان العالمي دكتور محمد شاركتم في المؤتمر الاقليمي العربي لحقوق الإنسان الخاص بالتعليم العالي للبلدان العربية بالقاهرة فماذا يهدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن القبول في التعليم العالي يجب أن يكون متاحاً للجميع على قدم المساواة التامة؟.. - إذ نذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن القبول في التعليم العالي يجب أن يكون متاحاً على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الجدارة «المادة 1 - 26» وأنه يجب أن تهدف التربية إلى «إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملاً وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» «المادة 2 - 26»،ونصادق على مضمون الاتفاقية حول مكافحة التمييز في مجال التعليم «1960» التي تنص على أن الدول الموقعة تتعهد بتوفير التعليم العالي للجميع على أساس مساواة حقيقية ووفقاً لقدرات كل فرد «المادة 4». - ونؤكد على أن التعلم مدى الحياة يجب أن يرتكز على أربع دعائم:التعلم للمعرفة،والتعلم للعمل، والتعلم للعيش مع الآخرين، وتعلم المرء ليكون، وبأنه من واجب مؤسسات التعليم العالي القيام بالأبحاث التي تسهم في حل أهم المشكلات التي تواجه الدول. ويضيف نأخذ في الاعتبار توصيات الأممالمتحدة عبر: - «رزنامة السلام» التي تتضمن مبادئ واقتراحات حول الإجراءات الواقية التي تحمي السلام، إضافة إلى تدابير فعلية لإعادة السلام عند اندلاع نزاعات لم يمكن تفاديها،«رزنامة التنمية» التي تضع المفاهيم الأساسية لتعزيز فرص التنمية البشرية المستدامة والدائمة، ونؤكد على حاجة المنطقة إلى السلام العادل والشامل الذي يتيح فرص التعليم للجميع ويفتح السبيل لتحقيق التنمية. ونشير إلى أن الدول العربية تتمتع بتاريخ ولغة وتراث ثقافي وعادات مشتركة، وتنطوي على تنوع من حيث حجم السكان والقدرات الاقتصادية والتقاليد التعليمية والثقافات. كما أن عولمة الاقتصاد والخدمات المهنية، والنمو السريع للمعلومات وتقنيات الاتصالات، قد أدت إلى تزايد الطلب على أصحاب الاختصاص في مجالات الحياة كافة، القادرين على المحافظة على مستوى عالٍ من الكفاءة، مما يرفع من قدر الدور الذي يؤديه التعليم العالي في تنمية المجتمعات ورقيها. - ونؤكد على توصيات مؤتمرات وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية التي رعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ العام 1981م، ونثني على الجهود التي بذلتها منظمات اليونسكو والإيسكو والألكسو، مشيرين إلى الوثائق والمشاريع التي أطلقتها الألكسو بتكليف من جامعة الدول العربية، ولاسيما خطة تطوير التعليم في الوطن العربي «تونس 2008م». - ونذكر إعلان بيروت عام 1998م حول التعليم العالي في الدول العربية للقرن الحادي والعشرين والتوصيات الواردة فيه، وإلى الخطة العربية للعلوم والتكنولوجيا التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. واقع التعليم العالي في البلدان العربية شهد التعليم العالي في البلدان العربية خلال السنوات العشر الماضية تطوراً كبيراً فماهي قراءتكم لهذا الواقع التعليمي؟ أولاً: تطور واقع التعليم العالي في البلدان العربية في الفترة من 1998م حتى 2008م: شهد التعليم العالي في المنطقة العربية تطورات كبيرة خلال السنوات العشر السابقة، منذ انعقاد المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم العالي في بيروت في العام 1998م،وانعقاد المؤتمر العالمي حول التعليم العالي في باريس في العام نفسه، وشملت هذه التطورات زيادات كبيرة في أعداد الطلاب والجامعات ومعاهد التعليم العالي على أنواعها، كما شملت تحولات في ملامح التعليم العالي. كما خصصت العديد من الحكومات العربية موارد إضافية و أطلقت برامج تطويرية. واعتمدت في العديد من البلدان تشريعات جديدة وأنشئت هياكل وطنية للاعتماد وضمان الجودة. ويرتكز الواقع الحالي على محاور تسعة: الإتاحة في التعليم العالي ٭ارتفع معدل القيد الإجمالي في منظومة التعليم العالي في المنطقة العربية نسبة إلى الفئة العمرية من 16 % عام 1998 إلى 25 % عام 2008م،كما ارتفع عدد الطلاب لكل مائة ألف نسمة من 1500إلى 3300 بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى أو مايعادلها. ٭ والارتفاع الذي سجلته البلدان العربية في الالتحاق أصبح مساوياً للمعدل العالمي على أنه بقي أدنى من معدل الالتحاق الذي بلغته مناطق أخرى في العالم 2006م كأميركا اللاتينية 31 %،وأدنى بكثير من المعدل في أميركا الشمالية وأوروبا 07 %. ٭كما يلاحظ أن معدلات الالتحاق بالتعليم العالي متفاوتة بين البلدان العربية، إذ يتدنى المعدل إلى 8 % في إحدى البلدان ويرتفع إلى 49 % في بلد آخر. ٭ كذلك هناك خلل في توزيع الطلاب المقيدين في التعليم العالي بين العلوم الإنسانية العلوم التطبيقية والبحتة،حيث لا تتعدى نسبة المقيدين في التخصصات التطبيقية والبحتة 30 % من إجمالي المقيدين في التعليم العالي، مما يقيد حركة التنمية والبحث والابتكار وإدارة التكنولوجيا في البلدان العربية. ٭ تضاعف عدد المقيدين في درجة الماجستير مرتين،وتضاعف عدد طلاب الدكتوراه إلى ثلاثة أضعاف، وبذلك ارتفعت نسبة اعداد المقيدين في الدراسات العليا إلى إجمالي المقيدين في التعليم العالي من 5.8% إلى 7.6%. ٭ ورغماً عن الزيادة الملحوظة في اعداد المقيدين في درجتي الماجستير والدكتوراه، فإن نسبة المقيدين في الدراسات العليا إلى المقيدين في التعليم العالي مازالت منخفضة مقارنة بمثيلتها في مناطق العالم المختلفة، وهذا الوضع له إنعكاسات سلبية على الإنتاج المعرفي والبحثي والإبتكاري وعلى تكوين الكوادر الأكاديمية والبحثية المطلوبة في موسسات التعليم العالي وفي القطاعات الإنتاجية والخدمية. ٭ تنوعت مؤسسات التعليم العالي لتشمل الجامعات والمعاهد العليا والكليات التكنولوجية وكليات المجتمع، وكذلك مؤسسات التعليم عن بعد ليصل عددها إلى مايقرب من 1200 مؤسسة تعليمية، تمثل الجامعات حوالي 32 % منها. ٭ إن التوسع الذي حدث في افتتاح الجامعات غير الحكومية لم يترافق مع توسع في قدرات هذا القطاع الاستيعابية، فهو إذ يشكل 37 % من مجموع المؤسسات لايستقبل سوى 9 % من الطلاب، وهذا يعني أن النماذج التي يقدمها التعليم غير الحكومي وكلفته لايكفيان لتقديم الحل الشافي لتوسيع الفرص الدراسية. مازالت سياسات القبول وإجراءاته في بعض البلاد العربية تواجه عدة تحديات في التوفيق مابين زيادة الفرص الدراسية والمحافظة على النوعية وتأمين تكافؤ الفرص وتوفير العدالة في توزيع هذه الفرص. إن نظم التعليم عن بعد والتعليم الافتراضي والتعليم المفتوح ومفهوم التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة، مازالت لاتحظى بالاهتمام والاعتراف الكافيين في معظم البلاد العربية، وهذا مايحد من قدرتها على جذب الطلاب، وكذلك المساهمة الفعالة في إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل الاتاحة في التعليم العالي. المساواة وتكافؤ الفرص ويشير رئيس جامعة تعز إلى أن نسبة المقيدين في التعليم العالي من الإناث إلى إجمالي المقيدين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصلت إلى حوالي 84% مقارنة بالوضع في عام 8991 «73%» ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة ترتفع في مؤسسات التعليم الحكومية لتصل إلى 15% ويلاحظ انخفاض ملموس في التحاق الذكور في منظومة التعليم العالي في بعض البلاد العربية. على الجانب الآخر لم تحقق بعض البلدان العربية تقدماً ملحوظاً في ضمان عدالة توزيع فرص التعليم العالي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، كذلك بين الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة والغنية في المجتمع الواحد. جودة التعليم وبخصوص جودة التعليم قال: هناك مجهود وإرادة واضحة في معظم الدول العربية للارتقاء بجودة التعليم العالي، وقد ظهر ذلك على عدة مستويات لخصها ب: إطلاق مشاريع واعدة لتطوير التعليم العالي تشمل مجمل قطاع التعليم العالي. وإنشاء أطر لضمان الجودة والاعتماد، وهناك سبع دول عربية أنشأت هيئات وطنية لهذه الغاية، ومعظم البلدان بصدد إنشاء مثل هذه الهيئات أو تقوم على نشر ثقافة الجودة وعلى تأسيس مكاتب وبرامج للجودة في الجامعات. وحصول عدد من الجامعات العربية على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي من قبل هيئات دولية معروفة. وكذلك المشاركة في برامج تقييم الجودة مع عدد من المنظمات الدولية المختصة، والمشاركة في الأنشطة والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة. وضع تشريعات جديدة وخطط واستراتيجيات يساهم تنفيذها بتحسين جودة التعليم العالي في بعض الدول. وأستطرد الدكتور الصوفي يقول ورغم الجهود الكثيرة المبذولة من أجل تحسين جودة التعليم فإن هذه النوعية تشكو من العديد من الثغرات، والجدير ذكره أن التوسع في إتاحة التعليم العالي الذي يعتبر إنجازاً مهماً حققته البلدان العربية في العقد الماضي أدى في بعض الدول إلى تدهور في مستوى الجودة، بسبب عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على توفير الشروط اللازمة لتأمين تعليم عالٍ جيد بسرعة تتماشى مع معدل الزيادة في الإتاحة، ويتجلى هذا التفاوت بين الكم والنوع في أمور مثل الكثافة الطلابية والنقص في عناصر البنية التحتية، والنقص في الهيئة التعليمية الكفؤة وفي الموارد المالية، كما أن لجوء بعض الدول العربية إلى نماذج مثل التعليم الموازي أو غيره فتحت الباب أمام التسليم بتوفير تعليم عالٍ بشروط جودة أدنى.. أما في موضوع ضمان الجودة فيلاحظ أن الجهود في هذا الميدان تراوح مكانها في حيز الأطر العامة أو التنظيمية، ولم تتمكن بعد من الولوج إلى مناطق الحرج في الجامعات، أي إلى قاعات التدريس والمعامل والمختبرات حيث يحدث التعليم والبحث، وحيث تواجه مسائل الجودة التحديات الحقيقية، وقد يعزى ذلك إلى: الاعتماد على الأنظمة البيروقرطية في إدارة وضمان الجودة. الاقتباس المباشر من الأنظمة الموضوعة لبلدان أو منظمات أجنبية، والنقل عنها، بدون الاهتمام الجدي باستنباط الأطر والقواعد الخاصة بالمنطقة العربية والملائمة لها. الكفاءة الخارجية بذلت جهود ملحوظة في البلدان العربية لتحسين الملاءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وسوق العمل من خلال أساليب متعددة منها على سبيل المثال: - وضع استراتيجيات وخطط وطنية حول التعليم والعمالة. - ووضع نظم للشراكات بين القطاع الانتاجي ومؤسسات التعليم العالي. - ووضع برامج تشجيع المهاجرين على العودة. - إضافة إلى إيجاد الحاضنات الجامعية كما لاتوجد إحصاءات تقدم صورة واضحة وأدلة عن مدى تحقق الملاءمة ولكن يلاحظ أن علامات الضعف بهذه الملاءمة مازالت قائمة وتتبدى في نسب البطالة، وفي هجرة الأدمغة وفي نقص القوى العاملة الكفوءة في عدد من الاختصاصات. المسئولية المجتمعية ويجدر التنويه في هذا المجال بالدور الأساسي الذي لعبه قطاع التعليم العالي في تنمية المجتمعات العربية وتكوين الرأسمال البشري الذي قاد مسيرة التنمية في هذه البلدان، ولكن ثمة أربع مظاهر خلل في هذا الموضوع: - تقصير مؤسسات التعليم العالي في عدد من الدول عن القيام بوظيفتها المتعلقة بخدمة المجتمع وقليلة هي الجامعات التي تنص في متطلبات النجاح في برامجها، وفي شروط عمل الهيئة التعليمية فيها، على المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع، بل أن بعض الجامعات لايتفاعل إيجابياً مع المجتمع المحلي على المستوى الثقافي والتنموي والبيئي. - عدم إقدام عدد من الدول على إقرار سياسات تقوم على تضمين مناهج مؤسسات التعليم العالي متطلبات جامعية مشتركة، يشمل طلاب جميع الاختصاصات الإنسانية والعلمية البحتة والتطبيقية على السواء، يحتوي على ثقافة عامة تشمل المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح الديني وتقبل الآخر وغيرها من القيم التي تساهم في التماسك الاجتماعي. - الوضع الدوني للاختصاصات الإنسانية، ذلك أن أنظمة القبول المعتمدة، وخاصة المركزية منها، تشترط معدلات عليا للعلوم البحتة والتطبيقية، وتدفع ذوي المعدلات الدنيا نحو الاختصاصات الإنسانية، والسياسات العامة تقوم على تفضيل العلوم البحتة والتطبيقية في توزيع الموارد المتاحة. إن الأوجه السلبية الناجمة عن هذه السياسات تتبدى في ملامح النخب، وفي ملامح أصحاب المهن الاجتماعية «المعلمون، الإداريون، أهل الإعلام، إلخ». وفي السياق ذاته لابد من الإشارة إلى تدني مستوى استعمال اللغة العربية في التعليم العالي في بعض البلدان العربية. الإدارة والحوكمة وبالرغم من أن إنشاء وزارات التعليم العالي في مختلف البلاد العربية أسهم في دفع عجلة التعليم العالي، إلا أنها لم تتوصل بعد إلى تحقيق الاستقلالية الأكاديمية والتنظيمية والمالية لمؤسسات التعليم العالي، مع الإشارة إلى أهمية دور التخطيط الاستراتيجي ونظم المعلومات والإدارة الإلكترونية ومشاركة الجهات المستفيدة وصاحبة المصلحة في التعليم العالي. التمويل ويشير أ.د. الصوفي رئيس جامعة تعز إلى تطورت الميزانيات المخصصة للتعليم العالي في الوطن العربي حيث ارتفعت نسبتها من ميزانية الدولة من 46.3 % عام 2000إلى 6.38 % عام 2008ومن الناتج المحلي الخام من 1.24 % إلى 2.20 % ويعمل العديد من البلدان العربية على تنويع مصادر التمويل من خلال وسائل مختلفة مثل الشراكة مع القطاع الخاص، تقديم الاستشارات وإجراء البحوث، الأوقاف وغيرها، غير أن التمويل مازال يشكل أحد أهم المشاكل بالنسبة لجميع البلدان العربية. ورغم الكثير من الجهود والمبادرات فإن المشكلة تزداد حدة بسبب التحديات التي يفرضها التنافس العالمي والذي يشترط للدخول فيه نوعية تعليم وبحث عالمية المستوى، وهذا يتطلب موارد إضافية كما يتطلب حسن التصرف بالموارد المتاحة. التعاون العربي والدولي ويضيف أن: التعاون بين الدول العربية والمنظمات الدولية شهد تطوراً في مجالات الإستفادة من الخدمات والخبرات التي تقوم بها المنظمات الدولية، إلا أن هناك بعض جوانب القصور التي برزت في أن التعاون العربي إلى الآن لم يتمكن من تهيئة مصادر معلومات موثقة بمستوى دولي يرجع إليها كل مهتم أو باحث في التعليم العالي في البلدان العربية. وبالنسبة للحراك الطلابي في الدول العربية فإنه يمثل حوالي 2 % من إجمالي الطلاب المقيدين في الوطن العربي، وبالنسبة للحراك بين الأساتذة فيصل إلى 6 % من إجمالي أعضاء الهيئة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي العربية، بينما تصل نسبة الأساتذة غير العرب إلى أقل من 1 %. وزاد التعاون بين الدول العربية في إطار التعليم والبحث العلمي زيادة متنامية خلال العشر سنوات الماضية، وهناك تعاون ثنائي أعلى بين الدول العربية والدول الأوروبية والأجنبية، وكذلك تصدي الجامعة العربية لوضع استراتيجية للتعليم العالي. وقال: إن التوجه الإيجابي نحو اقتراح إطار تطوير متكامل للتعليم العالي في المنطقة العربية من قبل جامعة الدول العربية بتكليف من القمم العربية على مستوى الملوك والرؤساء منذ عام.. يمثل أحد التوجهات الإيجابية نحو المستقبل في إطار استراتيجي متكامل، مازال يحتاج إلى سياسات وآليات وخطط تنفيذية ملزمة للبلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية. ويعتبر قرار القمة العربية في دمشق 2008باعتماد خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خطوة كبيرة نحو تعزيز العمل العربي المشترك في تطوير التعليم العربي عامة والتعليم العالي خاصة، ومن ثم فإن العمل على تفصيل هذه الخطة وتنفيذ آلياتها لا شك سيعزز من فرص التعاون العربي المشترك في مجال التعليم العالي. البحث العلمي ويؤكد أ. د. الصوفي: أن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي يعد أحد مقومات فلسفة التعليم العالي وفي نفس الوقت أحد أهدافه ومهامه بحكم أن مؤسسات التعليم العالي هي مراكز الإنتاج المعرفي والبحث والابتكار، وقد شهد هذا المجال قدراً من التطور على عدة مستويات: تطوير نظم ورصد الأموال وتقديم الجوائز وإرسال البعثات من أجل تطوير البحث العلمي، والمشاركة في مشاريع بحثية إقليمية ودولية وإقامة نظم حديثة للاتصالات والتوثيق داخل الجامعة وربط المكتبات الجامعية بأنظمة توثيق عالمية. إطلاق مبادرات متنوعة ذات أسماء ومضامين مختلفة في البلدان العربية مثل محطات المعرفة قاعة بيانات البحث العلمي، صندوق تطوير الجودة، هيئة البحث العلمي، مراكز التميز البحثي، كراسي البحث العلمي، الجمعيات العلمية، الخ.. لكن يلاحظ ضعف تمويل أنشطة البحث العلمي بحيث لا يتجاوز متوسط معدل الإنفاق عليها %2.0 ، بينما وصل هذا المتوسط في الإنفاق في بعض الدول النامية %1. غير أن هذا القطاع قد واجه العديد من الأزمات نتيجة لأسباب عدة منها: قلة الموارد وضعف التعاون بين الجهات البحثية والقطاعات الخدمية والإنتاجية، وما زال الانتاج العلمي على مستوى البلدان العربية يحتل ترتيباً متأخراً بين دول العالم. توصيات ومتابعة ماهي التوصيات التي خرج بها المؤتمر؟ وهل تم وضع آليات لعملية المتابعة والتنفيذ؟ انطلاقاً من المبادئ والاستنتاجات.. القضايا المطروحة في الإعلان حول التعليم العالي في الدول العربية «نحو فضاء عربي للتعليم العالي» اعتمد المؤتمر التوصيات التالية: إعداد تقرير دوري «كل سنتين» عن حالة التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية اعتماداً على التقارير الوطنية المعتمدة على قواعد بيانات موثقة ومحدثة، وإحداث البنية المعلوماتية على مستوى الوطن العربي للتعليم العالي والبحث العلمي. البدء في وضع السياسات وأطر العمل والمخططات التنفيذية، وتحديد الآليات والمسئوليات لتحقيق أهداف خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي أعدتها جامعة الدول العربية، وأقرت في مؤتمر القمة العربي المنعقد في دمشق مارس 8002م مع تحديد أهداف مرحلية كمية ونوعية ومؤشرات قياس الأداء لتطبيق خطة العمل في الإطار الزمني المحدد. البدء في إعداد الدراسات التفصيلية واقتراح الأطر التنظيمية والتشريعية والقرارات السيادية المطلوبة لإنشاء فضاء عربي للتعليم العالي لوضعها أمام المسئولين عن اتخاذ القرار السياسي في هذا الشأن. وضع أطر مرجعية لمنظومات الجودة في المنطقة العربية، لضمان توحيد المفاهيم والاتفاق على مقومات الجودة والكفاءة المهنية لعمل هذه المنظمات وتنسيق العلاقات وتبادل الخبرات فيما بينها. استمرار التوسع في إتاحة فرص التعليم العالي بما يتناسب مع الكثافة السكانية بكل قطر عربي، مع إيلاء التعليم المفتوح والتعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني المزيد من الاهتمام. والسعي إلى الوصول إلى نسبة قيد في منظومة التعليم العالي في الوطن العربي إلى %3من الفئة العمرية، على ألاَّ تقل هذه النسبة في أي بلد عربي عن %20وذلك خلال العشر سنوات القادمة. المساواة وتكافؤ الفرص العمل على ضمان تكافؤ فرص التعليم العالي لكل فئات المجتمع وخاصة الفئات الأقل حظاً في التعليم بصرف النظر عن الجنس أو الفئات الاجتماعية أو أماكن التواجد. التنويع في أشكال وأنماط مؤسسات التعليم العالي، وأماكن تواجدها بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعوب بالأقطار العربية. جودة التعليم العالي السعي إلى تطبيق نظم جودة واعتماد في ما لا يقل عن %50 من كليات ومعاهد مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية في القطر الواحد خلال العشر سنوات القادمة، مع التركيز على إشاعة مناخ الجودة في منظموة التعليم العالي في كل بلد عربي. الكفاءة الخارجية تبني مشروع للشراكة بين التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية يهدف إلى وضع آليات للتعاون والمواءمة والتعرف على احتياجات التنمية وتوفير فرص التدريب العملي والتأهيل والبحث على المستوى المحلي والإقليمي. المسئولية المجتمعية - تعزيز الدور المجتمعي للتعليم العالي خدمة للمجتمع وإشاعة لثقافة المواطنة والتسامح مع إبراز الدور المحوري للدراسات الإنسانية والاجتماعية في تطوير المجتمع. - وضع أو تطوير تشريعات تضمن استقلالية مؤسسات التعليم العالي بالقوانين والسياسات العامة والمبادئ والأهداف التي تضعها الدولة، على أن يصاحب ذلك تطوير وتطبيق نظم مساءلة تضمن تحقيق الأهداف. تمويل التعليم العالي 1 بذل أقصى الجهد للرفع من المخصصات المرصودة للتعليم مع العمل على حسن استخدام وإدارة تلك المخصصات. 2 العمل على تنويع مصادر التمويل وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تنمية مواردها الذاتية. 3 تحديد ميزانيات مؤسسات التعليم العالي بناءً على التكلفة الفعلية للطالب في مختلف التخصصات وفي المستويات التعليمية، ووفق معايير الجودة. التعاون العربي والدولي السعي إلى إنشاء نظام إقليمي للمؤهلات والاعتراف بالشهادات. تشجيع الحراك الطلابي والحراك الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في البلد الواحد وبين الدول العربية. تعزيز التعاون بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية المهتمة بالتربية والتعليم العالي وحثها على التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات وتبادل الخبرات والتجارب. الاهتمام بكراسي اليونسكو المحدثة في مؤسسات التعليم العالي العربي ومساعدتها على تبادل الخبرات في ما بينها والعمل على توسيعها. البحث العلمي والابتكار والتنمية رفع مخصصات البحث العلمي في الدول العربية بحيث لا تقل عن %2 من إجمالي الناتج المحلي خلال العشر سنوات المقبلة. وضع برامج للبحث العلمي المشترك بين الدول العربية وإحداث آليات لتفعيلها. تشجيع إنشاء شبكات البحث العلمي المشتركة على مستوى المنطقة العربية. اقتراح تنظيم «عام للعلوم والتكنولوجيا والابتكار» على مستوى الدول العربية ينعقد كل فترة زمنية في احدى الدول العربية لزيادة التواصل والتعاون في المنطقة العربية، ورصد مدى التقدم في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا في البلدان العربية المختلفة. أما فيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال فعلاً تم اقتراح تشكيل لجنة مكونة من رؤساء الوفود تجمعها اليونسكو لوضع آليات المتابعة والتنفيذ.
