نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة المحويت يوم أمس ندوة توعوية حول دور السلطة المحلية في مكافحة الفساد والوقاية منه تحت عنوان «كلنا شركاء في مكافحة الفساد» وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لقطاع الإعلام بهيئة مكافحة الفساد وبمشاركة «150» مشاركاً ومشاركة من أعضاء المجالس المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ووحدات الجهاز الإداري للدولة وفي حفل افتتاح الندوة التي حضرها أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي أحمد الزيكم ألقى محافظ المحافظة العميد أحمد علي محسن كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهمية تضافر الجهود من كافة شرائح المجتمع في التصدي للفساد ومكافحته بكافة الوسائل المتاحة باعتباره سرطاناً خبيثاً ينخر في أوساط المجتمعات. كما ألقى رئيس قطاع الإعلام بهيئة مكافحة الفساد د.ياسين عبده سعيد محاضرة تناول صور وأشكال الفساد والآثار السلبية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الفساد. مشيراً إلى ان الاهتمام بظاهرة الفساد ومكافحتها مسئولية مجتمعية يجب على الجميع التعاون في تجفيف منابع الفساد. مؤكداً على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في كشف الفساد وخلق وعي جماهيري ومكافحة الفساد بكافة السبل والوسائل المتاحة. منوهاً إلى ضرورة القضاء على أساليب الابتزاز في المكاتب الحكومية والتي يمارسها البعض من أجل الحصول على الرشوة مستغلين الوظيفة العامة للكسب الخاص وغير المشروع. قائلاً: هناك جرائم تضر بالاقتصاد الوطني وجرائم فساد في الوظيفة العامة وجرائم اختلاس الممتلكات أو الرشوة أو جرائم التزوير المتعلقة بالفساد والغش والتلاعب بالمزايدات والمناقصات ولن يتم القضاء على هذه الجرائم إلا بتضافر الجهود والإبلاغ عنها إلى الهيئة وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة في حال صحة البلاغ ونحن نتقبل البلاغ حتى من مجهول. لافتاً إلى أن هناك فساداً عرضياً يتمثل في استغلال شخصي للوظيفة العامة لتحقيق مصالح ذاتية وهناك أيضاً فساد منظم وهذا النوع هو الأخطر وهو اعتماد كل عنصر في المؤسسة على الآخر بمعنى تحول المؤسسة إلى شبكة منظمة للفساد يستهدف إهدار المال العام وهناك فساد شامل وهذا الفساد الذي يتولى النهب الواسع للمال العام. وأشار في محاضرته إلى ان آثار الفساد مدمرة تطال كل مقومات الحياة وتؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي وفساد مجتمعي بسبب توسيع دائرة الفساد من الأشخاص الذين يمارسونه. وقال: لن يتم القضاء على الفساد في يوم وليلة فنحن لانملك عصا سحرية ولكن عبر أساليب منها تقوية أنظمة المساءلة والشفافية وتعزيز دور الرقابة الشعبية وتبني مدونات السلوك التي تحكم المعيار الاخلاقي لمدى التزام الموظف العام والتأكيد على مبدأ الانفتاح والمشاركة وتداول المعلومات بشفافية العمل وتدوير الوظيفة القيادية وتحسين مستوى الأجور والمرتبات لموظفي الدولة وتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الفساد. وجرى في نهاية الندوة تقديم العديد من الأسئلة الهامة من قبل المشاركين على رئىس قطاع الاعلام بهيئة مكافحة الفساد والتي منها ماالدور الذي لعبته هيئة مكافحة الفساد منذ ممارسة عملها ومامصير تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكم عدد قضايا الفساد المقدمة إلى أجهزة القضاء ؟! وتم الإجابة على التساؤلات من قبل رئىس قطاع الإعلام بهيئة مكافحة الفساد بقوله :الهيئة لها سنتان منذ إنشائها وواجهت صعوبات وكان لايوجد لديها كادر وظيفي ونحن لانستطيع القضاء على الفساد بدون تعاون المجتمع، وعن التقارير والبلاغات قال: الهيئة تتخذ إجراءاتها القانونية وتتحرى فإذا ثبت وجود قضية فساد لن تتساهل فيها، وعن عدد قضايا الفساد المنظورة أمام أجهزة القضاء قال: هناك تسع قضايا موجودة في النيابة العامة بعضها لها أكثر من «9» أشهر وهناك أكثر من 48 قضية فساد تسير فيها الإجراءات القانونية سيتم رفعها لأجهزة القضاء.
