لاشك أن الحدائق والمتنزهات العامة إلى جانب جمالها الأخاذ هي الملاذ الطبيعي الذي تلجأ إليه العائلات بمختلف فئاتهم العمرية للترفيه والتنفيس عنهم في أوقات الفراغ ولذلك لاتخلو عواصم ومدن الدنيا من تلك المتنفسات التي يخصص في معظم البلدان حديقة واحدة لكل تجمع سكاني يضم 500شخص فقط وبمقارنة بسيطة لاتحتاج إلى اجتهاد نكتشف المعاناة التي تلقاها مدننا الرئيسية مثل العاصمة صنعاء وعدن جراء افتقارهما وعوزهما في هذا الجانب الهام.. حتى أن ماتحتضنه من حدائق ترفيهية متطورة إلا أنها في المحصلة العامة لاتساوي الكثير قياساً بالحجم السكاني والمكانة السياسية والاقتصادية للمحافظتين فما بالنا ببقية المحافظات التي يعاني أهلها من فاقة حقيقية في هذه الخدمات ولسان حالهم يقول: أين نصيبنا من الحدائق والمنتزهات أليس هذا من حقنا ومن هذه المحافظات محافظة ذمار فبالرغم من افتقارها إلى تلك المتنفسات إلا أنها تسعى جاهدة للحفاظ على تلك المساحات التي تسمى جدلاً حدائق مع أنها لاتتمتع بأبسط مقومات الحديقة ونقصد بذلك حديقة هران القابعة في شمال المدينة وحديقة الدرة الكائنة في جنوبها وسول الأسوار المتآكلة والمفتوحة من أغلب الجهات وقطع من آلات الألعاب البدائية التي أكل الزمان عليها وشرب لايوجد شيء البتة باستثناء ماتتعرض له من محاولات متكررة من عدد من النافذين للاستيلاء عليها باعتبارها أملاكاً عامة أي أنها من النوع الذي يسهل السيطرة عليه وضمه إلى الملكية الخاصة وتحت عين وبصر من يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. «الجمهورية» طرقت أبواب هذا الموضوع من خلال تسليط الضوء على أوضاع الحدائق والمنتزهات بشكل عام والتوخي إلى جانب من الإشكالات التي تحول دون تطورها. إمكانيات بسيطة محمد عبدالله الدرواني: مدير العلاقات العامة بالبنك التجاري بذمار: الحقيقة أننا في اكثر من محافظة وبشكل عام نعاني من شحة الحدائق والعناية بها لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نستطيع أن ندرك أهميتها في الترويح عن النفس سواءً لنا نحن الكبار أو لأطفالنا.. صحيح أن لدينا مناطق سياحية وطبيعية خلابة مثل محمية عتمة لكن إمكانيات الناس بسيطة ولايمتلك أكثرهم وسيلة مواصلات وكله بالإيجار فلذلك يضطر الناس مرغمين إلى الاعتكاف في منازلهم وعدم التفكير في أخذ أولادهم للنزهة ولو نهاية كل شهر أما حديقة هران فلا يوجد فيها أي شيء كما تعرفون ذلك جيداً وأتمنى أن المستقبل يحمل من بشائر تأهيلها على النحو المطلوب ولامانع من فرض رسوم مالية معينة لقاء دخولها أسوة ببقية الحدائق ومانسمعه من أن المستثمرين يتهربون من استثمار أموالهم هنا في ذمار كون مستوى الدخول الاقتصادية متواضعة أمر بجانب الصواب فعل العكس من ذلك تماماً ومن خلال فهمي لميول ورغبات المجتمع أعتقد جازماً أن أي مستثمر لن يخيب ظنه إذا ماقرر الاستثمار في مجال الحدائق والمتنزهات الترفيهية هنا في محافظة ذمار. أحسن من غيرنا عبدالله عمر الرعيني مواطن : رغم أنه لايوجد لدينا سوى حديقة هران فقط في محافظة ذمار إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير فهناك محافظات لايوجد بها ولو حتى جزء من حديقة وأنا كل أسبوع أصطحب الأولاد إلى الحديقة ليلعبوا ويمرحوا هناك ويستفيدوا من أدوات الألعاب المتوفرة وإن كانت قديمة والبعض منها قد أصابها التلف والصدأ لكنها تدخل السرور إلى نفس الطفل وهذا كل ما أتمناه في الحياة ان تظل الابتسامة مرسومة على وجوه أولادي. دور المجلس المحلي أما المهندس ناصر علي رشدي متسائلاً : أين دور المجلس المحلي بهذه الحدائق ولو فكر أعضاء المجلس ملياً في هذا الجانب ووقفوا على أبعاد وأهمية هذه الأماكن وتطويرها لسارعوا إلى إعطاء الموضوع حق والاهتمام بها على نحو جدي ولماتباطؤ لحظة واحدة لانها ستشكل لهم مصدر إيرادياً على مدار العام خاصة والناس هنا يتلهفون لإنشاء حدائق متطورة كالتي نراها في امانة العاصمة ومادام الأمر كذلك إذن ليست مشكلة ان يخصص من موازنة السلطة المحلية جزء لمواجهة تأهيل إمكانات وأدوات الحديقة لان المبالغ لن تذهب سدى بل سيكون بمثابة برنامج استثماري إيرادات المالية مضمونة 100% وبالذات ان هناك عائلات تقطع مسافات كبيرة خارج المدينة بحثاً عن أماكن للترفيه سياحية أو طبيعية سواء في مديرية عتمة أو محافظة إب أو في إحدى الحدائق العامة في امانة العاصمة. نخاف من ضياع هذا القليل علي أحمد لقمان : مدرس الجميع يعلم ان البناء العشوائي ينتشر على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية في قاع جهران وهذا يؤثر على البيئة بالطبع ولكن ذلك يحدث دون أن نلمس أي رادع إلا أقوال بلا أفعال ولو كان الوضع القائم موجوداً مثلاً في الثمانينات في زمن البلديات لماتمكنت السلطة المحلية من تسوير الحديقتين الوحيدتين في ذمار وإذا كنا صادقين فعلينا قبل كل شيء الحفاظ على مساحات هذه الحدائق من الاعتداءات المتكررة من شخصيات نافذة أي نحافظ على المجود فشيء أحسن من لاشيء. استعداد الصندوق الاجتماعي الأخ خالد زيد عمران مدير عام الصندوق الاجتماعي في فرع ذمارالبيضاء يؤكد ان الصندوق على استعداد لتأهيل حديقة الدرة ورفد ماتبقى منها بعد بنائها لروضة أطفال في أحد جانبيها بكافة الأدوات والألعاب الترفيهية وبناء مكتبة صغيرة للطفل وتخصص للعوائل فقط لكن أحد النافذين يدعي ملكيته لأراضي الحديقة رغم انها مسورة ومن معايير الصندوق عدم التدخل في أماكن فيها إشكالات ومن أي نوع. لقد اشتريناها من الشيخ محمد علي سلامه رئيس المجلس البلدي سابقاً يوضح بالقول: إن حديقة الدره قد تم شراؤها بوثائق رسمية من مالكها في الثمانينات وهي موجودة رغم انه بسط عليها في الأصل والوثائق موجودة ودعواه باطلة ولكن أين دور المجلس المحلي من كل هذا فيجب ضبطه وردعه عن الإخلال بالاملاك العامة كما أن تلك البصائر مكتوبة بخط ناظر الأوقاف حينها القاضي حمود الظرافي وصدقني كنا حينها نبذل مع الأخوان في الهيئة الإدارية جهوداً مضنية يشهد لها الجميع وبتكاتف الناس استطعنا حجز مساحات كبيرة للمرافق العامة مثل الحدائق والمدارس وحتى جامعة ذمار وغيرها. المشروع يحتاج إلى إنعاش كما طرحنا القضية على المهندس هيصمي أحمد الهيصمي مدير عام مكتب الاشغال بمحافظة ذمار الذي تحدث قائلاً : إذا اطلعت على مخططات وحدات الجوار ستجد أن في كل وحدة جوار يخصص مساحات للمرافق العامة مثل الحديقة ولكنها صغيرة الحجم لاتتجاوز طبعاً 30لبنة والمدرسة والجامع وقسم الشرطة وموقف السيارات وبالفعل تتعرض تلك المساحات لمحاولات إعتداد من عصابة الأراضي لكنها تجابه بقوة وتوفيراً لتلك الجهود المتزامنة مع تكرار تلك الإعتداءات فقد طرحت مسودة مشروع تسوير تلك المساحات على المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ وإدراجه في موازنة العام القادم 2010م وذلك لصيانتها من أي اطماع وأما الجانب الاستثماري في هذا المجال فلايوجد لدينا سوى حديقتين فقط هران والدره وقبل عدة سنوات وضعنا تصوراً متكاملاً بغرض تأهيل الحديقة شارك فيها عدد من مهندسي الجهات ذات العلاقة وحيث لم يغفل المخطط الملاعب الرياضية المختلفة من كرة قدم وسلة وطائرة وتنس ميدان ومضمار للفروسية إلى جانب مكتبة عامة وحديقة حيوان وألعاب كهربائية متطورة ومطعم وفندق تضاف إلى ماقد دخلنا به من مشاريع متمثلة في الرصف والإنارة لكن المشروع تعثر وهنا لابد من تحرك جاد ومثمر لإعادة الحياة إلى ذلك المخطط والعمل على تنفيذه لكن الوقت لازال أمامنا ويمكن تحقيق الكثير.
