كميات من الذرة الشامية المخصصة كأعلاف حصرية للدواجن والحيوانات تم بيعها للاستهلاك الآدمي.. حين لا يفرقون بين الدجاجة وبني آدم فما على طعامنا إلا السلام. تلاعب، تحايل، التفاف واستغلال للظروف الاقتصادية للمستهلكين في هذا البلد، ذلك هو وصف ماتم من قبل مستوردي الذرة الشامية المخصصة كأعلاف حصرية للدواجن والحيوانات والذين قاموا ببيعها في السوق للاستخدام الآدمي دون أي اهتمام أو إحساس بأرواح المستهلكين.. حول ماتم من تلاعب، شروط منح تراخيص الاستيراد، المواصفات القياسية.. والإجراءات الواجب اتخاذها كان هذا التحقيق. ضوابط صحية منصور القدسي مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة تحدث قائلاً: أن الضوابط الصحية للأعلاف الخاصة بالاستخدام الحيواني والاستخدام البشري متشابهة، وفي مايخص الذرة الشامية فيجري تقسيمها إلى درجات متعددة وهذا التقسيم يكون على أساس مواصفات الزراعة نفسها، كمية الشوائب والحبوب المكسرة خلال الحصاد. تأثير على أسعار المحلي د/منصور العاقل مدير عام الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة من جانبه قال: الحبوب «النخالة» كانت أول الأمر مطروحة كأغذية للإنسان وخاصة حبوب الذرة، ثم قامت وزارة الزراعة برفض استخدامها كغذاء آدمي، ليس لأنها صالحة ولكن لكي لا تؤثر أسعارها على أسعار الحبوب التي ينتجها المزارع اليمني، ولذا فإنه يتم منع بيعها عندما يكون السوق اليمني مليئاً بالحبوب المحلية. تحايل ويضيف العاقل: الذي تم هو التحايل الذي حصل من قبل المستوردين عندما لم يتم منحهم تصاريح لإدخال الذرة الشامية، خاصة أن الدخن والذرة والمحاصيل المحلية متوفرة فدخلوا من الباب الآخر بزعم أن مايستوردونه مخصص للثروة الحيوانية وللاستخدام الحيواني، مع العلم أن مايتم تخصصيه للاستخدام الحيواني يكون درجة ثانية وبحبوب متكسرة. مبررات للقلق مبررات للقلق هي ما يؤكدها ياسين التميمي الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك تجاه توجيه أصناف الذرة الشامية المخصصة كأعلاف للحيوان للاستهلاك حيث يقول: حينما أثارت الجمعية اليمنية قضية لجوء البعض من مستوردي الذرة الشامية المخصصة كأعلاف للحيوان لإعادة توزيعها في الأسواق بغرض بيعها كغذاء للاستهلاك الآدمي، فإنها قامت بواجبها كمنظمة غير حكومية يخولها القانون تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم. التفاف على القانون ويضيف ياسين: نحن نرى في هذا النوع من الممارسات بأنه التفاف على القانون وعلى الأنظمة التي تنظم استيراد أصناف من الذرة الشامية كأعلاف للحيوان وتهرب من الالتزامات والتبعات المالية والفنية التي تتطلبها عملية استيراد الأصناف المخصصة للاستهلاك الآدمي من الذرة الشامية واستغلال غير مقبول للظروف الاقتصادية للمستهلكين في هذا البلد الذي تعيش شريحة واسعة منهم تحت خط الفقر المادي والغذائي وعند خط الفقر كذلك. 04 صنفاً للاستخدام الآدمي ويواصل التميمي بالقول: إن هناك العشرات من أصناف الذرة الشامية التي تزرع في العالم، لكن الأصناف الجيدة التي يمكن أن تستخدم للاستهلاك الآدمي لاتزيد عن أربعين صنفاً ، وإذا ماعرف أن نسبة مايستخدم للاستهلاك الآدمي من حجم الانتاج العالمي من الذرة لا تزيد عن «02%» فإن ذلك سيعطي للتصنيف الذي تحمله الذرة الشامية المخصصة كأعلاف للحيوان أبعاده العلمية والصحية، أضف إلى ذلك أن الأصناف المخصصة للاستهلاك الآدمي تخضع لشروط علمية معروفة تشمل الزراعة في بيئة جيدة وبإضافات مقبولة من المواد الكيميائية الداخلة في الزراعة بغرض تحسين الانتاجية والحماية من الآفات وضمن حدود تكفل حماية الإنسان والحيوان والبيئة من مخاطر انتقال الآفات وتأثيرات المواد المضافة والسموم. لا تنطبق عليها المواصفات القياسية ويزيد التميمي على ماسبق بالقول: الأصناف المخصصة كأعلاف للحيوان من الذرة الشامية كذلك لا تتمتع بشروط نقل صحية وآمنة كالتي تخضع لها الأصناف المخصصة للاستهلاك الآدمي، كما أن أصنافاً من الذرة الشامية قد خضعت لتقنية التحوير الوراثي وهناك جدل يثور حول الآثار الصحية لهذه الأصناف على صحة وسلامة المستهلك ولا نستطيع أن نضمن سلامة الأصناف المستوردة من الذرة الشامية كأعلاف للحيوان من التحوير الوراثي بسبب ضعف الإمكانيات الفنية للفحص لدينا.. فالذرة الشامية المخصصة كأعلاف للحيوان لا تنطبق عليها المواصفات القياسية المعتمدة التي تؤهلها لتكون صالحة للاستهلاك الآدمي. مخالفة صريحة مخالفة صريحة لمواد القانون رقم «17» لسنة 2004بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية وللقرارات الوزارية الصادرة عن الوزارة، هو ماتم من توجيه الذرة الشامية المخصصة كأعلاف للحيوان للاستهلاك الآدمي.. ذلك ما يشير إليه الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك ويؤكده بالقول: فما تم مخالفة للقرارات الوزارية الصادرة عن الوزارة وفي مقدمتها القرار رقم «13» لسنة 2007بشأن تنظيم إنشاء مصانع إنتاج اعلاف الحيوانات والتي تحدد بوضوح أهلية كل منتج لاستيراد الكمية التي تتفق مع احتياجات مصنعه ومزرعته، ويحظر استخدام هذا النوع من الذرة الشامية لغير الأغراض المخصصة لها من حيث كونها اعلافاً حصرية للدواجن والحيوانات. تصاريح الاستيراد وحول الإجراءات والشروط الخاصة بمنح تصاريح الاستيراد من قبل وزارة الزراعة تحدث منصور القدسي مدير عام الصحة الحيوانية والحجر البيطري بالوزارة قائلاً:- هناك إجراءات يتم اتخاذها من تسجيل للشركة ونشاطها مع عقود من مالكي مزارع دواجن بأنه يستورد لهم وفي هذه الحالة يتم تسجيله كمستورد وإصدار تصريح صحي. مهامنا ليست في السوق وحول التلاعب الذي تم بشحنة الأعلاف المخصصة للاستهلاك الحيواني ومدى مسئولية وزارة الزراعة قال القدسي: نحن صحة حيوان مهامنا المزرعة والمحجر والمسلخ، أما في السوق فهناك جهات أخرى تقع عليها المسئولية وهو مايفترض وجود جهات حكومية متكاملة. ليبلغونا ويختتم القدسي بالقول:- كنت أتمنى من جمعية حماية المستهلك أنه في الوقت الذي يروا ذرة شامية مخصصة للحيوان يتم بيعها للإنسان أن يتم إبلاغنا على الأقل لنطبق على المستورد الإجراءات القانونية بإضافته إلى القائمة السوداء وإيقاف التصريح وعدم إعادته إلا بعد انطباق كافة الإجراءات. كان يجب أن تكون مطحونة المهندس فاروق محمد قاسم مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة من جانبه قال:- الكميات التي تم استيرادها للاستخدام الحيواني كان يجب أن تكون مطحونة ولكن الذي حصل أنها أتت كالذرة الشامية التي يتم تخصيصها للبشر «أي غير مطحونة» ورغماً عن ماكان يفترض من التدقيق في المنافذ إلا أن ذلك لم يتم. فارق السعر ويضيف قاسم : ولكن يبدو أن ما دفع المستوردين إلى التلاعب ببيع هذه الذرة الشامية المخصصة للاستخدام الحيواني هو الاعفاءات الجمركية وفارق سعر الطن من الذرة الشامية. مواصفات قياسية وللاستفسار عن المواصفات القياسية الخاصة بالذرة الشامية إذا كانت خاصة بالاستهلاك الحيواني أم الآدمي،أجاب المهندس أحمد أحمد البشة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس قائلاً: الهيئة قامت بإعداد مواصفات قياسية خاصة بالحبوب ومنها الخاصة بالذرة الشامية وبالنسبة للذرة الشامية،فهناك مواصفات قياسية خاصة بالاستهلاك الآدمي وأخرى للاستهلاك الحيواني،تعتمد على الغرض من الاستيراد ونوع الشحنة والغرض من الاستخدام. غش وتحايل وحول الشحنة المخصصة للاستخدام الحيواني والتي تم التلاعب وبيعها للاستخدام الآدمي قال البشة:- الشحنة كانت مخصصة للاستهلاك الحيواني إلا أن ماحصل كان عبارة عن غش وتحايل من قبل الجهة المستوردة بالاستفادة من الاعفاءات الجمركية،حيث تم بعد دخولها أخذ جزء منها وبيعها في السوق للاستهلاك الآدمي. لسنا طرفاً رئيسياً وحول مسئولية الهيئة تجاهها قال البشة: لسنا طرفاً رئيسياً عند دخول الشحنة،حيث يتم الاستيراد بموجب تصريح من وزارة الزراعة ويجري التأكد من قبلها بأنها للاستخدام الحيواني وفق الفحص وبطاقة قاعدة البيانات. إجراءات رادعة إجراءات حازمة ورادعة هي ماينبغي أن تتم على وجه السرعة لإيقاف المتاجرين بأرواح البشر وردعهم، ذلك مايشدد عليه المهندس أحمد البشة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والذي يضيف: ينبغي ضبط الكمية ومصادرتها وسحبها من الأسواق واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتسببين وإدخالهم ضمن القائمة السوداء وتشديد ووجود ضمانات ومرافقة الشحنة والاشراف على استخدامها في المزارع من قبل وزارة الزراعة. العودة لقانون التجارة من جانبه يؤكد المهندس فاروق محمد قاسم مدير عام التسويق والتجارة بوزارة الزراعة ضرورة العودة لقانون التجارة الداخلية والخارجية والذي تتحدد بموجبه عدد من الإجراءات من ضمنها الغرامات والحبس كذلك.