لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    باجل حرق..!    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضيحة الذرة الملوثة
عبد الله عتوان نشر في الجمهور يوم 18 - 07 - 2009


مقدمة:
قد يهون على الإنسان أي شيء يعترض حياته.. وقد يتساهل مع هذا الشيء مهما كبر حجمه أو زادت خطورته، ولكن أن يتعلق الأمر بحياته وصحته وسلامة ابنائه وامنهم الصحي.. فهذا ما لا يقبل به أو يتساهل معه..
البداية كانت بلاغاً صغيراً من جمعية حماية المستهلك يعتبر براءة للذمة رفعته إلى الجهات المختصة ممثلة بوزارة الزراعة والري.. حول بيع اصناف من الذرة الشامية المستوردة خصيصاً للاستهلاك الحيواني "اعلاف حصرية للدواجن والحيوانات" وبيعها للاستهلاك الآدمي.. محذرة من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المستهلك جراء تناولهم هذا النوع من الذرة.. ورغم تأكيد الجمعية ابلاغها وزارة الزراعة باسماء التجار المستوردين وأماكن بيع عينات الذرة.. إلا أن الوزارة وضعت يدها في الماء البارد وردت بأنها لا تعلم شيئاً.. بل وحسب مسؤول في الجمعية وقفت "الزراعة" تدافع عن التجار..
هيئة المواصفات والمقاييس هي الأخرى رفعت المسؤولية عن ظهرها وقالت ان دورها يقتصر على المنافذ فقط.. اما لجنة الزراعة في البرلمان فهي آخر من يعلم ولن تحرك ساكنا حتى تصلها شكوى "خاصة" مدعمة بالوثائق "الدامغة" وكذلك الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة..
ترى ما الذي ينتظره هؤلاء حتى يشعروا بمسؤولياتهم تجاه هذا الكابوس الذي يهدد حياة الملايين من الموطنين.. ومن المسؤول عن ذلك؟.. وما الاجراءات التي ستتخذ لايقاف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبها..
هذا ما ناقشناه مع جهات الاختصاص في هذا التحقيق..
تحقيق/ عبدالله عتوان
المهندس صالح غيلان -نائب رئيس الدائرة الفنية بجمعية حماية المستهلك- اعتبر ما يتم بيعه في الأسواق حاليا من مادة الذرة البيضاء المستوردة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ظاهرة خطيرة قد تلحق أضراراً بالغة بحياة المواطنين.. مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في استغلال بعض التجار المتنفذين للتراخيص الممنوحة لهم من قبل وزارة الزراعة من خلال القيام باستيراد صفقات تجارية كبيرة جدا من هذه المنتجات كأعلاف للحيوانات، حيث يقومون بإنزالها إلى الأسواق وبيعها كأغذية للاستهلاك الآدمي.
وقال غيلان: "إن الجمعية طالبت وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المسؤولة بوضع ضوابط لمثل هذه الإجراءات بحيث يتم تحديد نوعية المنتج المتمثل في الذرة البيضاء وكذا تحديد الكميات التي سيتم استيرادها من هذا المنتج كأعلاف للدواجن، بالإضافة إلى إبلاغ المختصين في الوزارة بما يتم بيعه في الأسواق للمستهلكين من هذا المنتج في حينه، لكنها لم تتخذ أي إجراءات بحق التجار المتورطين في هذه القضية حتى الآن".. مهدداً بأن جمعية حماية المستهلك ستلجأ إلى القضاء لمحاكمة الشركات التجارية المتورطة في هذه القضية والجهات الأخرى، خاصة وأن لديها وثائق وكشوفات رسمية تدين كل من لهم علاقة باستيراد وبيع هذه المادة للمستهلك وهي في الأساس أعلاف للحيوانات.
وأضاف المهندس غيلان قائلاً: "الجمعية تحمل وزارة الزراعة كامل المسؤولية كونها تعتبر السبب في هذا العبث والتلاعب، وذلك من خلال منحها للتجار والمستثمرين تراخيص مفتوحة تمكنهم من استيراد كميات كبيرة جدا من هذه المواد، حيث يقومون بالتحايل من خلال تعبئتها في شوالات لا توجد عليها أي بيانات متعلقة بالانتهاء أو الإنتاج أو أسماء الدول المصدرة لهذه المواد، ويتم توزيعها في الأسواق لبيعها مباشرة إلى المستهلكين".
أما بشأن مطالبة الدكتور منصور القدسي مسؤول الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الجمعية بالكشف عن الأماكن التي تباع فيها الأعلاف أوضح غيلان قائلاً: "الأخ القدسي يدعي الغباء وكأنه جاهل لأماكن بيع هذه الأعلاف، ونحن نرد ونؤكد بالوثائق والصور أن هذه الأعلاف يتم بيعها في المناطق والمديريات التي يتم رصدها من قبل الجمعية وهي كالتالي: جحانة خولان، وقحازة، والقاعدة، ودمت، ويريم، وعبس، وحرض، وغيرها من المناطق في مختلف المحافظات.
كما أن القدسي يعرف عن يقين أيضا أسماء التجار والمستثمرين المتورطين في هذه القضية، كون الوزارة هي التي منحتهم تراخيص مزاولة المهنة.. مشيرا إلى أن الجمعية كانت قد خاطبت الوزارة في وقت سابق وكشفت لها أسماء الجهات والأشخاص المتورطين في استيراد أعلاف دواجن ملوثة "بالديوكسين" ولكنها وقفت مكتوفة الأيدي، بل وقفت تدافع عن هؤلاء التجار دفاعاً مستميتاً رغم معرفتها بأسمائهم والكميات التي دخلت إلى الأسواق وأماكن.. موضحاً أن ذلك يوحي إلى تواطؤ المعنيين في "الزراعة" مع التجار المستوردين بل ولم يستبعد أن يكونوا شركاء مع المتورطين.. متسائلا: "لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق هؤلاء؟!".. منوها إلى أن الجمعية تحتفظ بأسماء هؤلاء التجار المستوردين لأعلاف الدواجن لتقديمها إلى المحكمة.
وحول خضوع هذه الشركات لرقابة فاعلة قال: "إن هذه المهمة من اختصاص هيئة المواصفات والمقاييس، ويفترض أن تكون على اطلاع كامل بدخول هذه الأعلاف حيث تقوم بالإشراف والفحص لهذه المواد في المنافذ باعتبارها الجهة المخولة بذلك قانوناً، لكن المشكلة تكمن في احتكار وزارة الزراعة لعملية الإشراف على المنتجات الحيوانية وكلما يتضمن هذا الجانب، ما أدى إلى إعاقة هيئة المواصفات عن أداء مهامها".
وعن الحلول لهذه القضية قال: "على الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحيث تقوم بإلزام التجار بسحب هذه الكميات من الأسواق، أو تقوم هي بسحب الكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي".. داعياً المستهلكين إلى توخي الحذر والتأكد مما يتم شراؤه من المحلات من مواد معروضة.
لم نخاطب رسمياً
من جانبه أشار المهندس احمد احمد البشه - مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة - إلى أن الهيئة لم تتلق أي بلاغ رسمي من قبل المعنيين في الزراعة بشأن هذه القضية على الإطلاق، خاصة وأنهم ليسوا على علم بما يتم بيعه في الأسواق من أعلاف للحيوانات للاستهلاك الآدمي إلا من خلال صفحات الجرائد.
و قال البشه: "دور الهيئة يكمن في المنفذ فقط حيث يقوم مندوبو هيئة المواصفات في المنافذ الحدودية بالتأكد من مطابقة هذه المواد المستوردة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى التأكد من البيانات الإيضاحية الموجودة عليها أما بعد دخول هذه المواد إلى الأسواق فذلك يكون من اختصاص جهات أخرى".. منوها إلى أن دخول هذه المنتجات إلى البلاد يتم على أساس أنها أعلاف للحيوانات من الدواجن والأبقار وليست صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأضاف البشه: "إن المشكلة تقع بعد دخول هذه المنتجات إلى الأسواق فبدلا من دخولها إلى المزارع يقوم التجار المستوردون ببيع هذه المواد بالكيلو لأصحاب المحلات التجارية بعد أن يقوموا بتغيير البيانات الإيضاحية وكذا تبديل الأكياس الكبيرة إلى عبوات صغيرة والتحايل بتغيير نمط الاستخدام من حيواني إلى آدمي، حيث يقومون باستغلال قدوم شهر رمضان نظرا للإقبال الزائد على هذه المواد من الحبوب وغيرها من قبل المواطنين".. مؤكدا أن وزارة الزراعة تعتبر المسؤولة الأولى لأن مهمتها تكمن في فحص هذه المواد للتأكد من خلوها من الآفات الزراعية ومن ثم تعرض هذه المواد المستوردة على هيئة المواصفات للتأكد من مدى توفر شروط المواصفات والجودة لهذه المواد.. منوها إلى أنه ومن خلال متابعة القضية اتضح وجود مخالفات صارخة ارتكبها مستوردو هذه المنتجات، تمثلت الأولى في قيامهم بالتحايل من خلال منحهم إعفاءات خاصة لاستيراد هذه المواد كمستلزمات إنتاج للمزارع، بينما الثانية قيامهم بإنزالها إلى الأسواق لبيعها للمواطنين في بعض أعمال التجارة.
وحول من يتحمل المسؤولية؟.. قال البشه: "إن التجار المستوردين يتحملون كامل المسؤولية لأنهم قاموا بإنزالها الأسواق بغرض بيعها رغم معرفتهم بأنه تم استيرادها خصيصاً للاستهلاك الحيواني".. مؤكدا أن الهيئة تؤكد على ضرورة التزام المستوردين والباعة بذات الخصوص، خاصة وأن هذه المنتجات والحبوب تتناسب مع الاستهلاك الحيواني وليس للإنسان بالإضافة إلى التعاون الكامل مع وزارة الزراعة حول هذه القضية والبحث عن معالجات لها.
آخر من يعلم
وحول دور البرلمان وكذا الاجراءات القانونية بحق المتورطين من التجار المستوردين لمادة الذرة الشامية دعا النائب محسن علي باصرة -عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب - المسؤولين في جمعية حماية المستهلك إلى مخاطبة البرلمان والرفع بشكوى بذات الشأن مرفقة بالوثائق الدامغة، التي تؤكد صحة تورط هؤلاء التجار من مستوردي هذه المنتجات التي نحن في غنى عنها، حتى يتسنى للجنة الزراعية طلب استجواب لوزير الزراعة للمثول أمام البرلمان ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تضمن حماية المستهلك اليمني.. منوهاً إلى ان المجلس على استعداد ان يتبنى هذه القضية ويتعامل معها في حال تمت مخاطبتهم بذات القضية.
وأكد باصرة مطالبة عدد من النواب بالتقنين لمثل هذه القضايا حتى يستطيعوا إصدار أحكام حاسمة وقاطعة بحق المتورطين في مصادرة حقوق المواطن.. قائلاً: "نحمل وزارة الزراعة المسؤولية كاملة باعتبارها الجهة التي منحت المستثمرين من التجار تراخيص لاستيراد هذه المواد وكذا المسؤولين على المنافذ الحدودية والتي سمحت بدخول هذه المنتجات إلى الأسواق".
وأضاف باصرة: "ينبغي على المسؤولين في وزارة الزراعة احترام آدمية الإنسان اليمني ولا ينبغي عليها القيام باستيراد مثل هذه المواد المخصصة للاستهلاك الحيواني في الخارج وبيعها في الأسواق للمستهلك الإنسان.
ضد استيرادها
النائب حسين السوادي - عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب - من جانبه اتفق مع النائب باصرة في الرأي بذات الخصوص.. مؤكداً على استدعاء وزير الزراعة منصور الحوشبي للمثول أمام البرلمان لتتم مساءلته حول ملابسات هذه القضية.. مشيراً إلى أن المجلس لم يتلق أية شكوى حول بيع هذه الأعلاف للاستهلاك الآدمي، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد تبنيه لهذه القضية وإثارتها داخل البرلمان متوقعا استدعاء الوزير خلال الأسبوع الجاري.
وحول دور البرلمان في هذا الجانب قال السوادي: "إن لجنة الزراعة بصدد تقديم مشروع لرئيس المجلس يقضي بعدم استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، كون بلادنا تحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال".. منوها إلى أن نحو 15 عضواً قاموا بالتوقيع على هذا المشروع وسيتم عرضه على المجلس خلال الأيام القادمة.
وأضاف السوادي قائلا: "إننا في مجلس النواب نؤكد إصرارنا على عدم استيراد هذه المواد من الخارج نظراً لما يقوم به التجار والمستثمرون من مستوردي هذه المواد من تحايلات غير شرعية وغير قانونية على المواطن" حد قوله.
هروب
وعن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري باعتبارها الجهة المختصة ضد المتورطين ممن يقفون وراء استيراد الصفقات التجارية من مادة الذرة الشامية خاصة بعد ان قامت حماية المستهلك بابلاغ مسؤولي الزراعة بتداول هذه المواد في الأسواق وبيعها للمستهلكين، حاولت الصحيفة مرات عدة الاتصال على تلفون رقم (7776766954) الخاص بالدكتور منصور الحوشبي المسؤول الأول لوزارة الزراعة للرد على هذه التساؤلات، لكن دون جدوى ناهيك عن زيارة الصحيفة للوزارة على مدى يومين لذات السبب.. لكن اجتماعات الأخ الوزير كانت سيدة الموقف.
لا إجراءات
ورغم أهمية معرفة دور وزارة الزراعة في هذا الجانب كجهة مسؤولة ومخولة وما قامت به من اجراء بذات الشأن التقينا بالدكتور محمد يحيى الغشم -وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية - الذي أفاد ان الوزارة لم تقم بأي اجراء معين ضد أي من التجار كون المادة المستوردة سليمة وخالية من أية أمراض قد تهدد حياة الإنسان.. مشيراً إلى ان الوزارة ستعقد اجتماعاً موسعاً الاسبوع القادم يضم جميع الجهات ذات الاختصاص لمناقشة ملابسات القضية، مكتفياً بما ورد في مذكرة الرد والتوضيح من قبل مدير عام الصحة الحيوانية بالوزارة على رسالة جمعية حماية المستهلك والتي كانت قد وجهت إلى الوزارة بتاريخ 4/5/2009م.
لا أضرار
ونفت الوزارة في مذكرة الرد – حصلت "الجمهور" على نسخة منها – وصول أي بلاغ أو شكوى من تحويل الذرة المستوردة بموجب تصريح صحفي صادر عن الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري للاستهلاك الآدمي، مؤكدة عدم علمها بأي اضرار صحية يصاب بها المستهلك في حالة تناوله تلك الذرة، مع العلم ان الاضرار الصحية على الإنسان قد تؤثر على الحيوان والطير.
وبحسب المذكرة فان مادة الذرة الشامية لا تمنح أي اعفاءات جمركية أو ضريبية وتعامل مثل الذرة المستوردة للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى ان الذرة الشامية التي تمنح تصاريح صحية لاستيرادها يوضح فيها سلامتها من كل المؤثرات الصحية للحيوان (فطور- مثلوثات أخرى).
كما أوضحت الوزارة في مذكرة ردها انها لا تعرف أية معلومة عن ذلك القرار الوزاري الذي كانت جمعية حماية المستهلك قد طالبتها بتطبيقه وهو القرار رقم (31) لسنة 2007م بشأن تنظيم إنشاء مصانع انتاج أعلاف للحيوانات.
تحذيرات
مراقبون سياسيون من جانبهم حذروا من تكدس مخازن التجار بهذه المواد المستوردة من الخارج لفترة طويلة.. مشيرين إلى ان تداول هذه المواد وبيعها في الأسواق في الوقت الحالي يعد توقيتاً مناسباً من نظر التجار المستوردين.. مستغلين بذلك قدوم شهر رمضان المبارك لضرب ضربتهم وانفاق ما لديهم من مواد مكدسة كانت قد استوردت خصيصاً كأعلاف للحيوانات ليتم بيعها للاستهلاك الآدمي، خاصة وان هذه المنتجات الملوثة تلقى في هذا التوقيت رواجاً واقبالاً شديداً من قبل المواطن، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على صحة الإنسان لما لهذه المواد من اضرار خطيرة كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
غش
الأستاذ محمد صلاح – نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة – استغرب من قيام التجار المستوردين لمادة الذرة الشامية وبيعها في الأسواق المحلية للمستهلك لانه تم استيرادها حسب قوله خصيصاً كأعلاف للحيوانات والدواجن.. معتبراً ذلك غشاً تجارياً وتحايلاً على الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى.
وعن الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد التجار المتورطين أكد نائب رئيس الغرفة التجارية أن ذلك سيتمثل في ادراج اسمائهم ضمن القائمة السوداء.. مشيراً إلى ان الغرفة التجارية لم تتلق أي بلاغ رسمي من قبل الجهات المعنية بوزارة الزراعة أو غيرها من الجهات الأخرى بذات الشأن أو عقد أي اجتماعات تذكر.
وأضاف صلاح: "إن الغرفة تتلقى شكاوى عديدة من قبل المواطنين جراء الممارسات الخاطئة التي يقوم بها مندوبو الزراعة في المنافذ الجمركية من عرقلة دخول بضائعهم إلى البلاد بطريقة قانونية، حيث يحاولون تعقيد الاجراءات لأهداف شخصية".
ولفت صلاح إلى انه وحتى هذه اللحظة لم يتم ابلاغهم بما يحدث من استغلال وتحايل على المواطن.. متسائلاً: "لو تم ابلاغ الغرفة التجارية من قبل جهة ما فانها ستكون أول من سيصدر تعميماً لمنع نزول مثل هذه المنتجات المستوردة إلى الأسواق، وذلك حفاظا على صحة الإنسان وحمايته مما قد يصيبه من اضرار خطيرة جراء تناوله هذه الأعلاف المخصصة للحيوانات وليس لتغذية المستهلك".
أما بشأن على من تقع مسؤولية ذلك فقال صلاح: "إن المسؤولية تقع على التاجر نفسه الذي قام باستيراد هذه المنتجات نتيجة لما قام به من غش وتحايل على المواطنين، كما تتحمل الجهة المختصة مسؤولية ذلك نظراً لتهاونها أمام مسؤولية هامة تتعلق بصحة المواطن أولا وأخيراً" حسب قوله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.