هنأ مجلس النواب فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - حفظه الله، وكافة أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن بمناسبة السابع عشر من يوليو المجيد، يوم انتخاب فخامة الأخ المناضل الجسور علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية عام 1978 م. وبهذه المناسبة ثمّن المجلس الأدوار الوطنية المختلفة لفخامة الأخ الرئيس والتي يزخر بها التاريخ المُعاصر للثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والنهضة التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة التي يشهدها الوطن اليمني الكبير. وأشار مجلس النواب في تهنئته إلى أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية أثبت خلال تلك المُدة ولا زال وسيظل قائداً جسوراً وزعيماً مُحنكاً في قيادة وبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والمؤسسات، وأن حقائق التاريخ وكل المنعطفات التي مرت بها اليمن في ظل قيادته دلت على مدى حنكته وقدرته على مواجهة التحديات والصعوبات والتغلب عليها بكل صبر وحكمة وممارسة النفس الطويل، انطلاقاً من شعوره وإحساسه بالمسؤولية الوطنية والتاريخية التي ألقاها الشعب على عاتقه، ولذلك ظل يجدد ثقته به فترة بعد أخرى. وعدد المجلس في تهنئته الانجازات والمكاسب الوطنية العظيمة التي لاتُحصى والتي تحققت خلال سنوات قيادته، وشملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أبرزها تحقيق الوحدة اليمنية والدفاع عنها وترسيخ النهج الوطني الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية، وإفساح المجال للرأي والرأي الآخر، وتعدد وسائل التعبير عن الرأي. وفي هذا السياق ثمن مجلس النواب الدعوة الصادقة والمخلصة لفخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، التي وجهها للجميع من أجل التصالح والتسامح والحوار وتجنب المهاترات الإعلامية، وكل الممارسات التي تخلق مناخات التوتر وتعكر صفو السلم الاجتماعي. ولفت المجلس في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى أن هذا الموقف المتميز لفخامة الأخ الرئيس ليس بغريبٍ عليه، وإنما هي سمة رئيسية من سمات فخامته جسدها خلال الفترة الماضية من تحمله لمسؤولية قيادة الدولة اليمنية وبناء المجتمع اليمني الجديد على مدى واحد وثلاثين عاماً، وسيظل نهجه هذا وضاءً يُنيرُ للأجيال اليمنية طريقهم نحو مستقبل أفضل جيلاً بعد جيل. وعبّر مجلس النواب عن ارتياحه للدعوة المطروحة للحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، بما يرقى بالعمل السياسي ويعزز التلاحم الوطني وإنجاز القضايا التي تم على أساسها الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية وتمديد مدة مجلس النواب لسنتين شمسيتين قادمتين للاضطلاع بمهامه الوطنية على هذا الصعيد. ونبه المجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى أهمية استغلال الوقت لتحقيق تلك المهام الحيوية، وبما يخدم المصلحة العامة للمجتمع اليمني بأسره. من جهة أخرى أقر المجلس توجيه الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية واتخاذ إجراءاتها السريعة خلال مدة أقصاها (48) ساعة ودون تلكؤ لإلقاء القبض على المتهمين بحادث قتل ثلاثة أشخاص بمنطقة العسكرية - الحبيلين - محافظة لحج، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع والعادل جراء جريمتهم البشعة التي اقترفوها. وشدد المجلس لدى وقوفه أمام هذا الحادث على ضرورة إعلاء صوت وسيادة الدستور والقانون والنظام العام وإحلال السكينة العامة في ربوع الوطن اليمني السعيد، والقضاء على بؤر وثقافة الكراهية والحقد التي يُحاول البعض زرعها بين أوساط أبناء الشعب اليمني الواحد، ووضع حد لكل من يُمارس مثل هذه الأعمال الهدامة بين أوساط المجتمع اليمني بالاستناد إلى الدستور والقانون. إلى ذلك استكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون تنمية المهارات في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة، وسيتم التصويت بصيغته النهائية في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الأخ أحمد محمدالكحلاني، ووزير التعليم الفني والمهني الأخ إبراهيم عمر حجري، وعدد آخر من المسئولين المختصين.