قضت المحكمة الاتحادية العليا الباكستانية أمس الجمعة ببطلان الإجراءات التي اتخذها الرئيس الباكستاني السابق الجنرال (برويز مشرف) ليلة الثالث من نوفمبر 2007م. كما قضى حكم المحكمة الاتحادية العليا أيضاً بعدم شرعية تعليقه دستور البلاد بفرض حالة الطوارئ وإقالة جميع القضاة الذين رفضوا إقدامه في ذلك الوقت. وأوضحت المحكمة العليا في بيان مقتضب لها أن (مشرف) انتهك دستور البلاد ليلة الثالث من نوفمبر 2007م واتخذ إجراءات غير دستورية مثل فرض حالة الطوارئ وتعيين قضاة جدد أدوا اليمين بموجب دستور الطوارئ بطريقة غير شرعية. وجاء القرار من قبل لجنة قضائية موسعة شملت أربعة عشر قاضياً في المحكمة العليا بالعاصمة إسلام آباد برئاسة رئيس المحكمة القاضي افتخار محمد شودري. وكانت المحكمة قد أرسلت مذكرة قانونية لاستدعاء (مشرف) للمثول أمامها والدفاع عن نفسه يوم التاسع والعشرين من يوليو الجاري غير أن (مشرف) المتواجد حالياً خارج البلاد تجاهل استدعاء المحكمة.. وكان إجراء (مشرف) الذي أقال بموجبه عشرات القضاة في البلاد قد دفع الآلاف من المحامين للخروج إلى الشوارع وتنظيم مسيرات واحتجاجات حاشدة انتهت بإعادة الحكومة الحالية جميع القضاة المقالين إلى مناصبهم وعلى رأسهم افتخار محمد شودري يوم السادس عشر من مارس الماضي.