صدر أمس القانون رقم (23) لسنة 2009م، بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات. وقد احتوى القانون على (19) مادة موزعة على ثلاثة فصول. كما صدر أمس القانون رقم (24) لسنة 2009م بتعديل الفقرات (أ- و- ز) من المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م، بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وينصب هذا التعديل في الأساس حول الترخيص للشركات ذات المسئولية المحدودة وإعطاء المرونة الكافية فيما يتعلق بإصدار ذلك الترخيص.