انخفضت مديونية اليمن الخارجية بمقدار 41 مليوناً و100 ألف دولار لتصل إلى خمسة مليارات و853 مليوناً و300 ألف دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة ب خمسة مليارات و894 مليوناً و400 ألف دولار مطلع العام الجاري. وبحسب تقرير نصف سنوي عن التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ فإن مؤسسات التمويل الدولية ما تزال الجهات الأكثر دائنة لليمن بمقدار ثلاثة مليارات و90 مليون و300 ألف دولار منها مليارين و136 مليوناً و400 ألف دولار لهيئة التنمية الدولية..فيما تتوزع بقية المديونية على الصندوق العربي للإنماء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(إيفاد) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي وصندوق الأوبك والاتحاد الأوروبي.. وذكر التقرير بأن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمقدار مليار و732 مليوناً و400 ألف دولار منها مليار و219 مليوناً و300 ألف دولار لروسيا فيما تتوزع بقية المديونية على اليابان ،الولاياتالمتحدةالأمريكية ،فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا ،الدنمرك ،هولندا وألمانيا. فيما حلت مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بمقدار 834 مليوناً و800 ألف دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي بمقدار 365 مليوناً و300 ألف دولار وتتوزع البقية على الصندوق الكويتي ،الصين ،الجزائر ،كوريا الجنوبية ،بولندا والصندوق العراقي.. وبلغت مديونية اليمن لجهات غير مسماه بمقدار 195 مليوناً و700 ألف دولار بنهاية يونيو الماضي. يذكر أن اليمن تمكن من خفض حجم المديونية الخارجية من 11ملياراً و400 ألف دولار عام 1996م إلى خمسة مليار و853 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي.. وبحسب تأكيدات المسئولين في البنك المركزي فما تزال المديونية الخارجية لليمن في الحدود الآمنة، ويسهل إدارتها كون معظم الدين القائم حاليا عبارة عن قروض سهلة وجزء كبير منها مجدول لأربعين عام والبعض لثلاثين عام والبعض لا يحمل فائدة. . وكان البنك المركزي اليمني أنشأ في عام 2003م قسم للمديونية والتحليل المالي(دمفاس) ضمن الإدارة العامة للقروض والمساعدات الخارجية ليتولى جمع وحصر جميع البيانات المتعلقة بالقروض والمنح من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية ذات العلاقة بالقروض والمنح وما يتم سحبه منها وما يتم سداده.