أكدت الدكتورة بلقبس ابو اصبع نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن الهيئة تمتلك كافة الصلاحيات التي تخولها لاداء مهامها في مكافحة الفساد في مختلف المرافق المدنية والعسكرية ودون أي حواجز أو استثناءات قد تقف أمام دور الهيئة في مقارعة السلبيات أينما وجدت مشيرة خلال القائها محاضرة حول مكافحة الفساد وآلية صون المال العام. بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية بصنعاء إلى أن انشاء الهيئة والصلاحيات التي منحت لها جاءت وفق ارادة سياسية صادقة لخدمة المجتمع.. منوهاً إلى أن الهيئة قد احالت عدداً كبيراً من قضايا الفساد في الكثير من المرافق والوزارات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والاحالة إلى المحاكم المختصة وفقاً لما نص عليه قانون مكافحة الفساد. مؤكداً أن الهيئة تسير وفق ثلاث رؤى في اداء مهامها أولها التحري والتحقيق وايجاد ادارة للبلاغات والشكاوى عن الفساد تعمل على استقبال التحري عن كل البلاغات التي تأتي إلى الهيئة بصورة جادة وسرية .. إضافة إلى الرؤية الثانية والمتمثلة في الوقاية من الفساد التي في اطارها تم تفعيل قانون الذمة المالية لحماية المال العام وتصنيف قرابة 36 ألف حالة مشمولة بهذا القانون ومطلوب منها تقديم اقراراتها للذمة المالية.. معلنة عن وصول عشرة آلاف اقرار للذمة المالية إلى الهيئة حتى الآن تحوي القرارات لكافة الوزراء ومسؤولي الدولة وشاغلي الوظائف العليا للدولة في مختلف المرافق والرؤية الثالثة التي تعتمد عليها الهيئة هي التوعية والتثقيف من خلال قطاعي الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بخطورة الفساد على المجتمع والفرد وصولاً إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعمل الهيئة إلى تحويلها إلى آلية تنفيذية من خلال شراكة حقيقية مع مختلف المنظمات والجهات وستنظم الهيئة ورش عمل موسعة في مختلف المحافظات لتحديد الآليات والخطوات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية موضحة أن من أهم المعوقات التي تقف أمام الهيئة تتمثل في تعارض الكثير من القوانين مع قانون مكافحة الفساد والذي جاء لاحقاً لهذه القوانين وبالتالي تعمل الهيئة حالياً على إعداد مشروع حول تعديل هذه القوانين والتشريعات بالتعاون مع البنك الدولي وجميع الشركاء ،حيث تم عمل مصفوفة بالقوانين والتشريعات التي تتعارض مع قانون مكافحة الفساد ومن أهمها قانون شاغلي المناصب الهامة في الدولة والذي يمنع شاغلي مناصب نائب وزير ومافوق من المحاكمة إلا بموافقة ثلثي مجلس النواب واشتراطات أخرى تصعب مهام الهيئة. اطلع محافظ الضالع علي قاسم طالب أمس على مستوى سير العمل في مشروع الصالح السكني الزراعي البالغ تكلفته الاجمالية ملياراً و400مليون ريال. واستمع المحافظ من قبل القائمين على المشروع الى شرح عن نسبة الانجاز والذي بلغت 12 بالمائة من المشروع الذي يتكون من 15 عمارة سكنية تضم نحو 300 شقة سكنية بالاضافة الى ملحقات اخرى. وشدد المحافظ على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والتصاميم الهندسية والمعمارية الموقع عليها في عقد التنفيذ .. مشيراً إلى ان هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير في تخفيض الاعباء على الشباب وذوي الدخل المحدود في الحصول على سكن لهم ولأسرهم وإحداث استقرار سكاني للمواطنين .. كما اطلع خلال زيارته لمشروع طريق الضالع الازارق على سير العمل فيه والبالغ طوله 44 كيلومتراً وبتكلفة مليار و768مليون ريال بتمويل حكومي وبلغت نسبة الانجاز فيه 20 في المائة .