أكدت نائبة رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع جدية الهيئة في محاربة الفساد، لافتة إلى وجود إرادة سياسية داعمة للهيئة لتنفيذ مهامها، إضافة إلى وجود صلاحيات واسعة لديها في قانون مكافحة الفساد.. ولدى حديثها إلى 35 مشاركاً ومشاركة في دورة تدريبية بصنعاء عن مكافحة الفساد أشارت الدكتورة بلقيس إلى أن الهيئة تناقش حالياً مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي أعدته منذ وقت مبكر وستعمل على مناقشته بصورة نهائية مع مختلف الشركاء في مكافحة الفساد. وأوضحت نائبة رئيس الهيئة للمشاركين دور الهيئة في مكافحة الفساد وفق قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون الإقرار بالذمة المالية، مشيرة إلى وجود بعض التعارض مع قوانين أخرى، قالت: إن الهيئة تعكف على دراستها وإجراء بعض التعديلات عليها لمعالجة ذلك التعارض. وتحدثت أبو أصبع عن تلقي بلاغات وشكاوى أوضحت أنها تدرس من قبل الهيئة، مشيرة إلى أن تأخر دراسة القضايا يعود إلى حرص الهيئة على التحري الدقيق عنها قبل إحالتها إلى القضاء.. ووفق ما أورده موقع «سبتمبرنت» أوضحت أبو أصبع أن هيئة مكافحة الفساد تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وأنها بدأت من الصفر بعد إنشائها عام 2007، وتعمل على إقامة علاقات تعاون، وبناء تحالفات تعزز الشراكة مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل مكافحة الفساد.