فلسفة التأمينات الاجتماعية وأبعادها تتمثل في البعد الفلسفي والبعد الاجتماعي والاقتصادي إذ إن التأمينات تساهم إلى حد كبير في مكافحة الفقر وتخفيف أعداد الفقراء.. توفر للعاملين وأسرهم وأفراد المجتمع المعاشات والتعويضات والمزايا التي يستطيعون من خلالها مواجهة تكاليف وأعباء الحياة. فعندما بدأت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والادارية ربطت ذلك بخطة متكاملة لشبكة الأمان الاجتماعي بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة والحد من انتشار البطالة، وقد أثمرت الجهود التي بذلت في هذا المجال حتى الآن عن نتائج ايجابية من خلال إنشاء وزيادة آليات ومؤسسات شبكة الأمان الاجتماعية. لمعرفة المزيد عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخدمات والمزايا التي تقدمها للمواطنين وتطبيق نظام المعاشات «الجمهورية» التقت الأخ ناشر العبسي مستشار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكانت الحصيلة كالتالي: استراتيجية ومواجهة هل لديكم استراتيجية لمواجهة تزايد أعداد الفقراء؟ حقيقة الأمر أن التأمينات الاجتماعية تتمثل في البعد الفلسفي والبعد الاجتماعي والاقتصادي، أي إن التأمينات تسهم إلى حد كبير في مكافحة الفقر والتخفيف من أعداد الفقراء من خلال توفيرها للعاملين وأسرهم وأفراد المجتمع المعاشات والتعويضات والمزايا التي يستطيعون من خلالها مواجهة تكاليف أعباء الحياة. وإن التأمينات تسهم كذلك في مسألة التخفيف من التشرد وحالات الانحرافات والأمراض الاجتماعية من خلال توفيرها الضمانات الأكيدة التي تساعد إلى حد كبير على التكيف الاجتماعي والتقليل من أنواع الجريمة الاجتماعية والاقتصادية. نظام حماية أين تكمن إسهامات التأمينات الاجتماعية؟ طبعاً التأمينات الاجتماعية تعتبر نظام حماية يقدم لكل العاملين بدرجة أساسية في كل شرائح المجتمع ومن هنا تكون التأمينات قد ساهمت في مسألة إحداث نوع من التوازن الاجتماعي بين الفئات الاجتماعية وأيضاً التأمين يعمل على رفد الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات والتراكمات المالية التي تستمر على مدى سنوات يسمح لها في الدخول في استثمارات كبيرة. قدرة واستمرار ذكرتم اسهامات الاستثمار هل لدى المؤسسة قدرة على الدخول في الاستثمارات؟ نعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك الآن أرصدة مالية تؤهلها للدخول في بعض المشاريع الاستثمارية التي ترفد المؤسسة بالموارد الاضافية لتستطيع من خلالها إلى جانب أموال الشركات أن تستثمر وتضمن مسألة دفع المعاشات والمرتبات المستحقة للعمال المؤمن عليهم، وبالتالي فإن هذا التوازن يسمح لها بتوفير ضمانات لسنوات طوال. إسهامات محلية وعربية فيم تتمثل إسهامات المؤسسة حالياً؟ نحن في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نساهم في العديد من المشاريع منها في مؤسسات مالية كالبنوك والمصارف مثل البنك اليمني للاستثمار الاسلامي وبنك الخليج وأيضاً لدينا اسهامات في شركات محلية وعربية مثل«الشركة اليمنية الليبية القابضة» ولدينا اسهامات في مجال الاتصالات بأكثر من ثلاثة ملايين ريال في مجال الاتصالات«يمن موبايل».. وأيضاً استثمارات في مجال الصحة.. مستشفيات كالمستشفى السعودي الالماني وكذا مستشفى السعيدة. روافد جديدة أجندة المؤسسة المستقبلية في مجال الاستثمار أين تتمحور؟ الحقيقة لدينا مشاريع قادمة ودراسات ونحن ندرس هذه الدراسات وجدواها الاقتصادية للدخول في بعض منها أو الأهم منها كمشروع تكرار السكر وأيضاً المساهمة مع بعض شركات القطاع الخاص الناجحة التي يمكن من خلال هذه الاستثمارات أن تعمل المؤسسة روافد جديدة تستطيع المؤسسة من خلالها رفد وتغذية خزينة المؤسسة بالمزيد من الأموال السيالة. والحقيقة أن الاستثمار الأكبر هو أن المؤسسة تقدم حماية لأفراد المجتمع وأن المؤسسة فعلاً تسهم في تخفيف المشكلة الاجتماعية ومعاناة الناس وتقليل أعداد الفقراء، وبالتالي فإن هذه المساهمة ستخفف من أعباء الدولة والأعباء الاجتماعية التي يتكبدها المجتمع. مكاتب جديدة هل لديكم رؤية لفتح مكاتب في المحافظات؟ وكم عدد المحافظات التي تسهمون فيها؟ نحن في المؤسسة حتى الآن بشكل عام نسهم في«7» محافظات منها حضرموت، التي تعتبرمن أكبر المحافظات سعة من حيث المساحة والسكان، ونحن اليوم ندرس إمكانية فتح مكاتب جديدة لكي يستفيد منها المواطن ونستطيع من خلالها تقديم خدمات ونسهل للناس مهامهم ومعاملاتهم وتخفيف أعبائهم بدلاً عن الذهاب إلى المركز وهذه الأشياء ستنفذ قريباً. واجبات وعوائق مظلة التأمينات التي تقوم بها المؤسسة هل من عوائق تواجهها؟ نحن في المؤسسة ننفذ الجانب الدستوري باعتبار المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ومن حق الناس جميعاً أن يستفيدوا من نظام الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين ومن حقهم الاستفادة دستورياً وقانونياً، ونحن في المؤسسة نعمل على توسيع مناطق التغطية التأمينية لتشمل كل المواطنين، ولكن هناك عوائق منها التدريب على مسألة التغطية التأمينية ونحن في اليمن موقعون حتى الآن على اتفاقيات دولية في مجال التأمينات. بالأهمية التي تكتسبها نظام الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين وكيفية وصوله إلى مرحلة من العمر يتم قطع هذه السبل عن العمل وحتى لايتحول إلى متسول في الشارع، ونحن نسهم في تحقيق هذه الأعباء، وإن دخول المواطن في التأمينات لاشك أنه سيحصل على المعاش عند الحاجة. تميز.. وانفراد في رأيكم هل من ميزة تميز التأمينات في بلادنا عن التأمينات في الدول العربية؟ التأمينات في بلادنا تتميز بأنها تعطي مساحات من الاستحقاق فإذا كان متوسط الدول العربية الآن تعطي معاشات من 02-32 عاماً فإن نظام اليمن يعطي متوسط 26عاماً أي بمعنى أن هذا المعاش سيظل مستمراً لمدة 92 عاماً إذا انقطع عن المرأة الأرملة يتحول إلى الأولاد بالكامل دون استقطاع ويستمر المعاش بالنسبة للطالب حتى يصل إلى 72 عاماً ويستطيع الطالب من خلاله استكمال الدراسة والخروج إلى وسط المجتمع.. وبهذه المسألة يكون النظام قد كفله لهذه الفترات وضمن للأسرة أن أولادها استمروا في التعليم والتحصيل العلمي معاش جديد ماذا بشأن التكوين الفسيولوجي والخصوصية للمرأة؟ المرأة عندما ينقطع عنها المعاش إذا تزوجت ثم إنها إذا ماطلقت يعود إليها المعاش مرة ثانية باعتبار أن المشروع ينظر إلى أن الرجل هو الكافل للمرأة في حين أنها إن طلقت تكون بحاجة إلى المعاش حتى تستمر وتكون مكفولة، فالتأمينات تعود وتدفع معاشاً من جديد لهذه المرأة المطلقة ثم إذا تزوجت مرة أخرى ينقطع عنها المعاش. هذه الاستحقاقات المشروعة نظرت إلى التكوين الفسيولوجي والخصوصية للمرأة من حيث درجة الاستحقاق«العمر، المدة الزمنية» يعطى للمرأة فارقاً مثلاً في السن إذا كان الرجل ستين عاماً بالنسبة للعمر حتى يستحق المعاش فالمرأة فقط وصولها إلى 55 عاماً فهي تستحق المعاش.. أيضاً وصول المرأة إلى عشرين عاماً خدمة ينظر المشرع إليها أنها لديها متاعب اجتماعية هذه النظرة الاجتماعية الانسانية تعطي للمرأة ميزات اضافية في قانون التأمينات الاجتماعية. مطلع العام القادم ماهي أنواع التغطيات التأمينية؟ وهل بدأت المؤسسة بالتطبيق؟ في الحقيقة نحن في المؤسسة ننفذ التغطية الأولى بما يسمى بنظام التغطية نظام الشيخوخة والعجز والوفاة، وسنأتي قريباً مطلع عام 2010على تنفيذ تطبيق التأمين لاصابات العمل ثم يليها التأمين الصحي، والعائلي، والأمومة والطفولة وتأمين المرأة من الأمراض وأيضاً تأمين البطالة.. و هناك فروع كثيرة في التأمينات ونحن نمشي بخطوات طيبة. بالنسبة لتأمين المغتربين ماذا عملت المؤسسة؟ شرعنا في تطبيق التأمين على المغتربين اليمنيين العاملين في الخارج وقد تم تدشين هذا المشروع العام الفارط 8002م، ولكن محدودية الوعي المجتمعي والإدراك بأهمية الفوائد التي يقدمها نظام التأمينات للمغتربين لاتزال هذه القضية تأثيرها ومساحة تطبيقها محدودة نتيجة أن الناس يجهلون الكثير من الفوائد.. ونحن في المؤسسة نأمل من وسائل الإعلام أن تسهم في مسألة توعية المواطن. أخيراً ماهذا الشوط الذي قطعته المؤسسة في تنفيذ برنامج الأخ الرئيس فيما يتعلق بالتأمينات؟ في الحقيقة برنامج فخامة الأخ الرئيس كان قد ركز فيما يتعلق بقضية التأمينات الاجتماعية فيما يتصل في توسيع نطاق التغطية وتنوعها.. وتطوير الخدمة التأمينية، ومن هذا التطوير للخدمة التأمينية تحسينها أيضاً من حيث الأداء وشفافيتها ومصداقيتها وبساطة إجراءاتها وتحسين المردودات أو المبالغ فنحن على سبيل المثال في المؤسسة نعطي فترات ماضية ربما كانت بحكم الزمن هي مرتبطة بالاشتراكات التأمينية الشهرية وبالتالي كانت قياساً على الوضع الاجتماعي كانت تعتبر مرتبات متدنية، فنحن ووفقاً لاستيعاب مفردات برنامج فخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب أننا سعينا ورفعنا هذا القدر من المراتب ووصل إلى عشرة آلاف ريال كحد أدنى من المرتب.. الهيئة تعطي 02 ألف ريال نتيجة أن الهيئة أساساً مدعومة من الحكومة ولدينا مباحثات في هذا الجانب مع الحكومة إن شاء الله سيتم اعتماد هذا الفارق ليحصل الناس على حد أدنى قدره 02 ألف ريال في قادم الأيام.. والحقيقة كان من ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية الاهتمام بتوسيع دائرة التأمين على الإخوة المغتربين ونحن في المؤسسة وفقاً لذلك دشنا مرحلة التأمين على المغتربين في العام الماضي في جدة - المملكة العربية السعودية وكذلك الرياض والآن نواصل استكمال التأمين على المغتربين في بقية دول الجزيرة والخليج وسنمتد إلى المغتربين في افريقيا.. ونحن جادون في توسيع التغطية التأمينية وتحسين الخدمات التي يقدمها نظام التأمينات.