بلغت إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال للعام المنصرم 2010م حوالي 18 مليار ريال من الاشتراكات التأمينية للعمال المؤمّن عليهم وأصحاب الأعمال المشتركين بالنظام التأميني وكذلك من إيرادات ريع فوائد الأموال المستثمرة. وأوضح رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف أن المؤسسة تخطط لتوسيع التغطية التأمينية لتشمل أعداداً كبيرة من الفئات العمالية والشرائح الاجتماعية التي لم تنخرط بعد في مظلة التأمينات الاجتماعية وزيادة الموارد المالية لتعزيز قدرات صندوق المؤسسة على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات والحقوق والتعويضات وتحسين الخدمات التأمينية المقدّمة لجمهور المستهدفين تأمينياً. وأشار سيف في حديث لإدارة المرأة والطفل بوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إلى أن برامج المؤسسة خلال الفترة القريبة القادمة ستكرّس في اتجاه التغطية التأمينية على الصحافيين العاملين في الصحافة الأهلية والحزبية والمتعاقدين في الصحافة الرسمية وأجهزة الإعلام وكذلك منتسبي نقابة المحامين من غير العاملين في القطاع العام, والمحاسبين والمراجعين والمدققين والعاملين في المكاتب المتخصصة في هذا المجال وفيما يلي نص الحوار..سبأ: في البدء نود منكم أن توضحوا لنا ما طبيعة العلاقة بين العمال والتأمينات الاجتماعية؟. أحمد سيف: العلاقة طبيعية بين الطرفين, علاقة (شراكة تمويلية) باعتبار العامل شريكاً للنظام التأميني بدرجة رئيسية, وهناك شركاء متضامنون كأصحاب العمل والحكومة, لذلك فإن مجلس إدارة المؤسسة مكون من الأطراف الثلاثة المذكورة وهو أعلى سلطة إشرافية, وفلسفة دلالات العلاقة هنا واسعة ومتشابكة تتداخل مع كافة مفاصل الأنشطة التأمينية التي تقوم بها المؤسسة. سبأ: على هذا الأساس إلى أي مدى تتفاعل جهات العمل والمؤسسات معكم في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وخطط وبرامج المؤسسة؟. أحمد سيف: لايزال هذا التفاعل ضعيفاً إن لم نقل معدوماً, ويعود ذلك إلى عدم التواصل مع المؤسسة وعدم إدراك البعض أهمية ودور النظام التأميني وما تقدّمه من معاشات ومزايا وفوائد وتعويضات لحماية أفراد المجتمع من حالات الحرمان والتشرّد والتخفيف من حدة مستويات الفقر, ولكننا نأمل تعاون وتفهم مختلف الفعاليات الاجتماعية والشعبية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني بالدفع بأعضائها العمال وأفراد المجتمع إلى الانخراط في النظام التأميني كحق من حقوقهم الدستورية والقانونية لضمان توفير حماية اجتماعية وتأمينية لهم وجعلهم في حالة من الاطمئنان في يومهم وحاضرهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وأسرهم أثناء حياتهم ومن بعد وفاتهم. سبأ: ما هو الدور الذي تلعبه التأمينات الاجتماعية على الصعيد الاقتصاد والاجتماعي؟. أحمد سيف: التأمينات الاجتماعية شكل من أشكال الادخار للعامل بصفة خاصة وللوطن بصفة عامة, حيث تتولى التأمينات تقديم الحماية للعامل ضد الأخطار التي يتعرض لها ومن ذلك خطر فقدان القدرة على العمل والتكسُّب خاصة عند بلوغ سن الشيخوخة (التقاعد) أو في حالة تحقق خطر العجز الكلي المستديم الذي لا يستطيع معه الفرد الاستمرار في مواصلة العمل. ويتولى النظام التأميني من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر بالنسبة للمشتركين في التأمينات عبر توفير المعاشات والتعويضات المقدّمة من التأمينات وبشكل غير مباشر لغير المشتركين ما يحقق جملة من الفوائد والمنافع والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مختلف المجالات, فضلاً عن تنمية المدخلات للاقتصاد الوطني وتعزيز دور الاقتصاد القومي. سبأ: إلى أي مدى أسهمت التأمينات الاجتماعية في التخفيف من حدة الفقر؟. أحمد سيف: تقوم التأمينات الاجتماعية بدور حيوي في التخفيف من حدة الفقر وتضييق مساحاته والتقليل من أعداد الفقراء, وقد نجحت أنظمة التأمينات في بلدان عديدة في مكافحة الفقر وإيقافه عند حدود ومستويات معينة, وبالنسبة لبلادنا فقد أفادت أرقام تقرير الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر أن التغطية الضمانية والتأمينية قد أسهمت في الحد من الفقر بدرجة بلغت نحو 29 بالمئة. سبأ: ما مستوى حجم الإيرادات المالية التي حققتها المؤسسة العام الماضي؟. أحمد سيف: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزء لا يتجزأ من المكون الاقتصادي والاجتماعي العام, نؤثر ونتأثر بما يدور في محيطنا ولا ننفصل عنه, وقياساً بالأوضاع والظروف الاقتصادية شديدة التعقيد التي تمر بها بلادنا بفعل جملة المعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية والتي ألقت بظلال تأثيراتها على مجمل الحراك الاقتصادي والاستثماري في البلاد وانعكس هذا الوضع على ما دون ذلك من الأنشطة المصاحبة وذات الصلة بالمكون الاقتصادي العام وصولاً إلى الأثر المباشر على الحياة المعيشية للمواطن البسيط, إلا أن الإيرادات التي حققتها المؤسسة للعام الماضي 2010م بلغت نحو 18 مليار ريال تقريباً من الاشتراكات التأمينية للعمال المؤمّن عليهم وأصحاب الأعمال المشتركين بالنظام التأميني وكذلك من إيرادات ريع فوائد الأموال المستثمرة. سبأ: متى يستحق المؤمّن عليه المزايا أو المعاش, وما هي إجراءات معاش الوفاة, وإلى متى استمراره؟. أحمد سيف: قانون التأمينات الاجتماعية يحدد بدقة ووضوح الإجراءات المتعلقة بصرف معاش (الوفاة) وكذلك مصاريف الدفن للمتوفى المؤمّن عليه, حيث تتحدد بشهادة الوفاة الصادرة من الجهة الطبية المختصة والنسبة للمعاش, فلابد من حكم يحدد الورثة المستحقين بعد المتوفى صادر عن المحكمة المعنية وكذلك توكيل من الورثة المستحقين لمن سيقوم بمتابعة استلام المعاش, إلى غير ذلك من الوثائق لتحديد المستويات الدراسية. ويحدد مقدار المعاش بالحد الأدنى بما نسبته 50 بالمائة من آخر معاش كان يحصل عليه المتوفى أثناء عمله وقبل وفاته أو الاستحقاق لكل حالة من حالات المزايا والمعاشات, ويستمر لسنوات تمتد من 15 - 26 عاماً, ونجد أن عاملاً مؤمّناً عليه قد يدفع اشتراكات تأمينية للمؤسسة خلال فترة عمله بحدود 400 ألف ريال, وتحصل أسرته بعد وفاته على معاش تراكمي يصل إلى ما بين 3 - 6 ملايين ريال, كون نظام التأمينات قائماً على مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع وبين الأجيال المتعاقبة تباعاً. سبأ: ما دور العاملين المؤمّن عليهم في القطاع الخاص لتعزيز وتفعيل تجربة نظام التأمينات الاجتماعية؟. أحمد سيف: يعوّل على العمال المؤمّن عليهم وكافة الموظفين في منشآت القطاع الخاص كثيراً في ممارسة الأساليب والضغوط المشروعة على أصحاب الأعمال أو المتهربين منهم لتسديد الاشتراكات التأمينية أولاً فأولاً كحق قانوني, كون ما يدفعه صاحب العمل يمثل حقاً مكتسباً للعامل وليس منّة منه, كما نعوّل على العمال المساهمة الفاعلة بنشر الوعي التأميني والتعاون مع المشتغلين في هذا المجال لما فيه خدمة العمال وتوسيع دائرة التغطية التأمينية وزيادة أعداد المؤمّن عليهم. سبأ: أين تضعون تجربة التأمينات الاجتماعية في بلادنا من التجارب العربية والأجنبية؟. أحمد سيف: تجارب أنظمة التأمينات الاجتماعية في معظم أقطارنا العربية والإسلامية بما في ذلك تجربة بلادنا مازالت متواضعة, والحقيقة أن غالبية البلدان العربية والإسلامية لم تتمكن بعد مضى نصف قرن من الزمن من تطبيق كامل الفروع التأمينية الثانية التي صادقت عليها هذه البلدان, وأفضلها لم تخرج بعد من تطبيق ثلاثة فروع تأمينية, وعلى ذلك نحن في اليمن لم نتجاوز الفرع الثاني. سبأ: ما هي المعوقات التي تواجهونها؟. أحمد سيف: المعوقات كثيرة, ولعل منها ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية ومحدودية الوعي المجتمعي بأهمية التأمينات الاجتماعية وفوائدها, وعدمية المكون الثقافي بأهداف ومضامين التأمينات, فضلاً عن ارتفاع نسبة العاملين في القطاعات غير المنظمة والعمالة الموسمية وقطاعات الزراعة والرعي وغيرها بالإضافة إلى معوقات بيئية واجتماعية واقتصادية ونحوها, ونأمل ألا يطول غياب دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نشر الوعي التأميني بين صفوف أفراد وفئات المجتمع وشرائح العمال لتجاوز ذلك. سبأ: تحدثتم في السابق عن برامج تأمينية للصحافيين وكذلك المحامين والمحاسبين وغيرهم, ما ملامح هذه البرامج ومتى التنفيذ؟. أحمد سيف: في الحقيقة المؤسسة لديها توجه جاد لوضع برامج تأمينية تستهدف شرائح وفئات عديدة انطلاقاً من مسئوليتها في توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية لكافة قطاعات العمل والإنتاج, ومن هذه الشرائح الصحافيون العاملون في الصحف والمواقع الأهلية والحزبية وكذلك المتقاعدون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومراسلو قنوات التلفزة ووكالات الأنباء الخارجية. وفي هذا الصدد تم اللقاء مع قيادة نقابة الصحافيين وجرت مشاورات, وكلفنا من قبلنا مستشار المؤسسة ومدير عام العلاقات والإعلام للتواصل مع قيادة النقابة والجهود تبذل في سبيل إخراج المشروع إلى النور, وهناك توجه لعقد لقاءات مع الإخوة قيادة نقابة المحامين والمهندسين لذات الغرض, كما كنا قد تلقينا مذكرة من الإخوة المسئولين في جمعية المحاسبين أبدوا من خلالها رغبتهم في التأمين على المحاسبين, والترتيبات التأمينية على منتسبي نقابة المواصلات والنقل والشحن والتفريغ ونقابات السائقين.. على أن زمن التنفيذ والإنجاز لهذه البرامج مرتبط بتفاعل قيادات النقابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الأمر, ومن جانبنا نؤكد أننا سنبذل أقصى الجهود لتحقيق وتنفيذ هذه البرامج. سبأ: إلى أين وصل التنسيق مع نقابة الصحافيين في هذا البرنامج تحديداً؟. أحمد سيف: بالتأكيد إذا ما نظرنا إلى وضع الصحافيين اليمنيين فسنجد أن هناك عدداً لا بأس به منهم يعملون مع صحف ومواقع صحفية حزبية وأهلية, وهناك عدد منهم غير ملتحقين بوظائف رسمية وهؤلاء أساساً محرومون من أي شكل من أشكال الضمانات التأمينية رغم أنهم معرضون لمخاطر العمل وللمخاطر الاجتماعية والطبيعية كبلوغ سن التقاعد أو الوصول إلى مرحلة عدم الاقتدار على العمل نتيجة التعرض للحوادث - لا سمح الله - والتي قد تؤدي إلى حالة من العجز المستديم أو الوفاة وتركهم أولادهم وأسرهم دون مصدر رزق دائم ومستمر لتوفير أبسط مقومات وضروريات الحياة وتكاليف المعيشة, ولمواجهة ذلك وتفادي آثار هذه المخاطر فلابد على هؤلاء الصحافيين العاملين في الصحف والمطبوعات والمواقع الحزبية والأهلية والمشتغلين بالمطابع والطباعة من الانخراط بالنظام التأميني من خلال أصحاب تلك الصحف والمطبوعات والمطابع الذين يوجب عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 91م بالتأمين على العاملين لديهم طرف مؤسسة التأمينات الاجتماعية باستقطاع نسبة 6 بالمائة من أجورهم والبدلات الخاصة التي يحصلون عليها وإضافة ما نسبته 9 بالمائة عليها من طرف صاحب العمل هي مقابل ما كان يسمّى بحقوق نهاية الخدمة للعاملين وفقاً لقانون العمل, وكذلك بوسع مالك الصحيفة أو مالك المطبعة أو مالك مركز الدراسات أو الموقع الالكتروني أن يقوم أيضاً بالتأمين عن نفسه طرف المؤسسة حتى يحصل على الضمانات والمعاشات التي يحصل عليها العاملون والموظفون في المنشآت المشمولة بالحماية التأمينية من القطاع الخاص وبذلك يكون وضعهم لا يختلف كثيراً عن وضع موظفي الدولة والمتقاعدين. سبأ: ماذا عن المعاشات والتعويضات التي تمنحها المؤسسة, ولمن؟. أحمد سيف: تقوم المؤسسة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 91م بتقديم ومنح خمسة أنواع من المعاشات التأمينية للمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية من عمال وموظفي القطاع الخاص وهي: معاش الشيخوخة (التقاعد) معاش العجز الكلي المستديم, معاش الوفاة ويمنح لأسرة المتوفى المؤمّن عليه, معاش الفقد ويمنح عند الفقدان لأسرة المؤمّن عليه المفقود, معاش السجين ويمنح لنفس الهدف, ولكل حالة من حالات المعاشات المذكورة شروط حددها القانون (سن، فترة، اشتراك في التأمينات) فمعاش الشيخوخة (التقاعد) مثلاً يمكن الحصول عليه في أكثر من حالة وأكثر من وضع من ذلك حالة بلوغ المؤمّن عليه سن (60) عاماً ومدة اشتراكه بالتأمينات (35) عاماً. ويمكن أيضاً الحصول على المعاش إذا بلغ المؤمّن عليه سن الستين عاماً ولديه اشتراك (15) عاماً في التأمينات ولكن بمبلغ مالي أقل من سابقه, في حين يحصل صاحب العجز الكلي المستديم على المعاش إذا توفرت لديه مدة خمس سنوات اشتراك بغض النظر عن سنّه. وبالنسبة لمعاش المؤمّن عليه المتوفى (معاش الوفاة) فإنه لابد من توافر اشتراك بالتأمين لمدة (36) شهراً, ولا تختلف شروط استحقاق معاش الفقدان ومعاش السجين عن شروط المؤمّن عليه المتوفى, بالإضافة إلى وثائق أخرى تتعلق بطبيعة كل حالة وخصوصيتها, وبالإضافة إلى المعاشات التأمينية آنفة الذكر فهناك تعويضات ومزايا يتم منحها للمؤمّن عليهم وأفراد أسرهم بما في ذلك منحة مصاريف الدفن لأسرة المؤمّن عليه المتوفى واستحقاق منحة (6) أشهر لابنة أو أخت المؤمّن عليه المتوفى عند زواجها كنفقات تجهيز زواجها إلى غير ذلك من المنح المتعددة, كما أن هناك كذلك تعويضات تدفع للمؤمّن عليه أو المستحقين من بعد وفاته حسب طبيعة الحالات وفي كل حالة شروط استحقاق حددها القانون بوضوح وكذلك إجراءات وثائق لابد من توافرها. سبأ: ما الذي حققه برنامج تطبيق نظام التأمينات على المغتربين في المملكة العربية السعودية, وهل هناك توجه للانتقال إلى دول أخرى؟. أحمد سيف: الحقيقة أن البرنامج واجه جملة من المصاعب والمعوقات التي كادت أن توقفه لأسباب متعددة موضوعية وذاتية, حيث حدث لغط بين إخواننا المغتربين ما تطلّب منا بذل جهود طويلة لإيضاح الوضع لهم, ونحن ندرس الآن إعادة النظر بطبيعة الإجراءات في إطار تبسيطها وجعلها سهلة ومرنة في التعامل والتعاطي, وهذا الأمر سيمكننا من إعادة التقييم للتجربة وتحديد إمكانية الانتقال إلى بلدان أخرى حيث يتواجد المغتربون اليمنيون, وهذا ما سيحدد في الوقت المناسب, علماً أنه وفي إطار محاضر اتفاقيات التعاون بيننا والإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيتم التوجّه في الأيام القريبة القادمة إلى الرياض وعلى هامش الزيارة سيتم الالتقاء بالإخوة رؤساء وأعضاء الجاليات لمناقشة أوضاع التأمين على المغتربين هناك.
