حصلت فرنسا على قائمة بأسماء ثلاثة آلاف فرنسي يحتفظون بحسابات لدى بنوك سويسرا بعد أيام من توقيع الدولتين على اتفاقية للازدواج الضريبي. ونقلت صحيفة جورنال دو مانش عن وزير الموازنة الفرنسي إريك ورث قوله: إن أصحاب الحسابات قد يواجهون إجراءات قضائية في حال عدم تسوية أوضاعهم الضريبية نهاية العام.. وأوضح ورث أن قيمة هذه الحسابات تصل إلى نحو ثلاثة مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) ويحتمل أن يكون بعضها يتعلق بالتهرب الضريبي.. وقال: إن القائمة تشمل ثلاثة آلاف حساب في ثلاثة بنوك تم الحصول عليها بالتعاون مع البنوك إضافة إلى مصادر مجهولة. وأشار ورث إلى أن الذين يتقدمون قبل 31 ديسمبر/كانون الأول لتسوية أوضاعهم قد يطلب منهم تسديد الضرائب المتأخرة إضافة إلى جزاءات أخرى لكن لن توجه أية اتهامات قضائية ضدهم. واستبعد إصدار عفو عام عن هؤلاء.. وطالبت الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانياوفرنسا بالحصول على معلومات مماثلة من البنوك السويسرية. ووافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل/نيسان الماضي على اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تلتزم بضوابط تبادل المعلومات ووافقت سويسرا منذ ذلك الحين على التوقيع على اتفاقيات جديدة بشأن المعلومات الضريبية لكنها تقول إن قوانين السرية لدى بنوكها سوف تستمر.