تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي في يوليو المنصرم إلى ستة مليارات و796 مليوناً و900 ألف دولار تغطي 1ر8 شهراً من الواردات بانخفاض قدره 315 مليوناً و100 ألف دولار عن شهر يونيو 2009م. وكان احتياطي اليمن قد سجل أعلى مستوى له في يوليو 2008م بمقدار ثمانية مليارات و469 مليون دولار قبل أن يبدأ بالتراجع بفعل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية جراء الأزمة المالية العالمية وتراجع عائدات اليمن من النفط. وجاء في تقرير للبنك المركزي اليمني حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن العرض النقدي انخفض إلى تريليون و933 ملياراً و400 مليون ريال بنهاية يوليو الماضي مقارنة بتريليون و969 ملياراً و300 مليون ريال في شهر يونيو2009م بانخفاض يقارب ال 36 مليار ريال بما نسبته 8ر1 بالمائة. وعزا التقرير هذا إلى التغير في العرض النقدي إلى العوامل المؤثرة عليه وفي مقدمتها انخفاض الأصول الخارجية للجهاز المصرفي في نهاية يوليو إلى تريليون و703 مليارات و600 مليون ريال؛ قياساً بتريليون و706 مليارات و800 مليون ريال في شهر يونيو بانخفاض قدره ثلاثة مليارات و200 مليون ريال بما نسبته 2ر0 بالمائة. وشهدت صافي المطالبات على الحكومة (رصيداً مديناً) بنهاية يوليو انخفاضاً وصل إلى 353 ملياراً و600 مليون ريال مقارنة مع 358 ملياراً و600 مليون ريال بنهاية الشهر الذي سبقه. فيما ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 521 ملياراً و300 مليون ريال في يوليو، مقارنة مع 517 مليار ريال في يونيو الذي سبقه بارتفاع قدره أربعة مليارات و300 مليون ريال. وأفاد التقرير أن مجموع ميزانية البنك المركزي انخفضت بنهاية يوليو إلى تريليون و632 ملياراً و600 مليون ريال بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن يونيو الذي سبقه. وارتفعت العملة المصدرة إلى 485 ملياراً و800 مليون ريال بارتفاع قدره ثلاثة مليارات و200 مليون ريال عن شهر يونيو. وأشار التقرير إلى أن المتوسط المرجح لعائد أذون الخزانة في مزادات شهر يوليو بلغ لمدة ثلاثة أشهر 95ر12 بالمائة في السنة، ولمدة ستة أشهر 97ر12 بالمائة في السنة، ولمدة عام 97ر12 بالمائة في السنة. وانخفض حجم إصدار سندات الحكومة الخاصة بصناديق التقاعد والتأمينات لفترة ثلاث سنوات إلى 25 ملياراً و400 مليون ريال؛ بعد ان بلغت 35 ملياراً و500 مليون ريال في شهر يونيو الذي سبقه. وكان البنك المركزي اليمني قد بدأ إصدار هذه السندات منذ فبراير 2009م لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية قدرها 7 بالمائة، وبلغ إجمالي الرصيد القائم منذ فبراير يوليو 2009م نحو 307 مليارات و100 مليون ريال.