أحمد مساعد: استثمارات المغتربين بلغت 70 مليار ريال ونتطلع إلى المزيد خلال الفترة القادمة أكد الأخ صادق أمين أبورأس، نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية اهتمام الحكومة بالمغتربين اليمنيين، وحرصها على تقديم كل أوجه الرعاية لمختلف أنشطتهم الاستثمارية والتجارية في الوطن. مشيداً خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة برجال الأعمال اليمنيين المنعقدة تمهيداً للمؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين إلى أن الورشة تهدف إلى معالجة القصور والأخطاء والإشكاليات التي تواجه المغتربين من أجل حلّها ومعالجتها تحقيقاً للأهداف والآمال المنشودة للوصول إلى دور حيوي لخدمة التنمية الوطنية والاستثمار داخل البلد من خلال دور ملموس وفاعل للمغتربين في هذا الجانب. ودعا أبورأس المشاركين في الورشة إلى إيجاد حلول عملية لقضايا المغتربين من خلال نقاشات وحوارات جادة بين المغتربين ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنوط بها تقديم كل التسهيلات لإنجاح توجهاتهم للاستثمار في الوطن. من جانبه أكد الأخ أحمد مساعد حسين، وزير شئون المغتربين، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أهمية مشاركة رجال الأعمال والمغتربين اليمنيين في عملية التنمية والاستثمار دخل الوطن. موضحاً بأن عدد المشاريع التابعة للمغتربين اليمنيين في ست محافظات فقط بلغ عددها 213 مشروعاً استثمارياً بكلفة تزيد عن 70 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع العملاقة الموجودة في أمانة العاصمة. لافتاً إلى أن استثمارات المغتربين اليمنيين في الداخل تشكل 70% من إجمالي الاستثمارات الموجودة داخل البلد مما يشكل دافعاً للاعتزاز الحكومي والشعبي بهذه الاستثمارات الوطنية التي تسهم بجدية في عملية البناء التنموي ومكافحة الفقر والبطالة، ونتطلع للمزيد خلال الفترة القادمة. داعياً رجال الأعمال اليمنيين إلى عدم الانسياق وراء الأصوات النشاز والأصوات المأجورة التي تريد تدمير مقومات التطور في الوطن. معتبراً أن ورشة رجال الأعمال تشكل اللبنة الأساسية لإنجاح المؤتمر العام الثالث للمغتربين، وأن ما ستخرج به من قرارات وتوصيات ستكون في مقدمة القرارات والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر العام الثالث للمغتربين اليمنيين الذي سيكون محطة هامة من أجل تقييم الاختلالات وحل الإشكاليات وبما يحقق كل الضمانات التي يرغب المغتربون في الحصول علىها لإنجاح استثماراتهم المختلفة. بعد ذلك تحدث الدكتور علي شاطر علي، وكيل وزارة المالية من خلال ورقة عمل حول الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تحسين البيئة الاستثمارية، والمزايا التي قدمها قانون الاستثمار الحالي لدعم الاستثمار اليمني والعربي والأجنبي في اليمن. من جانبه استعرض مستشار الهيئة العامة للاستثمار الأخ محمد حسين المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، وما تمتلكه بلادنا من بنية استثمارية مشجعة تدعم مختلف توجهات المستثمرين. مؤكداً أن نظام النافذة الواحدة استطاع أن يختصر الإجراءات ويقدم حلولاً ملموسة للكثير من الإشكاليات التي كانت تواجه الأنشطة الاستثمارية. بعدها بدأت حلقات نقاش موسعة ترأّسها الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية لمناقشة مختلف هموم وقضايا المستثمرين.