يمرس : صندوق النقد الدولي يؤكد استعداده مواصلة دعم برنامج الإصلاحات وخطط التنمية في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صندوق النقد الدولي يؤكد استعداده مواصلة دعم برنامج الإصلاحات وخطط التنمية في اليمن
الهيصمي والسماوي يستعرضان تطورات السياسات المالية والنقدية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 28 - 10 - 2009

بحث وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي في لقائه أمس بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تاد شنايدر مجالات التعاون بين اليمن والصندوق خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المادة الرابعة الاستشارية لصندوق النقد الدولي والتي يتم من خلالها النظر إلى آخر المستجدات والتطورات على صعيد السياسات المالية والنقدية التي تنفذها اليمن .
وفي اللقاء الذي جاء استكمالاً للمباحثات التي جرت بين الجانبين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي عقد في العاصمة التركية اسطنبول الشهر المنصرم ... استعرض وزير المالية جهود الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي تقوم بها الحكومة اليمنية والنتائج التي تمخضت عنها والدورالذي لعبته الدول والمنظمات المانحة في سبيل إنجاح هذه الإصلاحات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي .
وجدد الصهيبي حرص اليمن مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية في برنامجها الوطني والمختزلة في العشر الأولويات التي تم رسمها من قبل الحكومة والمتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من مستويات الفقر عبر تبني سياسات مالية محفزة للنمو ومشجعة لاستثمارات القطاع الخاص خاصة في مشاريع البنى التحتية اللازمة للاستثمار وكذا المشاريع ذات العمالة الكثيفة .
وتطرق وزير المالية للسياسات المالية .. مبيناً أن مخرجات التنفيذ الفعلي لموازنة العام الماضي 2008م والعام الجاري / يناير - سبتمبر / من حيث إجمالي الإيرادات والنفقات والعجز والنمو ومقارنته بما كان مخطط له وتأثير الأزمة المالية العالمية على مستوى التنفيذ .
وتناول الصهيبي اللبنات الأساسية لموازنة العام القادم 2010م والتي تعكف وزارة المالية على إخرجها بحيث تكون أول موازنة مبنية على أساس إطار متوسط المدى للنفقات.. من جانبه ثمن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات التي تبنتها في الأجندة الوطنية .. مؤكداً استعداد الصندوق مواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه الإصلاحات .
وأشار إلى أهمية اتخاذ الحكومة اليمنية للإجراءات اللازمة من أجل تعزيز آلية الربط بين أولويات سياساتها والخطط التنموية وإعداد الموازنة وتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق القوانين الضريبية و الجمركية وعدم الاعتماد على الموارد النفطية النابضة وكذا ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية من أجل احتواء التضخم في إطار الحدود الآمنة .
حضر اللقاء نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي ورئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي الزبيدي وعدد من مسئولي وزارة المالية.
من جهة أخرى ناقش محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي أمس بصنعاء مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تود شنايدر الوضع النقدي والمصرفي في اليمن ومجالات التعاون بين البنك والصندوق وسبل تعزيزها وتطويرها.
ويأتي هذا اللقاء في اطار مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي المتمثلة في زيارة بعثة من الصندوق إلى الدول الأعضاء فيه للتعرف على الاوضاع الاقتصادية.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا وفي مقدمتها إعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم وتقديرات حجم العجز أو الفائض وكذا السياسة النقدية وأسعار الصرف والاحتياطي النقدي بالنسبة للبنك المركزي ووضع القطاع المصرفي اليمني ومدى تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي اللقاء استعرض المحافظ السماوي تطورات النشاط المصرفي وأوضاع البنوك اليمنية..مؤكداً عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية نظراً لمحدودية ارتباطاتها بالاسواق المالية والمصرفية في الخارج.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني أن 95 بالمائة من البنوك اليمنية التزمت برفع رأسمالها إلى المستويات المطلوبة للبنك المركزي..لافتاً إلى توجهات البنك لاصدار الصكوك الاسلامية وما تم انجازه بهذا الصدد.. ونوه السماوي بمستوى العلاقات المتميزة بين اليمن وصندوق النقد الدولي والتعاون البناء خلال السنوات الماضية.
من جانبه اشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالخطوات التي قطعتها اليمن في تطوير النظام النقدي والمصرفي.. مؤكداً أن الصندوق سيواصل تعاونه بما من شأنه دعم اليمن لتحقيق المزيد من التطور خاصة على مستوى السياسة النقدية والمصرفية.. حضر اللقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام وعدد من مسئولي البنك وصندوق النقد الدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.