أقر مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة في اجتماعه أمس بصنعاء - برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور- الآلية الجديدة ونسب الأقساط الخاصة بدفع التعويضات للمتضررين جراء كارثة الأمطار والسيول في المحافظتين جزئياً وكلياً المقدمة من الإدارة التنفيذية للصندوق..ووافق المجلس على نماذج التصاميم للوحدات السكنية وكلفتها التقديرية والبرنامج الزمني التنفيذي لمجمل الأنشطة المتعلقة بمهام الصندوق. وأكد اعتماد الشراكة بين إدارة الصندوق والجمعيات الخيرية في تكاليف البناء للمساكن بحسب المحضر الموقع بين السلطة المحلية والجمعيات الخيرية وإدارة الصندوق، بحسب التصاميم والأسعار المعتمدة وفق آلية الصندوق. وأقر المجلس تخصيص ملبغ مليار ريال من الصندوق لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في مدينة تريم والتي تم اختيارها كعاصمة للثقافة الإسلامية للعام القادم، وعلى أن تنشأ وحدة متخصصة في إدارة الصندوق لإدارة وتنفيذ مجمل الإصلاحات المطلوبة على نحو سريع. وناقش المجلس تقرير الإدارة التنفيذية للصندوق بشأن الأعمال المنفذة خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2009م. وتضمن التقرير الجوانب التنظيمية للصندوق وخطوات إعادة إعمار المساكن المتضررة جزئياً وكلياً وما تم بهذا الجانب من إعداد قاعدة البيانات المتكاملة للمتضررين وتحديد المواقع البديلة الآمنة لعدد من المواقع بما في ذلك المواقع الخاصة ببناء ألف مسكن المتعهد بها من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الإماراتية وبإجمالي 634 قطعة أرض. وأوضح التقرير منهجية عمل الصندوق خلال الفترة الماضية ومحاور تدخلاته والتي تشمل إلى جانب إعادة إعمار الأضرار في المباني إعادة إعمار الأضرار الناتجة في القطاع الزراعي، وفي بعض الأعمال والممتلكات الخاصة ببعض الحرف والمهن المتضررة من السيول كقوارب الصيادين وغيرها، والمعالجات الأساسية للوديان ومجاري السيول، حيث أكد المجلس بهذا الخصوص إعطاء الأولوية خلال هذه المرحلة لإعادة إعمار المنازل المتضررة وكذلك تنظيف مجاري السيول. كما أوضح التقرير خطوات البرنامج الزمني المرتبطة بمشاريع وجهود إعادة الإعمار وآلية المراقبة لسير الأعمال التنفيذية بمراحلها المختلفة، فضلاً عن الاجراءات التعاقدية. وتناول التقرير مجمل التدخلات والأنشطة التي قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية وكلفتها المالية والتي شملت مجالات صرف تعويضات المباني المتضررة جزئياً وكلياً وصيانة وتحسين مجاري السيول والإيواء للمتضررين، عدا عن اجراءات الصرف الجاري استكمالها فيما يخص تعويضات الصيادين وذلك بكلفة إجمالية لتلك التدخلات حوالي مليار و258 مليوناً و255 ألف ريال، مبيناً ان حوالي ثلاثمائة وثمانين مليون ريال من هذا المبلغ صرفت لتعويضات المباني المتضررة جزئياً وكلياً. واشتمل التقرير على البرنامج التفصيلي لموازنة العام الجاري على مستوى مختلف الحالات الداخلة ضمن مهام الصندوق، لافتاً بهذا الخصوص إلى الكلفة الإجمالية المقدرة لتلك التدخلات سواء القائمة أم المخطط لها حتى نهاية العام الجاري تصل إلى 4 مليارات و134 مليوناً و772 ألف ريال منها 3 مليارات و195 مليوناً و12 ألف ريال لمحافظة حضرموت و939 مليوناً و759 ألف ريال لمحافظة شبوة. وشدد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية للصندوق الالتزام الصارم في التدخل والصرف للأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق. وأشاد المجلس بالأداء المتميز للإدارة التنفيذية والتي استطاعت خلال الشهرين الحالي والماضي في التسريع بوتيرة العمل تجاه تعويض المتضريين واعتماد الاجراءات الفاعلة في مجمل أنشطة الصندوق. ووجّه المجلس الإدارة التنفيذية إعادة النظر في حجم بعض التخصيصات المقدم بشأنها ملاحظات من قبل مجلس الإدارة، والعمل على معالجة حالات المتضررين كلياً والذين فقدوا وثائق مساكنهم أثناء الكارثة من خلال اعتماد التأكيدات الرسمية الواردة عن السلطة المحلية في المديرية والمعمدة من قبل المحافظ.
