أطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أمس في صنعاء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة تود شنايدر على نتائج الاصلاحات الإدارية المحققة في اليمن خلال الفترة الماضية. واستعرض الوزير في اللقاء مجالات الاصلاحات الإدارية في اليمن وفي مقدمتها التطوير الإداري وتحديث الخدمة المدنية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبناء قواعد البيانات والمعلومات وتطوير الأنظمة الأساسية المتعلقة بالموارد البشرية.. كما تطرق للاصلاحات في مجال نظام المعلومات المحاسبية ونظام البصمة والصورة ومستوى تطبيقه.. مبيناً أنه تم استكمال تطبيق النظام في القطاع المدني والسلطة القضائية، فيما بلغت نسبة تطبيقه في القطاع العسكري 47 بالمائة والأمني 55 بالمائة.ولفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى الخطوات التي بدأت بها الوزارة لإعداد استراتيجية تصنيف الوظائف والمراجعة الداخلية وتقييم الأداء المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية.. وتناول الشعيبي مستوى تنفيذ المهام التي يقوم بها صندوق الخدمة المدنية في مجال ترشيد وتقويم حجم الموظفين والاصلاحات الإدارية الأخرى في مجال إعادة البناء والهيكلة للوزارات والمصالح والهيئات الحكومية. وأكد مساعي الحكومة الجادة و من خلال برنامج الإصلاح الإداري الشامل في كافة أجهزة ومرافق الدولة إلى بناء نظام حديث للإدارة العامة وجهاز إداري فاعل قادر على تقديم الخدمات بكفاءة عالية، يحقق شمول وعدالة الخدمات وتبسيط الإجراءات وإخضاع الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة، وإيجاد إدارة كفؤة للموارد البشرية والمالية والاستخدام الأمثل للمال العام.وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية، والإجراءات الخاصة باستكمال نقل الصلاحيات لمكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لتنفيذ كافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة. من جانبه نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالنتائج التي حققتها الوزارة على صعيد الاصلاحات الإدارية التي تم تنفيذها..مؤكداً أن هذه النجاحات ستدفع صندوق النقد الدولي للاستمرار في دعم ومساندة اليمن في لمواصلة إصلاحاتها الإدارية والمؤسسية.. حضر اللقاء نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان. الإعدام ل «8» والحبس ل 13 من عناصر التخريب كما قضي الحكم بالسجن ثمان سنوات لكل من ناجي علي علي العاقل، وصالح عامر صالح الزبيري ، وعبدالله عبدالله محمد فارع الأغربي. وتضمن الحكم الأسباب والحيثيات بأن المدانين - خلال الفترة من بداية العام 2008م وحتى نهاية شهر يوليو من العام نفسه - اشتركوا في عصابة مسلحة لتنفيذ مشروع إجرامي جماعي، وأعدوا خططهم لارتكاب أفعال القتل والتفجير والإتلاف والتخريب، وسلكوا سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والصورايخ والمتفجرات، وجمعوا الأموال للدعم والإمداد ووسائل النقل وإعداد المواقع وحفر المتارس في مديرية بني حشيش وما حولها، وما ترتب عليها ونتج عنها من قتل وإصابة عدد كبير من أفراد القوات المسلحة والأمن، والمواطنين والنساء والأطفال، وإتلاف وتخريب وتفجير ونهب عدد من المعدات والنقل العسكرية.